الحكومة العراقية تبرم هدنة مع الفصائل حتى نهاية السنة

تشمل عدم استهداف القواعد العسكرية والمصالح الأميركية وتستثني أرتال التحالف الدولي

قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي
TT
20

الحكومة العراقية تبرم هدنة مع الفصائل حتى نهاية السنة

قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي

كشف مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي أن الحكومة العراقية أبرمت هدنة مع الفصائل المسلحة التي تقصف المواقع التي يوجد فيها الأميركيون في العراق. وفي تصريحات متلفزة، قال الأعرجي إن «الحكومة العراقية تمكنت من عقد هدنة من مرحلتين مع الفصائل المسلحة التي تستهدف الوجود الأميركي في العراق كونه احتلالاً من وجهة نظرها».
وأضاف الأعرجي، الذي يجري تداول اسمه في الأروقة السياسية، لا سيما لدى اللجنة السباعية الشيعية، كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، أن «المرحلة الأولى من هذه الهدنة حتى الانتخابات البرلمانية يوم العاشر من الشهر المقبل، وذلك بهدف توفير الأجواء الآمنة واحترام أجواء الانتخابات لكي يؤدي المواطنون هذا الاستحقاق في ظل ظروف طبيعية»، مبيناً أن «المرحلة الثانية من هذه الهدنة إلى نهاية العام الحالي، وهو العام الذي تخرج فيه آخر قوة قتالية أميركية من العراق بموجب مخرجات الحوار الاستراتيجي التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن في شهر أغسطس (آب) الماضي».
واستدرك الأعرجي قائلاً إن «هذه الهدنة لا تشمل أرتال التحالف الدولي كون الفصائل المسلحة تعتقد أن هذه الارتال تحمل معدات وأجهزة إلى التحالف الدولي، وهو ما يؤكد عدم نيتها الخروج، بينما معظم هذه الأرتال تحمل معدات وأجهزة إلى القوات الأمنية العراقية».
ورغم إعلان السفارة الأميركية في بغداد عن قيامها مرتين خلال الأسبوع الماضي بإطلاق صافرات الإنذار داخل السفارة، فإن المنطقة الخضراء التي تحتل فيها سفارة واشنطن موقعاً مهماً يمتد لعدة كيلومترات على شاطئ نهر دجلة لم تتعرض منذ نحو شهرين إلى إطلاق صواريخ كاتيوشا أو طائرات مسيرة، كما لم تتعرض أي من المواقع التي يوجد فيها الأميركيون، مثل محيط مطار بغداد الدولي أو قاعدة بلد الجوية شمال غرب بغداد أو قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، أو قاعدة حرير بالقرب من مطار أربيل في إقليم كردستان إلى هجمات.
ويقول مستشار حكومي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم ذكر اسمه أو هويته، إن «ترتيبات الهدنة مع الفصائل المسلحة (المقربة من إيران) بدأت بجهود بذلها كل من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ووزير الخارجية فؤاد حسين مع عدد من قادة الفصائل»، مبيناً أن «عدداً من قادة هيئة الحشد الشعبي، وفي مقدمتهم رئيس أركان الهيئة أبو فدك كان لهم دور في إبرام هذا الاتفاق»، مشيراً إلى أن «كل شيء جرى بإشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي».
وبشأن مدى متانة هذه الهدنة ولماذا هي من مرحلتين يقول المستشار إن «المرحلة الأولى تنتهي مع نهاية الانتخابات بهدف احترام هذا الاستحقاق المهم الذي يتفق عليه الجميع، بما في ذلك العديد من الفصائل المسلحة نفسها التي لديها أجنحة سياسية ومشاركة بالعملية السياسية ولها تمثيل برلماني وهي الآن تتنافس على مقاعد البرلمان المقبل، ولها جمهور تريد توفير أجواء آمنة له لكي يدلي بصوته في الانتخابات ولا يذهب باتجاه القوى التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات بحجة الوضع الأمني غير المناسب لإجرائها».
وبشأن المرحلة الثانية من الهدنة يقول المستشار إن «المرحلة الثانية هي الحاسمة وتتعلق بمدى التزام الجانب الأميركي بسحب قواته من العراق طبقاً للاتفاق الاستراتيجي، وبالتالي كل شيء سيكون مرهوناً بجدية الانسحاب عبر الجداول المتفق عليها»، لافتاً إلى أن «الزيارة التي قام بها إلى بغداد، أول من أمس، قائد القيادة المركزية الأميركية كانت مهمة، حيث تم خلالها خفض مستوى القيادة لقوات التحالف من رتبة فريق إلى لواء وهذه أول مرة تحصل في الجيش الأميركي، ما يعني أن هناك انخفاضاً جدياً في عدد القوات، حيث إن قوات (العزم الصلب) ستتحول نهاية العام الحالي إلى مركز تدريبي استشاري وليس قيادة قوات كما أنها سوف تتمتع بصلاحيات أقل».
وكان التحالف الدولي أعلن، أمس (الجمعة)، تغيير قيادة عملية «العزم الصلب» في بغداد عبر مراسم عسكرية بعد التقدم الذي حققته لبناء القدرات الأمنية العراقية. وقال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، في بيان، إن «تغيير قيادة عملية العزم الصلب إلى قيادة ذات نجمتين تدل على التقدم الذي أحرزناه حتى الآن في جهودنا التاريخية لبناء القوات والمؤسسات العراقية بشكل مشترك».
من جهته، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن «اللجنة العراقية - الأميركية المشتركة بدأت بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي»، وأضاف أن «الجانب العراقي لم يتلقَّ طلباً من أميركا ببقاء قواتها القتالية في العراق»، موضحاً أن «التعاون بين البلدين سيكون في مجال التدريب وتبادل الخبرات، وهناك عمل مستمر مع أميركا في مقاتلة (داعش) عبر تبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية، وقد تحتاج القوات الأمنية إلى جهد جوي يمكن طلبه من أميركا».
وأشار إلى أن «القوات الأميركية بدأت بالانسحاب بأعداد كبيرة تنفيذاً لمخرجات الحوار الاستراتيجي، وأن الأميركيين لا يمتلكون معسكرات أو مراكز سوى جزء بسيط في قاعدة عين الأسد، التي تدار حالياً بقيادة عراقية، بالإضافة إلى قاعدة حرير التي تشغل القوات الأميركية جزءاً بسيطاً منها أيضاً، والجزء الأكبر تحت قيادة قوات البيشمركة في كردستان».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.