استثمار إماراتي ـ فرنسي بـ154 مليون دولار في محطة حاويات جديدة بأبوظبي

الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال لقائه مسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» على هامش توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال لقائه مسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» على هامش توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
TT
20

استثمار إماراتي ـ فرنسي بـ154 مليون دولار في محطة حاويات جديدة بأبوظبي

الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال لقائه مسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» على هامش توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال لقائه مسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» على هامش توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي و«سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية، توقيع اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً، حيث سيقوم الجانبان بتخصيص استثمار يبلغ 570 مليون درهم (154 مليون دولار) في محطة حاويات جديدة بميناء خليفة الإماراتي.
وبحسب الإعلان أمس، فإنه من المقرر أن يبدأ العمل على المشروع في عام 2021، حيث تنص الاتفاقية على إنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة تتم إدارتها كمشروع مشترك بين شركة «سي إم إيه تيرمينالز» التابعة لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» بحصة تبلغ 70 في المائة ومجموعة موانئ أبوظبي بحصة تبلغ 30 في المائة، ومن المقرر إتمام المحطة في عام 2024.
وبالإضافة إلى تشييد المحطة برصيف يبلغ طوله في المرحلة الأولى 800 متر وطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 1.8 مليون حاوية نمطية، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال البحرية وأعمال البنى التحتية الداعمة، ومن ضمن ذلك إقامة جدار رصيف بطول إجمالي يصل إلى 1200 متر، وكاسر أمواج بطول 3800 متر، ومحطة للسكك الحديدية كاملة التجهيز، وساحة حاويات مخصصة للمحطة تمتد على مساحة 700 ألف متر مربع.
وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «نتوقع أن تسهم الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة والطرق التجارية الإضافية التي سيتم فتحها مع عدد من الموانئ في العالم، في استقطاب الاستثمارات إلى منظومة الأعمال المحلية ومناطقنا الصناعية، وتسريع تطوير عدد من القطاعات الرئيسية من ضمنها التصنيع والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على القوى العاملة».
وزاد الأحبابي: «كما نتوقع أن يسهم هذا المشروع المشترك خلال الأعوام الخمسة المقبلة في تطوير أعمال مدينة خليفة الصناعية، ويقدم إضافة ملموسة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة».
من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي: «نتوقع أن يسهم وجود المحطة التابعة لمجموعة (سي إم إيه سي جي إم) التي سيتم ربطها بشكل مباشر بمحطة القطارات المزمع إنشاؤها في ميناء خليفة، في تسريع الحركة التجارية من وإلى دولة الإمارات، وتشجيع متعاملي المجموعة على تأسيس مقرات لهم في إمارة أبوظبي».
بدوره، قال رودولف سعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم»: «يشكل هذا المشروع الطموح الذي نطلقه مع مجموعة موانئ أبوظبي علامة فارقة في مسيرة مجموعة (سي إم إيه سي جي إم) لتحقيق استراتيجية تطوير أعمالها في المنطقة».
وأضاف: «ستسهم المحطة المتطورة المزمع إنشاؤها في ترسيخ مكانة ميناء خليفة كمركز عالمي رائد، وتحسين الاقتصاد في المنطقة، وتسريع حركة التبادل التجاري من إمارة أبوظبي وإليها، كما ستساعد مجموعتنا على توسيع شبكة الشحن والخدمات اللوجستية الخاصة بها في هذه المنطقة التي تنطوي على إمكانات هائلة لتحقيق النمو».



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».