إردوغان ينتقد موقف أوروبا من اللاجئين السوريين

TT

إردوغان ينتقد موقف أوروبا من اللاجئين السوريين

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتقاداته لتعامل الدول الأوروبية، لا سيما اليونان، مع ملف اللاجئين السوريين والهجرة غير الشرعية، قائلاً إن بلاده تحملت العبء الأكبر في هذا الملف.
وقال إردوغان إن بحر إيجه، الواقع بين تركيا واليونان، بدل أن يكون رمزاً للسلام والتعاون كما ينبغي، برز في السنوات الأخيرة مع المآسي الإنسانية، إثر غرق آلاف السوريين الفارين من الحرب والمجازر.
وأضاف الرئيس التركي، خلال ندوة عبر الفيديو بعنوان «بحر الجزر (التسمية التركية القديمة لبحر إيجه) ومشاكل علاقات الجوار مع اليونان»، أن الدول الغربية، لا سيما الأوروبية، لم تستخلص الدروس اللازمة من مأساة الطفل السوري أيلان كردي، الذي وجدت جثته على شاطئ البحر قبل 6 سنوات، ولم تتخذ أي خطوات لضمان أن يعيش اللاجئون في بلدانهم بأمان وسلام، معتبراً أن تركيا تركت وحدها في نضالها الاستثنائي لمكافحة الهجرة غير الشرعية من سوريا، وأن تعنت اليونان أضاع فرصة تعزيز التعاون من خلال أزمة اللاجئين.
وتطالب تركيا منذ أكثر من عامين بتحديث اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، بشأن السوريين، لكنها في الفترة الأخيرة أعلنت رغبتها في توسيعها لتشمل المهاجرين وطالبي اللجوء الأفغان إلى جانب السوريين.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية هولندا سيغريد كاغ: «نحتاج إلى تحديث اتفاقية الهجرة لتشمل الكثير من القضايا، بما في ذلك العودة الطوعية والكريمة للأفغان إلى بلادهم إذا استتب الأمن والاستقرار فيها، وإعادة السوريين إلى سوريا بشكل آمن... لأن هذه المشكلة تكبر بمرور الزمن، وإذا كانت هذه المسألة تعد مشكلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فهي أيضاً مشكلة لتركيا».
واتهم جاويش أوغلو، الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الهجرة التي وقعها مع تركيا في 2016، ومنحت الاتفاقية تركيا 6 مليارات يورو للمساعدة في مواجهة أعباء السوريين، لكن أنقرة تطالب بتنفيذ تعهدات أخرى مثل إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن) وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي المطبقة مع الاتحاد منذ عام 1996.
وكشفت أوروبا، الأربعاء الماضي، عن حزمة مساعدات مالية جديدة لدعم تركيا في مواجهة أعباء اللاجئين ضمن مساعيها لتمديد اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين.
وقالت آنا بيزونيرو، المتحدثة باسم المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد حزمة مساعدات جديدة بقيمة 3 مليارات يورو توجه لصالح اللاجئين في تركيا والمجموعات المضيفة لهم، في إطار سعيها لتمديد الاتفاقية المبرمة بين بروكسل وأنقرة عام 2016.
في السياق ذاته، زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا، وبحث مع رئيس بلديتها، زين العابدين بياز غل، أوضاع اللاجئين السوريين.
وتستضيف تركيا نحو 3.6 مليون سوري فروا من بلادهم، عقب اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، ما جعلها أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.