قوات إسرائيلية تقتحم الأقصى لتفريق مظاهرة «نصرة الأسرى»

وفاة طبيب متأثراً بجروحه... و«الملعقة» تتحوّل إلى رمز للحرية

محتحجون في الأقصى أمس حيث رفع أحدهم «ملعقة» كرمز للحرية بعدما استخدمها 6 أسرى لحفر نفق للهروب من السجن (أ.ف.ب)
محتحجون في الأقصى أمس حيث رفع أحدهم «ملعقة» كرمز للحرية بعدما استخدمها 6 أسرى لحفر نفق للهروب من السجن (أ.ف.ب)
TT

قوات إسرائيلية تقتحم الأقصى لتفريق مظاهرة «نصرة الأسرى»

محتحجون في الأقصى أمس حيث رفع أحدهم «ملعقة» كرمز للحرية بعدما استخدمها 6 أسرى لحفر نفق للهروب من السجن (أ.ف.ب)
محتحجون في الأقصى أمس حيث رفع أحدهم «ملعقة» كرمز للحرية بعدما استخدمها 6 أسرى لحفر نفق للهروب من السجن (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أشارت فيه التقديرات الإسرائيلية إلى انتقال الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجنهم منذ خمسة أيام للاختباء في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، وركزت فيه قوات الاحتلال ألوف الجنود بغرض مطاردتهم والقبض عليهم «أحياءً أو أمواتاً»، كما نقل عن الجيش في مطلع الأسبوع، خرج عشرات ألوف الفلسطينيين إلى مظاهرات بعد صلاة الجمعة، أمس، تضامناً مع الأسرى، رافعين العلم الفلسطيني وكذلك «الملاعق»، التي باتت رمزاً لحفر أنفاق الحرية للأسرى.
وحاولت القوات الإسرائيلية منع هذه المظاهرات بالقوة، فاقتحمت باحات المسجد الأقصى حالما احتشد المصلون قرب قبة الصخرة. ولم تغادر قبل أن تفرقوا. وقامت قوات أخرى بتفريق المتظاهرين في المسيرات السلمية في شتى أنحاء الضفة الغربية، من جنين شمالاً وحتى الخليل جنوباً. وعلى أثر ذلك اندلعت مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أيضاً، في اليوم الخامس من البحث، أنها لم تعثر على الأسرى الهاربين من السجن الإسرائيلي، لكن معلومات انتشرت أمس بأن تقديرات مسنودة بمعلومات تشير إلى أن الأسرى أو قسماً منهم على الأقل تمكنوا من تجاوز الحواجز الإسرائيلية ودخلوا إلى الضفة الغربية؛ لذلك تم حشد قوات إضافية على مداخل العشرات من المدن والبلدات، التي تعتبر هدفاً ممكناً للأسرى.
وقام وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بزيارة لقواته المرابطة عند مشارف مدينة جنين الشمالية، وفي قاعدة سالم العسكرية وهناك أجرى تقييماً للوضع بمشاركة ضباط في الجيش الإسرائيلي ومندوبين عن جهاز «الشاباك» وحرس الحدود والشرطة ومصلحة السجون. وقال غانتس: «انطباعي هو أنه يجري عمل حازم وجماعي لائق بين كافة الأذرع، وسنقبض في نهاية الأمر على الفارين من السجن من خلال عملية ميدانية واسعة، سواء كانت منطقة قريبة من هذه المنطقة أو في مناطق بعيدة».
وأضاف غانتس «ينبغي أن ندرك أن الحديث يدور عن ستة أشخاص يتواجدون بين الملايين الذين يعيشون هنا. وينبغي أن نكون قادرين على معالجة أمر هؤلاء الستة والذين يقدمون المساعدة لهم من دون أن نخرق التوازنات الأخرى داخل المناطق. وآمل أن ينتهي اليوم بهدوء والجيش الإسرائيلي مستعد لأي تطور مهما كان في أحد الأماكن».
قررت السلطات الإسرائيلية منع المظاهرات الفلسطينية وإفشال الدعوة إلى يوم غضب فلسطيني فنشرت قواتها على مناطق الاحتكاك بين الطرفين. وفي بعض الأماكن، مثل جبل صبيح في قرية بيتا جنوبي نابلس، حيث استبقت قوات الاحتلال المتظاهرين وحضرت في ساعات الصباح من يوم أمس، وشرعت بتدمير وتخريب كافة الطرق المؤدية إلى الجبل. واستخدمت جرافة عسكرية لهذا الغرض. ودمرت شبكة المياه ومواقف السيارات في المنطقة، حيث يقيم آلاف المواطنين مسيرة سلمية أسبوعية احتجاجاً على البؤرة الاستيطانية «أبيتار»، ما أدى إلى اشتباك دام أسفر عن إصابة نحو 200 فلسطيني.
وفي القدس، استبقت قوات الاحتلال المصلين فأقامت حواجز لعرقلة دخول المسجد الأقصى وترهيب المصلين. وتمركز العشرات من جنود الاحتلال وعناصر الشرطة الذين اقتحموا باحات المسجد، على سطح قبة الصخرة، ومحيط مصلى باب الرحمة، وحاولوا منع تنظيم مسيرة سلمية مساندة للأسرى الفلسطينيين، ودفعوا بتعزيزات عسكرية إضافية، عندما أقام المصلون مسيرة تكبير رفعوا خلالها العلم الفلسطيني وصور أسرى و«ملاعق»، مرددين الهتافات الداعية للإفراج عنهم، والمنددة بالحملة التصعيدية ومحذرة من المساس بالأسرى الفارين.
وأطقت قوات الاحتلال الرصاص نحو الطبيب المقدسي حازم الجولاني، وجرى نقله إلى مستشفى «هداسا عين كارم»، حيث توفي في وقت لاحق متأثراً بجراحه. وقالت قوات الاحتلال إن الطبيب حاول طعن جندي. وأطلق مستوطن الرصاص الحي صوب ثلاثة أطفال قرب مفترق بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.
وخصص مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، الجزء الأكبر من خطبة الجمعة أمس للحديث عن قضية الأسرى في سجون الاحتلال. فحيا صمود الأسرى والفعاليات الشعبية التضامنية معهم. كما طالب بالإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية، وإلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضدهم.
وجاءت هذه المسيرة بالتزامن مع فعاليات أخرى في عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، بدعوة من القوى الوطنية وفعاليات المقاومة الشعبية السلمية، نصرة للأسرى ورفضاً لاستمرار التنكيل بهم.
وكانت سجون الاحتلال قد شهدت توتراً شديداً على مدار الساعة بسبب الإجراءات العقابية بحق الأسرى، انتقاماً من تمكن ستة منهم من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع الاثنين الماضي. وأعلن الأسرى في سجن الجلبوع القطيعة مع إدارة السجن وأحرقوا الغرف التي تم إخلاؤها من أسرى الجهاد الإسلامي، كما أضرم الأسرى النار في أحد أقسام سجن ريمون فالتهمت سبع غرف، وحولته إدارة السجون إلى ثكنة عسكرية وفرضت عقوبات على عشرات الأسرى. وتم إحراق غرف أيضاً في سجنين في النقب.
وخرجت جميع الفصائل الفلسطينية ببيانات تأييد للأسرى وتحذر من المساس بالأسرى الفارين. ونفت السلطة الفلسطينية ما وصفته بـ«الافتراءات التي يطلقها الإسرائيليون ويرددها عملاؤهم الفلسطينيون» ويتهمون فيها أجهزة الأمن في السلطة بالتعاون مع إسرائيل على ملاحقة الأسرى. وأصدرت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بياناً أدانت فيه «الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى البواسل، والتي تنفذ في محاولة يائسة من قبل إسرائيل لرد اعتبارها، خصوصاً بعد الصدمة النوعية والإهانة الكبيرة التي تعرضت لها جراء انتزاع ستة أسرى أبطال لحريتهم من معتقل «جلبوع» المحصن». وأعربت مركزية «فتح» عن تضامنها المطلق «مع الأسرى الصامدين خلف القضبان، والأسرى المتحررين»، وحذرت الاحتلال «من مغبة التنكيل بالحركة الأسيرة»، واعتبرت «التعرض للأسرى بكامل انتماءاتهم إنما هو تعرض سافر لحركة فتح والكل الفلسطيني».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.