حكومة ميقاتي: أسماء جديدة بغطاء وتوزيع سياسي وحزبي

6 وزراء لعون وباسيل و4 لرئيسها واثنان توافقيان بين الطرفين

TT

حكومة ميقاتي: أسماء جديدة بغطاء وتوزيع سياسي وحزبي

نجحت الاتصالات التي تكثفت في الساعات الأخيرة في الخروج بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا بينهم سيدة واحدة، هي السفيرة نجلا الرياشي، لا يظهر حتى الساعة حصول أي طرف منها على «ثلث معطل» بحسب ما أعلن رئيسها نجيب ميقاتي رغم التشكيك من قبل البعض بهذا الأمر الذي طالما كان موضع خلاف رئيسي بين المعنيين بالتأليف مع مطالبة فريق رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» به.
غير أن نائب رئيس تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش قال في أول تعليق له على تشكيل الحكومة، إن «الرئيس ميشال عون حصل على الثلث المعطل بالتأكيد، وهو ما يتبين في نظرة سريعة على أسماء الوزراء الجدد». وحول إمكانية أن يقيد ذلك عمل الحكومة الجديدة؟ قال: «يتعلق ذلك بالنائب جبران باسيل ومرتبط بوزارة الطاقة وما يمكن أن يعيد تحريكه لجهة معمل سلعاتا»، وإذ لا يبالغ بالتفاؤل من التوافق الذي جرى يؤكد أن «الشياطين ما زالت موجودة وهي ما أعاق التشكيل على مدى عام كامل»، لافتاً إلى أن «الرئيس ميقاتي بدا حذراً أيضاً خلال كلامه بعد إعلان مراسيم الحكومة».
وعلق رئيس حزب الكتائب سامي الجميل على حسابه على «تويتر»: شكلت الحكومة بضوء أخضر إيراني وتكريساً لسيطرة «حزب الله» على القرار اللبناني. هذه ليست لحظة سياسية بل استمرارية لعمل المنظومة ولنهج المحاصصة اللذين أوصلا البلد إلى ما وصل إليه. المسببات نفسها ستؤدي إلى النتيجة نفسها. اللحظة السياسية هي بيد اللبنانيين في مايو (أيار) موعد الانتخابات النيابية.
وضمت الحكومة التي أعلن عنها أمس شخصيات تتولى الوزارات للمرة الأولى ومن خارج الوسط السياسي والأسماء التقليدية المعروفة وإن كانت جميعها سميت من قبل الأفرقاء السياسيين وكرست المحاصصة السياسية والطائفية المعتادة. وأظهرت التشكيلة حصول الرئيس عون و«الوطني الحر» الذي يرأسه النائب جبران باسيل على حصة من ستة وزراء هم: وزير الخارجية عبد الله بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ووزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير السياحة وليد نصار ووزير العدل هنري خوري ووزير الدفاع موريس سليم.
أما حصة رئيس الحكومة فرست على 4 وزراء إضافة إلى وزيرين صنفا على أنهما توافقيان بينه وبين رئيس الجمهورية، وهما: وزيرة التنمية الإدارية السفيرة نجلا الرياشي ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس.
أما الوزراء المحسوبون على ميقاتي فهم: وزير الداخلية بسام المولوي ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الصحة فراس الأبيض إضافة إلى وزير البيئة ناصر ياسين.
أما الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) فقد حصل على خمسة وزراء هم: وزير المال يوسف خليل (أمل) ووزير الأشغال علي حمية (حزب الله) ووزير الزراعة عباس الحاج حسن (أمل) ووزير العمل مصطفى بيرم (حزب الله)، ووزير الثقافة محمد مرتضى (أمل).
ومع رفض كل من «حزب الكتائب» و«حزب القوات» المسيحيين المشاركة في الحكومة، حصل «تيار المردة» الذي يرأسه سليمان فرنجية على وزيرين هما: وزير الإعلام جورج قرداحي ووزير الاتصالات وليد قرم.
وتوزعت حصة الدروز بين كل من «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي حصل على وزارة التربية التي تولاها عباس الحلبي والحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان، حاصلا على وزارة شؤون المهجرين التي سمى لها عصام شرف الدين، فيما منح كل من الحزب السوري القومي الاجتماعي منصب نائب رئيس الحكومة الذي تولاه سعادة الشامي وأسندت وزارة الصناعة لجورج بوشكيان من حصة حزب الطاشناق الأرمني.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً