صالح والكاظمي يؤكدان جاهزية العراق لانتخابات أكتوبر

رئيس الوزراء يتوجه إلى طهران اليوم

مصطفى الكاظمي يترأس أمس جلسة طارئة لمجلس الوزراء العراقي خصصت للانتخابات (رئاسة الوزراء)
مصطفى الكاظمي يترأس أمس جلسة طارئة لمجلس الوزراء العراقي خصصت للانتخابات (رئاسة الوزراء)
TT

صالح والكاظمي يؤكدان جاهزية العراق لانتخابات أكتوبر

مصطفى الكاظمي يترأس أمس جلسة طارئة لمجلس الوزراء العراقي خصصت للانتخابات (رئاسة الوزراء)
مصطفى الكاظمي يترأس أمس جلسة طارئة لمجلس الوزراء العراقي خصصت للانتخابات (رئاسة الوزراء)

عشية توجهه إلى طهران، اليوم (الأحد)، سعى رئيس الوزراء العراقي، أمس، إلى وضع اللمسات الأخيرة على جاهزية حكومته بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ففيما أكد خلال مشاركته في مؤتمر «اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة» إنه «لا حل في العراق دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع»، فإنه ترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء حضرها المحافظون والمسؤولون المعنيون بإجراء الانتخابات، كما أشرف بنفسه على أول ممارسة تتعلق بالأمن الانتخابي في مقر قيادة العمليات المشتركة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت بدأ فيه العد التنازلي لأول انتخابات تشريعية مبكرة في العراق بعد (نوري المالكي 2006 - 2010 و2010 - 2014) ورئيس الجمهورية مرتين (جلال طالباني 2005 - 2014) ولم يتكرر رئيس البرلمان (محمود المشهداني 2006 إذ استقال عام 2009) وإياد السامرائي (2009 - 2010) وأسامة النجيفي (2010 - 2014) وسليم الجبوري (2014 - 2018) ومحمد الحلبوسي (2018 - حتى اليوم).
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء وعدد من القادة العراقيين حضروا المؤتمر الخاص باليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة. وفيما جرى التأكيد خلال المؤتمر على أهمية توفير بيئة تشريعية سليمة في البرلمان المقبل الذي سيفوز بعد الانتخابات المقبلة بهدف إنصاف المرأة، فإن الانتخابات لجهة أهمية إجرائها في أجواء آمنة بوجود أكثر من 250 مراقباً دولياً هيمنت على الكلمات التي ألقيت من قبل كبار المسؤولين العراقيين، بالإضافة إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس صالح أن «العالم يتطلع إلى الانتخابات العراقية، وأن الحكومة قادرة على النجاح في تنظيمها». ودعا جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد إلى «دعم خيار الناخبين في دعم خيار ممثليهم». كما أكد صالح أن «الوضع العراقي بحاجة إلى إصلاح بنيوي، والانتخابات المقبلة باب لإنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية ضمن بيئة توفر الإصلاح والنهوض بالبلد ومكافحة الفساد». في السياق نفسه، أكد الكاظمي، خلال المؤتمر، أن «لا حل في العراق دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع». وخلال ترؤسه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء أكد الكاظمي: «أنجزنا بحمد الله وإصرار الشرفاء كل متطلبات العملية الانتخابية، لا سيما مسألة تأمينها والحفاظ على نزاهتها بمراقبة أممية دولية».
وأشار إلى أن «هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، ونسقنا لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات». وشدد الكاظمي على أن «هذه الانتخابات مهمة في تاريخ العراق، ونعمل على إعادة هيبة الدولة بتطبيق القانون ومنع أي تجاوزات تحت أي عنوان». وأوضح أنه «عندما تنجح الأجهزة الأمنية في حماية الممارسة الانتخابية عبر فرض مبدأ الدولة والقانون يتولد شعور الاطمئنان لدى المواطن في أن الدولة استعادت الكثير من هيبتها وتمكنت من تجاوز العديد من الظروف الصعبة التي مر بها العراق في الماضي». وكشف الكاظمي عن تلقيه «شكاوى عديدة من بعض المناطق تتمثل في قيام بعض الكيانات والأحزاب بتهديد المواطنين بجلب بطاقات عوائلهم والإدلاء بأصواتهم لها»، داعياً الأجهزة الأمنية إلى التعاطي «مع هذه الشكاوى بكل حزم وقوة». ولفت إلى أن «هناك بعض الجماعات تحاول ابتزاز الناخب والتأثير على قرار التصويت لديه بالقوة ومحاولة التجاوز على القانون».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.