خسائر التهرب الضريبي الأميركي بحجم الاقتصاد العراقي

تخسر الولايات المتحدة سنوياً نحو 163 مليار دولار هي حصيلة ضرائب لم يسددها كبار الأثرياء في البلاد (رويترز)
تخسر الولايات المتحدة سنوياً نحو 163 مليار دولار هي حصيلة ضرائب لم يسددها كبار الأثرياء في البلاد (رويترز)
TT

خسائر التهرب الضريبي الأميركي بحجم الاقتصاد العراقي

تخسر الولايات المتحدة سنوياً نحو 163 مليار دولار هي حصيلة ضرائب لم يسددها كبار الأثرياء في البلاد (رويترز)
تخسر الولايات المتحدة سنوياً نحو 163 مليار دولار هي حصيلة ضرائب لم يسددها كبار الأثرياء في البلاد (رويترز)

كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن أن الولايات المتحدة تخسر سنوياً نحو 163 مليار دولار هي حصيلة ضرائب لم يسددها كبار الأثرياء في البلاد.
ويوازي حجم التهرب الضريبي في الولايات المتحدة الناتج الإجمالي المحلي لدول مثل العراق (167 مليار دولار بحسب تقديرات البنك الدولي في 2020)، أو المتوقع لأوكرانيا من صندوق النقد الدولي في 2021 (164.5 مليار دولار)، أو تقديرات الأمم المتحدة لاقتصاد المجر في 2020 (163 مليار دولار).
وأضافت «الخزانة الأميركية» في سياق منشور بثته الأربعاء على مدونة لها على الإنترنت، أن هناك نسبة تصل إلى واحد في المائة يمثلون الأعلى دخلاً سنوياً بين الأميركيين مسؤولة عن نحو 28 في المائة من جميع الخسائر التي تلحق بالحصيلة الضريبية.
وكتبت ناتاشا سارين، نائبة مساعد وزير الخزانة للسياسة الاقتصادية في المدونة، إن النظام الضريبي الحالي له فئتان؛ الأولى من العاملين بأجور ورواتب ويقدمون إقراراتهم الضريبية عن دخولهم السنوية، والفئة الأخرى هي من دافعي الضرائب من الأثرياء ممن يتمكنون غالباً من عدم سداد جانب ضخم من مديونيتهم الضريبية.
يأتي التقرير بينما تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في نحو 18 شهراً، مما يوفر مزيداً من الأدلة على أن نقص العمالة وليس انخفاض الطلب عليها هو الذي أعاق نمو الوظائف.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت 35 ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 310 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي. وهذا أدنى مستوى منذ منتصف مارس (آذار) 2020 عندما فرضت السلطات الإغلاق على الأنشطة غير الأساسية لإبطاء الموجة الأولى من فيروس «كورونا». وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 335 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وانخفضت الطلبات عن ذروة قياسية عند 6.149 مليون في أوائل أبريل (نيسان)، لكنها تظل فوق نطاق بين 200 و250 ألف طلب الذي يعدّ متوافقاً مع سوق عمل قوية.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.