استثمار إماراتي ـ فرنسي بـ154 مليون دولار في محطة حاويات جديدة بأبوظبي

الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال لقائه مسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» على هامش توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال لقائه مسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» على هامش توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
TT

استثمار إماراتي ـ فرنسي بـ154 مليون دولار في محطة حاويات جديدة بأبوظبي

الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال لقائه مسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» على هامش توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال لقائه مسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» على هامش توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي و«سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية، توقيع اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً، حيث سيقوم الجانبان بتخصيص استثمار يبلغ 570 مليون درهم (154 مليون دولار) في محطة حاويات جديدة بميناء خليفة الإماراتي.
وبحسب الإعلان أمس، فإنه من المقرر أن يبدأ العمل على المشروع في عام 2021، حيث تنص الاتفاقية على إنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة تتم إدارتها كمشروع مشترك بين شركة «سي إم إيه تيرمينالز» التابعة لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» بحصة تبلغ 70 في المائة ومجموعة موانئ أبوظبي بحصة تبلغ 30 في المائة، ومن المقرر إتمام المحطة في عام 2024.
وبالإضافة إلى تشييد المحطة برصيف يبلغ طوله في المرحلة الأولى 800 متر وطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 1.8 مليون حاوية نمطية، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال البحرية وأعمال البنى التحتية الداعمة، ومن ضمن ذلك إقامة جدار رصيف بطول إجمالي يصل إلى 1200 متر، وكاسر أمواج بطول 3800 متر، ومحطة للسكك الحديدية كاملة التجهيز، وساحة حاويات مخصصة للمحطة تمتد على مساحة 700 ألف متر مربع.
وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «نتوقع أن تسهم الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة والطرق التجارية الإضافية التي سيتم فتحها مع عدد من الموانئ في العالم، في استقطاب الاستثمارات إلى منظومة الأعمال المحلية ومناطقنا الصناعية، وتسريع تطوير عدد من القطاعات الرئيسية من ضمنها التصنيع والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على القوى العاملة».
وزاد الأحبابي: «كما نتوقع أن يسهم هذا المشروع المشترك خلال الأعوام الخمسة المقبلة في تطوير أعمال مدينة خليفة الصناعية، ويقدم إضافة ملموسة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة».
من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي: «نتوقع أن يسهم وجود المحطة التابعة لمجموعة (سي إم إيه سي جي إم) التي سيتم ربطها بشكل مباشر بمحطة القطارات المزمع إنشاؤها في ميناء خليفة، في تسريع الحركة التجارية من وإلى دولة الإمارات، وتشجيع متعاملي المجموعة على تأسيس مقرات لهم في إمارة أبوظبي».
بدوره، قال رودولف سعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم»: «يشكل هذا المشروع الطموح الذي نطلقه مع مجموعة موانئ أبوظبي علامة فارقة في مسيرة مجموعة (سي إم إيه سي جي إم) لتحقيق استراتيجية تطوير أعمالها في المنطقة».
وأضاف: «ستسهم المحطة المتطورة المزمع إنشاؤها في ترسيخ مكانة ميناء خليفة كمركز عالمي رائد، وتحسين الاقتصاد في المنطقة، وتسريع حركة التبادل التجاري من إمارة أبوظبي وإليها، كما ستساعد مجموعتنا على توسيع شبكة الشحن والخدمات اللوجستية الخاصة بها في هذه المنطقة التي تنطوي على إمكانات هائلة لتحقيق النمو».



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.