«النواب» الليبي يستعد مجدداً لحسم مصير حكومة «الوحدة»

صنع الله يتهم مسؤولين بالتورط في إغلاق موانئ النفط

صورة لميناء السدرة النفطي الذي تعرض للإغلاق من طرف محتجين (رويترز)

استمر التجاذب السياسي، أمس، بين مختلف الأطراف الليبية، حول مشروع قانون يسمح للمرة الأولى في تاريخ البلاد باختيار الرئيس المقبل في اقتراع سري مباشر، بينما يستعد مجلس النواب لحسم مصير الحكومة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في جلسته المرتقبة غداً.
ومن المقرر أن يخصص المجلس، وفقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسمه، جلسته التي ستعقد بمقره في مدينة طبرق (أقصى الشرق)، لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب ليتخذ المجلس قراره بهذا الصدد.
بدوره، اعتبر تنظيم «الإخوان»، على لسان حزب «العدالة والبناء» الذي يعد ذراعه السياسية، تمرير عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لقانون انتخاب رئيس الدولة، بمثابة «تجاوز» لنصوص الاتفاق السياسي واللوائح الداخلية للمجلس.
وقال بيان للحزب إن القانون لم يخضع لتصويت صحيح بمجلس النواب، معتبراً أن القرار جاء بصورة أحادية من جانب شخصي، ودعا إلى ضرورة التمسك بنصوص الاتفاق السياسي، التي تؤكد على ضرورة التشاور مع المجلس الأعلى الدولة، حفاظاً على مناخ التوافق، ودون تعريض إنجاز الاستحقاق الانتخابي للطعن.
في شأن آخر، اندلعت معركة مثيرة للجدل بين وزارة الخارجية بالحكومة والمجلس الرئاسي، حول مدى أحقية ترشيح مندوب ليبيا السابق لدى الجامعة العربية، صالح الشماخي، لمنصب رئيس بعثة الجامعة في مدريد، حيث أبلغت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية، أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، رسمياً، بسحب الترشيح، وقالت في رسالة سربها مكتبه، أمس، إن الشماخي «لم يعُد يمثل ليبيا لصدور قرار استقالة بحقه».
من جهته، طلب الشماخي من المجلس الرئاسي التدخل لإنصافه وتعيينه في المنصب، فيما أكد موسى الكوني، نائب المنفي، في رسالة إلى أبو الغيط أن الشماخي «مؤهل لتولي رئاسة بعثة الجامعة العربية في إسبانيا»، نظراً لما وصفه بـ«مشواره الدبلوماسي وما يمتلكه من قدرات وخبرات».
ولفت الكوني في رسالته إلى اتصال هاتفي أجراه قبل أيام مع أمين الجامعة العربية في هذا الشأن، وطلب دعمه وتأييده لحصول الشماخي على المنصب الجديد. في شأن آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف عمليات تصدير الخام بميناءي السدرة ورأس لانوف، بعد توقفها ليوم واحد، إثر قيام مجموعات ليس لها أي كيان قانوني بإصدار بيانات إعلامية مضللة، والتغرير بمجموعة من الشباب واستغلالهم.
وأوضح بيان للمؤسسة، مساء أول من أمس، أنه على رغم تأخر الشحن، إلا أنه لم يتم تخفيض الإنتاج، مشيراً إلى قيام القيادة العامة للجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، باستعادة الأمن في الميناءين «في موقف وطني يحسب لها، وفي إشادة نادرة من نوعها».
وعبر مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، عن غضبه لتورط مسؤولين في التخطيط والمشاركة في إغلاق الموانئ، لما وصفه بـ«أغراض ومصالح ضيقة لا تخدم المصالح الوطنية الليبية»، وقال بهذا الخصوص، «لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض البصر عن الممارسات، التي تقوض أسس العمل العام، وتشعل الفتنة داخله، ولن نرضى أبداً بتسييس المؤسسة، واستخدامها ورقة مساومة من قبل بعض السياسيين والنافذين لتحقيق مصالح وأجندات غير وطنية».
وبعدما اعتبر أن محاسبة الأيدي الخفية خلف تلك الأحداث «لا تقل أهمية عن محاسبة المحرضين والمنفذين لتلك الأعمال»، طالب سلطات إنفاذ القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقصي الحقائق، واتخاذ ما يلزم لتقديمهم للعدالة.
وأكد صنع الله حاجة المناطق المجاورة لأماكن العمليات النفطية إلى عناية خاصة، واهتمام من قبل الدولة، وقال إن «خلق الوظائف والفرص الاقتصادية من الأولويات، التي يجب التركيز عليها لتحقيق الاستقرار في عموم البلاد».
كما أكد صنع الله لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، بعدد من عمداء بلديات الهلال النفطي، على ضرورة الابتعاد عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بعمليات قطاع النفط، باعتباره المصدر الوحيد لقوت الليبيين، مبرزاً أن المحافظة عليه «واجب وطني وأخلاقي».
من جهة أخرى، نشرت وزارة الدفاع التركية صوراً لتدريب عناصر من القوات الموالية للحكومة الليبية، في إطار ما وصفته باستمرار الاتفاقية الأمنية العسكرية للتدريب والتعاون، المبرمة بين الجانبين، وأوضحت أن البحرية التركية تواصل تدريب أفراد القوات البحرية الليبية لتعزيز مهاراتهم العملية على متن فرقاطات تركية، قبالة سواحل ليبيا.