إسرائيل تسعى لحل وسط مع أميركا في قضيتي القنصلية والاستيطان

بعد إصرار بايدن على تنفيذ وعوده للفلسطينيين

اعتقال فلسطيني يحتج ضد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرضه جنوب الخليل (أ.ف.ب)
اعتقال فلسطيني يحتج ضد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرضه جنوب الخليل (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسعى لحل وسط مع أميركا في قضيتي القنصلية والاستيطان

اعتقال فلسطيني يحتج ضد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرضه جنوب الخليل (أ.ف.ب)
اعتقال فلسطيني يحتج ضد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرضه جنوب الخليل (أ.ف.ب)

بعد أن أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، مرتين، بأنه مصمم على تنفيذ وعوده الانتخابية بخصوص الموضوع الفلسطيني، وبشكل خاص رفض القيام بخطوات أحادية بما في ذلك توسيع الاستيطان وكذلك إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لخدمة الفلسطينيين، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الجمعة)، عن مساعٍ إسرائيلية للتوصل إلى حلول وسط في الموضوعات الخلافية تأخذ بالاعتبار ضرورة استقرار الحكومة وتوازناتها السياسية ومنع المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، من تحقيق المكاسب.
وقالت المصادر إن بنيت أوضح أنه معني بتسوية الخلافات الإسرائيلية الأميركية بالتفاهم والتنسيق ورؤية المصلحة المشتركة، وأنه واثق من أن إدارة الرئيس بايدن الحالية غير معنية بسقوط حكومته. وكانت مصادر سياسية وأميركية كشفت أنه خلال لقائي بايدن وبنيت، في نهاية الشهر الماضي في البيت الأبيض، اللذين جرى أحدهما على انفراد والثاني بحضور المساعدين، أعلن الرئيس الأميركي أنه «لن يتنازل عن إعادة فتح القنصلية في القدس»، وأنه لن يسكت على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من أي طرف، بما في ذلك التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وشدد بايدن على أن هذه المواقف تبلورت خلال المعركة الانتخابية الأميركية وتم إعلانها كوعود انتخابية قطعها على نفسه لخدمة مصلحة السلام في الشرق الأوسط وإزالة العراقيل التي وضعت في طريقها خلال حكم الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب. وذكر أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أدلى بتصريحات واضحة وعلنية في هذا الشأن خلال زيارته إلى الشرق الأوسط في مايو (أيار) الماضي.
وحسب تلك المصادر، أوضح بنيت من جهته أنه يعارض إعادة فتح القنصلية في هذا الوقت بالذات، كما أنه يريد إقرار مشاريع استيطان وفقاً لحاجات التكاثر الطبيعي للمستوطنين. لكنه استدرك نفسه واقترح أن «تبحث طواقم من الجانبين كل الموضوعات الخلافية لإيجاد حل مقبول للطرفين». ووصف مسؤول إسرائيلي، أمس، موضوع القنصلية بأنه «كرة لهب نارية من الممكن أن تقوض استقرار حكومة بنيت»، موضحاً أن إعادة فتح القنصلية هو قرار أميركي صرف لكنه يحتاج إلى مصادقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية. ويعارضه عدد من وزراء اليمين مثل وزيرة الداخلية أييلت شاكيد وهي من حزب بنيت، ووزير القضاء غدعون ساعر، ووزير الدولة زئيف إلكين، من حزب «تكفا حدشا»، وهذا بالإضافة إلى أحزاب المعارضة بقيادة نتنياهو.
وحتى وزير الخارجية يائير لبيد، الذي يقود الجناح الليبرالي في الحكومة اعتبر أن «إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس فكرة سيئة وتبث رسالة خاطئة، ليس فقط للمنطقة وللفلسطينيين، بل أيضاً للدول الأخرى، ونحن لا نريد أن يحدث هذا». وقال لبيد: «إعادة القنصلية ستضر أيضاً بالائتلاف الحكومي لدينا، وأنا واثق من أن هذا هو ليس ما ترغب فيه الولايات المتحدة».
وفي السياق ذاته، كشف مسؤول كبير في مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، أمس (الجمعة)، أن بنيت الذي زارهم الليلة قبل الماضية، وعد بألا يمسّ المشروع الاستيطاني وسيعمل قريباً على إقرار عدة مشاريع تتعلق بتطوير الاستيطان وتقوية وتعزيز مجالس المستوطنات.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.