خسائر التهرب الضريبي الأميركي بحجم الاقتصاد العراقي

تخسر الولايات المتحدة سنوياً نحو 163 مليار دولار هي حصيلة ضرائب لم يسددها كبار الأثرياء في البلاد (رويترز)
تخسر الولايات المتحدة سنوياً نحو 163 مليار دولار هي حصيلة ضرائب لم يسددها كبار الأثرياء في البلاد (رويترز)
TT

خسائر التهرب الضريبي الأميركي بحجم الاقتصاد العراقي

تخسر الولايات المتحدة سنوياً نحو 163 مليار دولار هي حصيلة ضرائب لم يسددها كبار الأثرياء في البلاد (رويترز)
تخسر الولايات المتحدة سنوياً نحو 163 مليار دولار هي حصيلة ضرائب لم يسددها كبار الأثرياء في البلاد (رويترز)

كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن أن الولايات المتحدة تخسر سنوياً نحو 163 مليار دولار هي حصيلة ضرائب لم يسددها كبار الأثرياء في البلاد.
ويوازي حجم التهرب الضريبي في الولايات المتحدة الناتج الإجمالي المحلي لدول مثل العراق (167 مليار دولار بحسب تقديرات البنك الدولي في 2020)، أو المتوقع لأوكرانيا من صندوق النقد الدولي في 2021 (164.5 مليار دولار)، أو تقديرات الأمم المتحدة لاقتصاد المجر في 2020 (163 مليار دولار).
وأضافت «الخزانة الأميركية» في سياق منشور بثته الأربعاء على مدونة لها على الإنترنت، أن هناك نسبة تصل إلى واحد في المائة يمثلون الأعلى دخلاً سنوياً بين الأميركيين مسؤولة عن نحو 28 في المائة من جميع الخسائر التي تلحق بالحصيلة الضريبية.
وكتبت ناتاشا سارين، نائبة مساعد وزير الخزانة للسياسة الاقتصادية في المدونة، إن النظام الضريبي الحالي له فئتان؛ الأولى من العاملين بأجور ورواتب ويقدمون إقراراتهم الضريبية عن دخولهم السنوية، والفئة الأخرى هي من دافعي الضرائب من الأثرياء ممن يتمكنون غالباً من عدم سداد جانب ضخم من مديونيتهم الضريبية.
يأتي التقرير بينما تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في نحو 18 شهراً، مما يوفر مزيداً من الأدلة على أن نقص العمالة وليس انخفاض الطلب عليها هو الذي أعاق نمو الوظائف.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت 35 ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 310 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي. وهذا أدنى مستوى منذ منتصف مارس (آذار) 2020 عندما فرضت السلطات الإغلاق على الأنشطة غير الأساسية لإبطاء الموجة الأولى من فيروس «كورونا». وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 335 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وانخفضت الطلبات عن ذروة قياسية عند 6.149 مليون في أوائل أبريل (نيسان)، لكنها تظل فوق نطاق بين 200 و250 ألف طلب الذي يعدّ متوافقاً مع سوق عمل قوية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.