قوات إسرائيلية تقتحم الأقصى لتفريق مظاهرة «نصرة الأسرى»

وفاة طبيب متأثراً بجروحه... و«الملعقة» تتحوّل إلى رمز للحرية

محتحجون في الأقصى أمس حيث رفع أحدهم «ملعقة» كرمز للحرية بعدما استخدمها 6 أسرى لحفر نفق للهروب من السجن (أ.ف.ب)
محتحجون في الأقصى أمس حيث رفع أحدهم «ملعقة» كرمز للحرية بعدما استخدمها 6 أسرى لحفر نفق للهروب من السجن (أ.ف.ب)
TT

قوات إسرائيلية تقتحم الأقصى لتفريق مظاهرة «نصرة الأسرى»

محتحجون في الأقصى أمس حيث رفع أحدهم «ملعقة» كرمز للحرية بعدما استخدمها 6 أسرى لحفر نفق للهروب من السجن (أ.ف.ب)
محتحجون في الأقصى أمس حيث رفع أحدهم «ملعقة» كرمز للحرية بعدما استخدمها 6 أسرى لحفر نفق للهروب من السجن (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أشارت فيه التقديرات الإسرائيلية إلى انتقال الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجنهم منذ خمسة أيام للاختباء في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، وركزت فيه قوات الاحتلال ألوف الجنود بغرض مطاردتهم والقبض عليهم «أحياءً أو أمواتاً»، كما نقل عن الجيش في مطلع الأسبوع، خرج عشرات ألوف الفلسطينيين إلى مظاهرات بعد صلاة الجمعة، أمس، تضامناً مع الأسرى، رافعين العلم الفلسطيني وكذلك «الملاعق»، التي باتت رمزاً لحفر أنفاق الحرية للأسرى.
وحاولت القوات الإسرائيلية منع هذه المظاهرات بالقوة، فاقتحمت باحات المسجد الأقصى حالما احتشد المصلون قرب قبة الصخرة. ولم تغادر قبل أن تفرقوا. وقامت قوات أخرى بتفريق المتظاهرين في المسيرات السلمية في شتى أنحاء الضفة الغربية، من جنين شمالاً وحتى الخليل جنوباً. وعلى أثر ذلك اندلعت مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أيضاً، في اليوم الخامس من البحث، أنها لم تعثر على الأسرى الهاربين من السجن الإسرائيلي، لكن معلومات انتشرت أمس بأن تقديرات مسنودة بمعلومات تشير إلى أن الأسرى أو قسماً منهم على الأقل تمكنوا من تجاوز الحواجز الإسرائيلية ودخلوا إلى الضفة الغربية؛ لذلك تم حشد قوات إضافية على مداخل العشرات من المدن والبلدات، التي تعتبر هدفاً ممكناً للأسرى.
وقام وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بزيارة لقواته المرابطة عند مشارف مدينة جنين الشمالية، وفي قاعدة سالم العسكرية وهناك أجرى تقييماً للوضع بمشاركة ضباط في الجيش الإسرائيلي ومندوبين عن جهاز «الشاباك» وحرس الحدود والشرطة ومصلحة السجون. وقال غانتس: «انطباعي هو أنه يجري عمل حازم وجماعي لائق بين كافة الأذرع، وسنقبض في نهاية الأمر على الفارين من السجن من خلال عملية ميدانية واسعة، سواء كانت منطقة قريبة من هذه المنطقة أو في مناطق بعيدة».
وأضاف غانتس «ينبغي أن ندرك أن الحديث يدور عن ستة أشخاص يتواجدون بين الملايين الذين يعيشون هنا. وينبغي أن نكون قادرين على معالجة أمر هؤلاء الستة والذين يقدمون المساعدة لهم من دون أن نخرق التوازنات الأخرى داخل المناطق. وآمل أن ينتهي اليوم بهدوء والجيش الإسرائيلي مستعد لأي تطور مهما كان في أحد الأماكن».
قررت السلطات الإسرائيلية منع المظاهرات الفلسطينية وإفشال الدعوة إلى يوم غضب فلسطيني فنشرت قواتها على مناطق الاحتكاك بين الطرفين. وفي بعض الأماكن، مثل جبل صبيح في قرية بيتا جنوبي نابلس، حيث استبقت قوات الاحتلال المتظاهرين وحضرت في ساعات الصباح من يوم أمس، وشرعت بتدمير وتخريب كافة الطرق المؤدية إلى الجبل. واستخدمت جرافة عسكرية لهذا الغرض. ودمرت شبكة المياه ومواقف السيارات في المنطقة، حيث يقيم آلاف المواطنين مسيرة سلمية أسبوعية احتجاجاً على البؤرة الاستيطانية «أبيتار»، ما أدى إلى اشتباك دام أسفر عن إصابة نحو 200 فلسطيني.
وفي القدس، استبقت قوات الاحتلال المصلين فأقامت حواجز لعرقلة دخول المسجد الأقصى وترهيب المصلين. وتمركز العشرات من جنود الاحتلال وعناصر الشرطة الذين اقتحموا باحات المسجد، على سطح قبة الصخرة، ومحيط مصلى باب الرحمة، وحاولوا منع تنظيم مسيرة سلمية مساندة للأسرى الفلسطينيين، ودفعوا بتعزيزات عسكرية إضافية، عندما أقام المصلون مسيرة تكبير رفعوا خلالها العلم الفلسطيني وصور أسرى و«ملاعق»، مرددين الهتافات الداعية للإفراج عنهم، والمنددة بالحملة التصعيدية ومحذرة من المساس بالأسرى الفارين.
وأطقت قوات الاحتلال الرصاص نحو الطبيب المقدسي حازم الجولاني، وجرى نقله إلى مستشفى «هداسا عين كارم»، حيث توفي في وقت لاحق متأثراً بجراحه. وقالت قوات الاحتلال إن الطبيب حاول طعن جندي. وأطلق مستوطن الرصاص الحي صوب ثلاثة أطفال قرب مفترق بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.
وخصص مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، الجزء الأكبر من خطبة الجمعة أمس للحديث عن قضية الأسرى في سجون الاحتلال. فحيا صمود الأسرى والفعاليات الشعبية التضامنية معهم. كما طالب بالإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية، وإلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضدهم.
وجاءت هذه المسيرة بالتزامن مع فعاليات أخرى في عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، بدعوة من القوى الوطنية وفعاليات المقاومة الشعبية السلمية، نصرة للأسرى ورفضاً لاستمرار التنكيل بهم.
وكانت سجون الاحتلال قد شهدت توتراً شديداً على مدار الساعة بسبب الإجراءات العقابية بحق الأسرى، انتقاماً من تمكن ستة منهم من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع الاثنين الماضي. وأعلن الأسرى في سجن الجلبوع القطيعة مع إدارة السجن وأحرقوا الغرف التي تم إخلاؤها من أسرى الجهاد الإسلامي، كما أضرم الأسرى النار في أحد أقسام سجن ريمون فالتهمت سبع غرف، وحولته إدارة السجون إلى ثكنة عسكرية وفرضت عقوبات على عشرات الأسرى. وتم إحراق غرف أيضاً في سجنين في النقب.
وخرجت جميع الفصائل الفلسطينية ببيانات تأييد للأسرى وتحذر من المساس بالأسرى الفارين. ونفت السلطة الفلسطينية ما وصفته بـ«الافتراءات التي يطلقها الإسرائيليون ويرددها عملاؤهم الفلسطينيون» ويتهمون فيها أجهزة الأمن في السلطة بالتعاون مع إسرائيل على ملاحقة الأسرى. وأصدرت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بياناً أدانت فيه «الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى البواسل، والتي تنفذ في محاولة يائسة من قبل إسرائيل لرد اعتبارها، خصوصاً بعد الصدمة النوعية والإهانة الكبيرة التي تعرضت لها جراء انتزاع ستة أسرى أبطال لحريتهم من معتقل «جلبوع» المحصن». وأعربت مركزية «فتح» عن تضامنها المطلق «مع الأسرى الصامدين خلف القضبان، والأسرى المتحررين»، وحذرت الاحتلال «من مغبة التنكيل بالحركة الأسيرة»، واعتبرت «التعرض للأسرى بكامل انتماءاتهم إنما هو تعرض سافر لحركة فتح والكل الفلسطيني».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.