هيمنة القوى التقليدية على الانتخابات العراقية تعزز مخاوف المقاطعة

لافتات انتخابية على طريق في الفلوجة (إ.ب.أ)
لافتات انتخابية على طريق في الفلوجة (إ.ب.أ)
TT

هيمنة القوى التقليدية على الانتخابات العراقية تعزز مخاوف المقاطعة

لافتات انتخابية على طريق في الفلوجة (إ.ب.أ)
لافتات انتخابية على طريق في الفلوجة (إ.ب.أ)

باستثناء مظاهر الاهتمام والحماس التي تبديه الأحزاب والقوى السياسية والاتجاهات الشعبية المرتبطة والموالية لها، لا يبدو حماس غالبية العراقيين واضحاً بالنسبة إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وثمة ما يمكن وصفه بـ«البرود الشعبي» وحالة من عدم الاكتراث بشأن أخبار وتفاصيل «العرس الانتخابي» المرتقب.
وفي معرض تفسير هذا الفتور، يشير معظم المحللين إلى حقيقة استمرار هيمنة القوى التقليدية السياسية، الشيعية والسنية والكردية، على القوائم والتحالفات الانتخابية، ما يرجح انحسار نسب المشاركة الشعبية، ذلك أن معظم العراقيين يحمّلون القوى السياسية التقليدية مسؤولية الفساد وسوء الإدارة وتراجع فرص النهوض التي اقترنت بواقع البلاد منذ 18 عاماً.
وثمة من يتوقع تراجع نسب المشاركة عن معدلاتها في انتخابات عام 2018 التي شهدت نسبة إقبال نحو 40 في المائة من الناخبين، وهي نسبة أثير كثير من الأقاويل حولها، وهناك من ذهب إلى أن نسبة المشاركة الحقيقية حينذاك لم تتجاوز سقف 30 في المائة. المشهد الانتخابي العام يُظهر بوضوح سيطرة القوى التقليدية في محافظات وسط وجنوب العراق ذات الأغلبية الشيعية، ممثلة في «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«قوى الدولة الوطنية» بزعامة عمار الحكيم، وتحالف «النصر» بزعامة حيدر العبادي، وتحالف «الفتح» الذي يضم غالبية القوى الحشدية المقربة من إيران.
والأمر ذاته يتكرر في إقليم كردستان الذي يهيمن عليه الحزبان الكرديان الرئيسيان «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني»، إلى جانب أحزاب منافسة صغيرة مثل حركة «التغيير» و«الجماعة الإسلامية».
ويهيمن على المحافظات السنيّة، شمال غربي البلاد، وفي أجزاء من محافظة ديالى (شرقاً) 3 قوى رئيسية تقليدية، تمثلها «جبهة» رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، وتحالف «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، إلى جانب تحالف «عزم» الذي يقوده الشيخ العشائري خميس الخنجر.
ويرى المحلل السياسي جبار المشهداني أنه «طبقاً لما تمخض من أداء سيئ لمعظم الطبقة السياسية الحالية وإصرارها على تكرار أخطائها واتباع أسلوبها التقليدي في الدعاية الانتخابية المحبط والمنفر نتوقع أن تكون هناك مقاطعة شعبية كبيرة».
ويضيف المشهداني لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب الأكثر واقعية للمقاطعة هو اليأس التام من التغيير، ولا سيما بعد تواطؤ المجتمع الدولي وفعاليات عراقية مهمة جداً مع التزوير الذي رافق نتائج انتخابات عام 2018». وتابع أن «العراقيين يحلمون بحل (سماوي) أو توافق إقليمي دولي قد يكرر سيناريو عام 2003. أما الصندوق الانتخابي فلم يعد معولاً عليه شعبياً».
أما رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري فيتوقع «مقاطعة أوسع للانتخابات وانفجاراً شعبياً أكبر بكثير من احتجاجات أكتوبر 2019. في حال استمرار القوى التقليدية في نهجها السياسي القديم». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار القوى التقليدية بتوظيف الأموال الهائلة ومؤسسات الدولة والدعم الخارجي في حملاتها الانتخابية في مسعى لإعادة تكريس هيمنتها على السلطة سيؤدي إلى عملية إحباط وعزوف كبيرة عن الانتخابات».
ويرى الشمري أن «القوى التقليدية عازمة على احتكار ما يسمى بالنظام الديمقراطي من خلال أدوات لا تتوافق مع الديمقراطية، وذلك يؤشر بما لا يقبل الشك أن البلاد لن تشهد أي تحرك جاد يرتبط بعملية إصلاح شاملة لنظامها السياسي المتهالك».
وفي محافظة صلاح الدين ذات الأغلبية السنية، يتوقع المتحدث باسم مجلس عشائرها مروان الجبارة عن عزوف شعبي محتمل وكبير عن المشاركة في الانتخابات. ويقول الجبارة لـ«الشرق الأوسط» إن «القوى السياسية التقليدية ذاتها ستهيمن على انتخابات أكتوبر، لذلك فإن الأوساط الاجتماعية في صلاح الدين باتت شبه متأكدة أن الانتخابات بوابة لعودة تلك القوى، والعزوف عن المشاركة سيكون حاضراً بقوة».
ورصد «ملامح هذا المؤشر (العزوف) من خلال امتناع كثير من الناخبين عن تحديث سجلاتهم الانتخابية، ومن اضطر لتحديث سجله فهو من فئة الموظفين الحكوميين. بصراحة هناك عدم قناعة لدى الناس بأهمية الانتخابات وفائدتها».
ويضيف الجبارة أن «ثمة متغيراً آخر طرأ على المحافظة بعد احتلالها من قبل (داعش) وخروجه منها، يدفع الناس أيضاً إلى العزوف عن المشاركة، ويتمثل بسيطرة قوى سياسية من بغداد تمتلك أجنحة عسكرية في (الحشد الشعبي) تهيمن على مناطق جنوب المحافظة وتمارس ضغطاً على المجتمع المحلي للتصويت لمثل تلك القوى».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.