ثقة تل أبيب ضعيفة بـ«تعهدات» موسكو الأمنية

في ظل دعم الروس المطلق لنظام دمشق وتغاضيهم عن الحضور الإيراني

ثقة تل أبيب ضعيفة بـ«تعهدات» موسكو الأمنية
TT

ثقة تل أبيب ضعيفة بـ«تعهدات» موسكو الأمنية

ثقة تل أبيب ضعيفة بـ«تعهدات» موسكو الأمنية

سبق زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، يائير لبيد، لموسكو، كلام في أوساط روسية حول أن تشكيل الحكومة في إسرائيل خلق واقعاً جديداً في الاتصالات الروسية الإسرائيلية بشأن سوريا. وشمل هذا الكلام القول إن «الحكومة الإسرائيلية الجديدة أبعد بكثير عن الكرملين من حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو»، وهو أمر أكده مصدر دبلوماسي روسي تحدّث إلى «الشرق الأوسط»، إذ قال إن «فتور العلاقات تطوّر بشكل متسارع بسبب سلسلة من الخطوات التي قامت بها إسرائيل». وزاد المصدر أنه «جرت خلال الأسابيع الماضية عدة لقاءات على المستوى الأمني، تخللتها زيارة وفد أمني عسكري إسرائيلي إلى موسكو بشكل سرّي، لكن لم يتم التوصل إلى لغة مشتركة للتعامل مع عدد من الملفات».
المصدر الدبلوماسي الروسي لم يوضح تفاصيل عن العناصر الخلافية التي أعاقت تحقيق تقدم في المشاورات، لكن كان لافتاً قوله: «في الوقت الحالي، لا توجد لدى موسكو رغبة في الاستمرار باللقاءات والمشاورات، على خلفية الفشل في محاولات تقريب المواقف، وبسبب شعورها بانعدام تفاعل الجانب الإسرائيلي مع الطروحات التي قدّمها الجانب الروسي». ولذا جاءت زيارة لبيد بعد ذلك، لتشكل محاولة من الجانبين لتقريب وجهات النظر ومحاصرة الخلاف المتصاعد حول الغارات المتكررة.
لكن من خلال ما بدا في المؤتمر الصحافي المشترك للوزيرين لبيد وسيرغي لافروف، فإن التطوّرات الأخيرة حول درعا، وتدخّل روسيا الحاسم لمصلحة توسيع حضور النظام وفرض سيطرته في المنطقة، أمور زادت من القلق الإسرائيلي بدلاً من تقليصه. وذلك لأن الحديث يدور هنا، وفق لبيد، عن «السماح لإيران بإنشاء وتعزيز حضور عسكري على مقربة من حدودنا»، وهو أمر شدد على أن إسرائيل «لن تسمح به».
وفي هذا الإطار، بدت تطمينات لافروف بأن «أمن إسرائيل من أولوياتنا الأساسية في سوريا» غير كافية، كما أن الحديث عن اتفاق على تواصل مشاورات الطرفين وتعزيز التنسيق، لا يعكس التوصل إلى نتيجة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. ومن ثم، فالأكيد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد نشاطاً أوسع على صعيد المباحثات الروسية الإسرائيلية، وربما المحادثات الثلاثية أيضاً بمشاركة أميركية. لكن من الواضح حتى الآن أن التطورات في درعا قلبت موازين كانت موسكو تسعى إلى المحافظة عليها، وفتحت الباب أمام تطورات لاحقة قد لا تقتصر في تأثيراتها - كما يقول خبراء روس - على المنطقة الجنوبية في سوريا.



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»