إسرائيل تغلق كانتينات السجون وتعلّق الزيارات

فصائل غزة مستعدة لتصعيد... ومظاهرات في الضفة

متظاهرون في رام الله أمس دعماً للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
متظاهرون في رام الله أمس دعماً للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تغلق كانتينات السجون وتعلّق الزيارات

متظاهرون في رام الله أمس دعماً للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
متظاهرون في رام الله أمس دعماً للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، (هيئة رسمية)، إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية حوّلت السجون إلى زنازين في اليوم الثالث من المواجهات التي أعقبت عملية الفرار المثيرة لـ6 أسرى من سجن «جلبوع» شديد التحصين، فيما أعلنت الفصائل أنها مستعدة لتصعيد في غزة.
وأكدت الهيئة أن عمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى تواصلت، أمس، من وحدات إدارة السجون، ترافقها قوات «حرس الحدود» في غالبية المعتقلات. وشمل ذلك «النقل والعزل والاستفزاز والاعتداء بالضرب والتنكيل. ونقلت إدارة السجون أكثر من 400 أسير خلال الأيام الثلاث الماضية، وعمدت إلى تحويل السجون إلى زنازين، وأغلقت المغاسل والكانتينا (المقصف)، وأوقفت الزيارات في السجون كافة حتى نهاية الشهر الجاري وعزلت عشرات المعتقلين.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن استمرار الوضع ووتيرة القمع بحق المعتقلين سيؤدي لتفجير الأوضاع، وأن الأسرى من جميع الفصائل سيتخذون خطوات تصعيدية وحالة من العصيان والتمرد خلال الأيام المقبلة إن استمر الوضع بهذه الطريقة.
والتصعيد من إدارة مصلحة السجون، أمس، جاء بعد يوم تحولت فيه السجون إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين إدارة مصلحة السجون والأسرى الفلسطينيين، بعدما شنت الإدارة هجمة واسعة قمعت خلالها الأسرى وراحت توزعهم بين سجون متعددة، وهي خطوة قابلتها الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية بإعلان النفير العام، مهددةً بالتمرد على كل قوانين إدارة السجون إذا استمرت الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم.
وواجه الأسرى السجانين المدججين بالسلاح والهراوات وقنابل الغاز، بالنار، وأشعلوا الغرف في أقسام متعددة احتجاجاً على عمليات نقلهم، التي استمرت أمس (الخميس) كذلك. وأعلنت إدارة مصلحة السجون، أمس، أنه تقرر نقل جميع الأسرى من السجون الأمنية في المنطقة الشمالية، إلى مديريات المنطقة الوسطى والجنوبية، وأنه لن تتم عودة هؤلاء الأسرى لأي من السجون الشمالية. وتم توزيع نحو 300 أسير من «الجهاد الإسلامي» بالقوة على سجون مختلفة.
وركزت إسرائيل على أسرى الجهاد لأن 5 من الأسرى الفارين ينتمون لـ«الجهاد» وتم حفر النفق من زنزانتهم. وتحاول إسرائيل فرض هيبتها في السجون، بطريقة تضمن عدم تكرار عملية الهروب التي تسببت بإهانة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية. وضمن إجراءات أخرى، أبلغ الصليب الأحمر عائلات الأسرى، بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وتم إيقاف الزيارات اعتباراً من أمس حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، بسبب الأحداث التي تشهدها السجون منذ هرب ستة أسرى من سجن «جلبوع» فجر الاثنين الماضي. وتسبب الضغط الإسرائيلي على الأسرى بمواجهات في الضفة وأشعل مخاوف من تفجر الأوضاع مع قطاع غزة.
القيادي في حركة «الجـهاد الإسلامي» أحمد المدلل، قال إن الفصائل الفلسطينية أوعزت إلى أجنحتها العسكرية باحتمال الرد على جرائم الاحتلال بحق الأسرى. وأكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري داخل سجون الاحتلال، من إجراءات خطيرة جداً تجعل من الأوضاع مفتوحة على جميع على الاحتمالات. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، متحدثاً باسم الفصائل خلال وقفة تضامنية مع الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر بغزة: «إن قضية الأسرى من قدسية القدس واللاجئين، وشعبنا جميعاً يقف موحداً خلف الأسرى، وكما خاض شعبنا معركة سيف القدس دفاعاً عن القدس والمقدسات، فهو مستعد لأن يخوض معركة مفتوحة وشاملة من أجل الأسرى». كما دعا القيادي في «الشعبية»، مصر، إلى التدخل العاجل للضغط من أجل وقف جرائم إسرائيل بحق الحركة الأسيرة.
وفي هذا الوقت شهدت الضفة الغربية مسيرات داعمه للأسرى بعد ليلة شهدت مواجهات. وأُصيب عدد من المواطنين، مساء الأربعاء، جراء اندلاع مواجهات وقمع الاحتلال لمسيرات في عدة مناطق بالقدس والضفة الغربية. وجرت الاشتباكات في ثمانية مراكز في الضفة الغربية، بما في ذلك الخليل، وبيت لحم ورام الله ونابلس وجنين وطوباس. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل وحملوا لافتات كُتب عليها «ستة أسود وجدت نور في نهاية النفق... الحرية لأسرانا» و«التنين هزم الصياد».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.