جهات أمنية إسرائيلية: إذا اهتديتم للأسرى الفارين لا تقتلوهم

مخاوف من اشتعال انتفاضة ثالثة في الضفة

فلسطينيون أمام معبر مقيبلة وجنود إسرائيليون على طول السياج المؤدي إلى الضفة بحثاً عن الفلسطينيين الستة (رويترز)
فلسطينيون أمام معبر مقيبلة وجنود إسرائيليون على طول السياج المؤدي إلى الضفة بحثاً عن الفلسطينيين الستة (رويترز)
TT

جهات أمنية إسرائيلية: إذا اهتديتم للأسرى الفارين لا تقتلوهم

فلسطينيون أمام معبر مقيبلة وجنود إسرائيليون على طول السياج المؤدي إلى الضفة بحثاً عن الفلسطينيين الستة (رويترز)
فلسطينيون أمام معبر مقيبلة وجنود إسرائيليون على طول السياج المؤدي إلى الضفة بحثاً عن الفلسطينيين الستة (رويترز)

انضمت جهات في قيادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى التحذيرات التي أطلقها «الجهاد الإسلامي» وغيره من التنظيمات الفلسطينية، أنه في حال الاهتداء إلى مكان اختباء الأسرى الستة الفارين من السجن الإسرائيلي، يجب الحذر والانتباه إلى إبقائهم أحياء، فقتلهم سيشعل الضفة الغربية، وربما قطاع غزة، في انتفاضة ثالثة تكون أقسى من الأولى والثانية.
وقال أحد كبار الضباط الإسرائيليين إن «الأسرى الستة تحولوا إلى أبطال في نظر الفلسطينيين، وهم يحظون بالتمجيد. وحسب الشبكات الاجتماعية، فإن الناس يحيطونهم بهالة من القدسية. وعلى إسرائيل أن تحكم العقل ولا تتصرف بالعواطف».
جاء هذا الموقف على إثر صدور الدعوات من نواب في الكنيست ووزراء سابقين، تحدثوا صراحة عن «ضرورة تصفيتهم». وخرجت حركة «بوحريم بحييم»، وهي منظمة يمينية تضم عدداً من العائلات اليهودية التي ثكلت أحد أبنائها، بحملة تطالب بإعدام الأسرى في حال العثور عليهم. وقال شوئيل إشري، الذي فقد شقيقه في عملية فلسطينية عام 2006: «إنني واثق من أن قوات الأمن تبذل كل جهد في سبيل إلقاء القبض على من قتل شقيقي، وخلال المطاردة ستنفذ فيه حكم الإعدام الذي يستحقه». وقد حظيت هذه التصريحات بتأييد واسع في الشبكات الاجتماعية، وبين السياسيين في المعارضة اليمينية.
وكانت القوات الإسرائيلية قد واصلت، أمس (الخميس)، لليوم الرابع على التوالي، التفتيش عن الأسرى الستة في جميع أنحاء البلاد، ونصبت الكمائن والحواجز وداهمت البلدات الفلسطينية في إسرائيل والضفة الغربية، وانتشرت على الحدود، لمنعهم من الهرب إلى الخارج. وكثّفت قوات الجيش ووحدات الكوماندوز والمستعربين، أمس، من وجودها العسكري في محيط البلدات والقرى المحاذية لجدار العزل، على طول الحدود مع الضفة الغربية وفي منطقة جنين بشكل خاص. وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال يختبئون خلف الأشجار في محيط الفتحات والشريط الفاصل غرب جنين.
وأجرى رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، جلسة لقادة الأجهزة الأمنية لتقييم الوضع، وقرر تشديد الحصار والإغلاق على الضفة الغربية وتعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة. وقال بنيت أن الأحداث يمكن أن تتدهور إلى اشتعال صدامات تشارك فيها كل أجهزة الأمن الإسرائيلية، مشدداً على أن «إسرائيل مستعدة لأي سيناريو». وقد فسر تصريحه هذا على أنه إشارة إلى خطر وقوع حرب أو عمليات حربية واسعة.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن طاقم التحقيق في الهروب، أن هناك قناعة تامة بوجود من ساعد الأسرى على الهرب، ووفّر لهم آلة حفر تم العثور عليها في النفق الذي حفروه. وأكد مصدر أمني أن مثل هذه الآلة لا يمكن أن تدخل إلى السجن، ولا بد أن سجاناً أو موظفاً مسؤولاً أدخلها. وقال إن الطاقم حقق مع 14 عنصراً من السجانين، وأن اثنين منهم على الأقل سيجري التحقيق معهما تحت التحذير، ما يعني أن هناك ما يكفي من أدلة لجعلهما مشبوهين. وأكد الطاقم أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الأسرى، على الغالب، ما زالوا في تخوم إسرائيل، ولم يغادروا للخارج أو إلى الضفة الغربية.
وفي أعقاب هذه الجلسة، أعلن وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، أمس، عن نيته العمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في القضية، وأن الاقتراح مقبول من غالبية الوزراء. وقال إنه قرر تشكيل لجنة فحص حكومية حول ظروف نجاح الأسرى الفلسطينيين الستة في الفرار من سجن «جلبوع» شديد التحصين، فجر الاثنين الماضي. وقال إن اللجنة ستُمنح صلاحيات لجنة تحقيق رسمية، وإن من يرأسها سيكون قاضياً متقاعداً. وذكر موقع صحيفة «يسرائيل هيوم» الإلكتروني، الخميس، أنه إضافة إلى السجانة التي غطت بالنوم في برج مراقبة في السجن يطل على فتحة النفق الذي فرّ منه الأسرى، فإن هناك برج مراقبة آخر، توجد تحته غرفة مراقبة تحتوي على 9 شاشات تراقب جدران السجن. هو أيضاً لم يكتشف عملية الفرار. وأضافت الصحيفة أن سجانا ًوُجد في هذه الغرفة «ولسبب ليس واضحاً لم يشاهد الشاشات، ويبدو أنه بذلك، مرّت 21 دقيقة منذ دخول الأسير الأول إلى النفق الذي هرب منه الأسرى حتى خروجهم جميعاً منه».
في هذه الأثناء، نشر شريط في الشبكات الاجتماعية لم يتم التأكد من صحته، يظهر فيه أحد الأسرى الفارين، وهو أيهم فؤاد كممجي (35 عاماً)، يلقي قصيدة تمجد عملية الهرب ومدينة جنين ومخيمها، ويقول إن الفرار هو انتصار على إرادة السجان ودليل على أن الظلم لا يدوم.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.