المقداد يبلغ بيدرسن أن اللجنة الدستورية «سيّدة نفسها»

أعلن رفض دمشق «التدخل الخارجي»

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن لدى لقائهما في دمشق أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن لدى لقائهما في دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

المقداد يبلغ بيدرسن أن اللجنة الدستورية «سيّدة نفسها»

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن لدى لقائهما في دمشق أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن لدى لقائهما في دمشق أمس (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال لقائه المبعوث الأممي غير بيدرسن في دمشق، أمس، رفضه «التدخل الخارجي» في شؤون سوريا، وأن اللجنة الدستورية هي «سيدة نفسها».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية للأنباء (سانا) بأن الجانبين بحثا في «تطورات الوضع على الساحة الدولية، وانعكاس ذلك على الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد المقداد ضرورة التزام كل الدول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في إطار علاقاتها الدولية خاصة لجهة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ومحاولة فرض أجندات خارجية ضد مصلحة وإرادة شعوب هذه الدول، لأن التجارب السابقة والتجارب الماثلة أمامنا أثبتت فشل مثل هذا النهج، ناهيك عن آثاره الكارثية على هذه الدول».
وهذه الزيارة الأولى لبيدرسن إلى دمشق منذ فبراير (شباط) الماضي، وحصلت بعد تدخلات روسية وإيرانية لدى دمشق، حسب مصادر متطابقة.
وتحدث المبعوث الأممي في اللقاء عن المحاولات التي يقوم بها على المستويين الدولي والإقليمي، مستعرضاً نتائج اللقاءات التي عقدها خلال الفترة الماضية، حيث أكد المقداد «ضرورة احترام السيادة السورية ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسوريا»، حسب «سانا». وزادت أنه «طالب بإنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي للأراضي السورية ووقف انتهاكاتهما للسيادة السورية ودعمهما للإرهاب».
كما أشار إلى «الإجراء غير الإنساني الذي تقوم به تركيا بقطع المياه بشكل متكرر عن أكثر من مليون مواطن في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها، مطالباً الأمم المتحدة بأن ترفع الصوت في وجه كل هذه الانتهاكات، وأن تتخذ موقفاً واضحاً منها وأن تضطلع بمسؤولياتها بما يتوافق مع المبادئ والأهداف التي قام عليها الميثاق»، حسب الوكالة. وزادت أنه «تحدث عن مدى تأثير الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية على الشعب السوري، لا سيما على القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا، حيث كانت وجهات النظر متفقة على أن هذه الإجراءات تزيد الوضع صعوبة، حيث أوضح المبعوث الخاص في هذا الصدد أنه يثير هذا الموضوع بشكل دائم مع ممثلي الدول الذين يلتقيهم».
وبخصوص لجنة مناقشة الدستور، قالت «سانا» إن الجانبين «أكدا أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في عمل هذه اللجنة، وأن يتم ذلك بقيادة وملكية سورية، حيث شدد المقداد على أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها، وهي التي تناقش وتعالج التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها مع التأكيد على أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده».
وعقدت اللجنة الجولة الخامسة في بداية العام، وجرت محاولات لعقد الجولة السادسة وقدم بيدرسن آلية لعمل اللجنة، لم يتم الاتفاق عليها بعد بين رئيسي وفدي الحكومة أحمد الكزبري والمعارضة هادي البحرة.
إلى ذلك، أوضح المقداد، حسب «سانا»، أمس، «حقيقة التطورات التي جرت مؤخراً في درعا وارتياح الدولة السورية للحلول التي تم التوصل إليها وبدء عودة الحياة الطبيعية إلى درعا البلد».
وأضافت الوكالة الرسمية أن «الدولة السورية حرصت على معالجة الأوضاع هناك من خلال الحوار المرن وعدم الدفع نحو مواجهات يتضرر منها الأبرياء والبنى التحتية، وأنها نجحت في ذلك رغم محاولات بعض الدول والأطراف المعادية الداعمة للإرهاب عرقلة الوصول إلى اتفاق سلمي».
من جهته، أوضح بيدرسن أن المباحثات التي أجراها مع السلطات السورية في دمشق «جيدة للغاية»، معرباً عن أمله في استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية.
وقال غير بيدرسن للصحافيين بعد لقائه المقداد، «لقد أجرينا مناقشات جوهرية وجيدة للغاية». وأضاف: «ناقشنا التحديات الاقتصادية والإنسانية في سوريا، والتحديات المرتبطة بسبل العيش، والجهود التي يُمكننا القيام بها للمساعدة في تحسين هذا الوضع».
وأمل بيدرسن في «المضي قُدماً في عمل اللجنة الدستورية»، كاشفاً أنه من الممكن «الدعوة إلى جولة سادسة» من المحادثات بين أعضائها.
وتتألف المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية التي تشكلت في سبتمبر (أيلول) 2019 من 45 عضواً يمثلون بالتساوي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.
ولكن فشلت الجهود الأممية وجولات اللقاءات المتتالية في إنجاح مساعي اللجنة الدستورية، وأبطأت الخلافات العميقة بين الأطراف الرئيسيين، فضلاً عن تفشي جائحة «كوفيد»، وتيرة الاجتماعات.
وأعرب المبعوث الأممي إلى سوريا في بداية العام عن خيبة أمله بعد المحادثات التي أجراها في جنيف حول الدستور السوري، موضحاً أن الأطراف المشاركين لم يتمكنوا حينها من الاتفاق على منهجية للعمل.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.