وزير العدل الفلسطيني يطالب بالحصانة للأسرى وإسرائيل تمنع المحامين من زيارتهم

إحباط يسود الفلسطينيين بعد اعتقال الأسرى الأربعة ومظاهرات مؤيدة لهم ولمنحهم الحصانة

دعا وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، المنظمات الأممية والحقوقية في العالم، إلى إلزام إسرائيل بتطبيق النص القانوني لاتفاقيات جنيف، الذي يعتبر نجاح هروب الأسير من سجن الدولة المحتلة قانونياً، ويمنحه الحصانة بهدف الحرية. وطالب الشلالدة المجتمع الدولي، بوجوب تدويل قضية الأسرى والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القانون، مؤكداً أن هذه المسؤولية دولية وليست فلسطينية فقط، وفق القانون. وشدد على أن اتفاقيات جنيف تفرض على الدولة المحتلة التعامل مع الأسرى على أنهم أسرى حرب، وهم مناضلون بهدف الحرية، وتعتبر معاقبتهم في حال الهروب من السجن مخالفة للقواعد الدولية.
وجاءت تصريحات وزير العدل الفلسطيني بعد اعتقال إسرائيل 4 من أسرى سجن جلبوع الذين فروا منه قبل أيام، وتم نقلهم جميعاً إلى التحقيق دون أن يسمح لأي محامٍ بزيارتهم.
ومنعت السلطات الإسرائيلية المحامين من لقاء الأسرى وأخضعتهم لتحقيق فوري.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن «طاقمها القانوني يبذل جهوداً حثيثة وكبرى لمتابعة مصير الأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، ومعرفة ظروفهم الاعتقالية، وأماكن احتجازهم». وقال رئيس الهيئة قدري أبو بكر: «لدينا أكثر من 50 محامياً لمتابعة قضايا الأسرى بشكل عام، وسنقوم بالتحرك على كل المستويات، سواء حقوق الإنسان، أو الأمم المتحدة، أو المحكمة الجنائية الدولية، أو الجامعة العربية، وسنطرق كل الأبواب من أجل توفير الحماية الدولية لهم».
ويخشى الفلسطينيون من تعرض الأسرى للتعذيب. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن «هناك تخوفات من تعرض الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم، للتعذيب الشديد».
وأضاف: «هناك تخوفات أيضاً من فرض عزل مضاعف بحقّهم، وحرمانهم من لقاء المحامي لفترة طويلة، والتي تشكل أبرز السياسات التي تنفذها أجهزة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، بغية الانتقام منهم والضغط عليهم».
وتابع أن «على المؤسسات الحقوقية الدولية على اختلاف اختصاصاتها، وعلى رأسها الأمم المتحدة، تحمل مسؤولياتها تجاههم، والتدخل العاجل والفوري، لوقف (العقوبات) الجماعية، والإجراءات التنكيلية الراهنة والمستمرة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال».
ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة سجون الاحتلال تعمدت على مدار الفترة الماضية التضييق على زيارات الأسرى من قبل المحامين، عدا عن تعليق زيارات عائلاتهم التي تمت مؤخراً.
وكانت مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والأهلية، وجهت نداء عاجلاً للأمم المتحدة، بتوفير الحماية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.