اتفاق ليبي ـ مالطي على فتح المجال الجوي بين البلدين

تمسك أميركي بإجراء الانتخابات في موعدها

رئيس الحكومة الليبية مع نظيره المالطي في فاليتا أمس (الحكومة الليبية)
رئيس الحكومة الليبية مع نظيره المالطي في فاليتا أمس (الحكومة الليبية)
TT

اتفاق ليبي ـ مالطي على فتح المجال الجوي بين البلدين

رئيس الحكومة الليبية مع نظيره المالطي في فاليتا أمس (الحكومة الليبية)
رئيس الحكومة الليبية مع نظيره المالطي في فاليتا أمس (الحكومة الليبية)

في ثاني محطة له في جولته الخارجية الحالية، أجرى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، محادثات في مالطا مع رئيس وزرائها روبرت أبيلا، تناولت المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تطوير وتعزيز التعاون بينهما.
وقال الدبيبة في مؤتمر صحافي مشترك مع أبيلا، أمس، إنهما اتفقا على زيادة حجم الاستثمارات بين مالطا وليبيا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بشأن فتح المجال الجوي بين البلدين. موضحاً أنهما اتفقا أيضاً على عقد اللجنة العليا الليبية - المالطية المشتركة والعمل على تفعيلها، وعقد لقاء بين وزراء الداخلية والعدل والدفاع لمناقشة عدد من الملفات المهمة بخصوص الجالية الليبية، ومعالجة بعض الملفات الخاصة بالتهريب والحد منها.
وكان الدبيبة قد ناقش في زيارة رسمية إلى تونس مع رئيسها قيس سعيد قضية فتح المعابر الحدودية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.
كما ناقش الدبيبة مساء أول من أمس بمقر السفارة الليبية بتونس، مع السفير الأميركي والمبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تطورات الوضع السياسي والخطوات المتخذة من كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية، تجاه خريطة الطريق، وكذا التحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي المرتقب في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتعهد الدبيبة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه خلال اللقاء، بقيام حكومته بالإجراءات المطلوبة، وفي مقدمتها جدولة زمنية معتمدة وفق مخرجات الاتفاق السياسي الليبي.
ومن جهته، قال نورلاند إن الاجتماع ناقش أهمية وضع أساس قانوني للانتخابات المقبلة، مجدداً التأكيد على دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا، وتمهيد الطريق للانتخابات، كما هو مقرر وفقاً لخريطة طريق ملتقى الحوار.
وكان ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في ليبيا، جون بينيل، قد قال في تصريح تلفزيوني، نقله موقع السفارة الأميركية، إن القيادة الليبية «بحاجة للعمل معاً لتقديم التنازلات اللازمة بشأن الأمور القانونية، والأساس الدستوري لإجراء الانتخابات»، لافتاً إلى جاهزية المفوضية العليا للانتخابات والشعب الليبي والمجتمع الدولي لهذا الاستحقاق الكبير.
في غضون ذلك، نفى فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، ما أشيع عن اتجاه المجلس لاعتبار حكومة الدبيبة حكومة «تسيير أعمال»، وقال لـ«وكالة الأنباء الليبية»: «ربما هذه أُمنية لمن لا يودون استقرار البلاد».
في سياق ذلك، أعرب 22 من أعضاء مجلس النواب عن استغرابهم لما وصفوه بـ«التصرف المخالف» لإحالة عقيلة صالح، رئيس المجلس، لقانون انتخاب الرئيس دون التصويت عليه داخل المجلس، وأوضحوا في بيان لهم أمس أنه لم يتم التصويت على المشروع في أي جلسة، ولم يصدر بشأنه أي قرار أو قانون.
وحمل النواب الموقعون على البيان المسؤولية الكاملة لرئاسة المجلس على هذا الإجراء، الذي اعتبروه يتعارض مع الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي والنظام الداخلي لعمل المجلس، ووصفوه بأنه «عرقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة».
بموازاة ذلك، أعلن «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن انضمام ست طائرات عمودية إلى سلاحه الجوي في شرق البلاد. وكشفت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش عن إجراء احتفالية بإحدى قواعده العسكرية، تخللها عرض جوي، احتفالاً بصيانة الطائرات الست، التي كانت متعطلة، وهي من نوع (mi 2).
في شأن آخر، استؤنف أمس تصدير النفط الخام من ميناءي السدرة وراس لانوف، بعد احتجاجات محدودة، بينما ما زال مسلحون يمنعون تحميل النفط إلى سفن الشحن داخل ميناء الحريقة.
وخلال الأسبوع الماضي هدد بعض المواطنين في منطقة الهلال النفطي بوقف تصدير النفط ما لم تتم تلبية طلباتهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.