نازحون يعودون إلى درعا البلد... و«الفرقة الرابعة» تنسحب

قرار روسي بضم منطقتين إلى التسوية جنوب سوريا

عودة أهالي درعا البلد عبر حاجز السرايا (درعا 24)
عودة أهالي درعا البلد عبر حاجز السرايا (درعا 24)
TT

نازحون يعودون إلى درعا البلد... و«الفرقة الرابعة» تنسحب

عودة أهالي درعا البلد عبر حاجز السرايا (درعا 24)
عودة أهالي درعا البلد عبر حاجز السرايا (درعا 24)

بدأت، أمس، عودة الأهالي النازحين في درعا المحطة باتجاه أحياء درعا البلد، بعدما فتحت قوات النظام السوري حاجز السرايا العسكري، الفاصل بين أحياء درعا البلد ومركز المحافظة في مدينة درعا المحطة منذ يوم الأربعاء، كما سمحت للأهالي بالدخول إلى مدينة درعا البلد من معبر سجنة مشياً دون المركبات، ذلك استكمالاً لتنفيذ بنود الاتفاق بين اللجان المركزية واللجنة الأمنية بإشراف الشرطة العسكرية الروسية.
وقالت مصادر محلية إن قوات النظام السوري أغلقت حاجز السرايا صباح يوم الخميس أمام عودة الأهالي، إلى حين انتهاء عملية تفتيش مناطق المخيم وطريق السد من قبل قوات الفيلق الخامس والشرطة الروسية وقوة أمنية تابعة للنظام السوري.
وحول مصير مناطق طريق السد والمخيم بعد أن حاول النظام السوري فصلها عن الاتفاق في مدينة درعا البلد، أقر الجانب الروسي تطبيق بنود الاتفاق على طريق السد والمخيم ودخلت قوات الفيلق الخامس والشرطة الروسية إلى هذه المناطق وأجرت عمليات تفتيش وبحث عن مطلوبين والأسلحة والمجموعات التي ادعت اللجنة الأمنية أنها موجودة في المناطق، في حين قبل أبناء المنطقة دخول قوات الفيلق الخامس والشرطة الروسية وتسوية أوضاعهم وسيتم تهجير الراغبين إلى الشمال السوري بضمانة ومرافقة الشرطة العسكرية الروسية، دون دخول قوات الفرقة الرابعة.
وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الفرقة الرابعة بدأت بإخلاء مواقعها على أطراف مدينة درعا البلد، وتوجهت إلى منطقة ضاحية درعا عند مدخل مدينة درعا الغربي، وستتم عملية انسحابها الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، وأجرت اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام وممثلي الوجهاء والعشائر واللجان المركزية بحضور الجانب الروسي اجتماعاً تشاورياً صباح أمس (الخميس)، لبحث بقية مراحل الاتفاق في درعا البلد، وإمكانية تطبيق ذات الاتفاق في مدن ريف درعا الغربي، منها طفس واليادودة والمزيريب ومناطق في حوض اليرموك.
وقال قائد شرطة محافظة درعا إن بنود الاتفاق تتم بالتعاون بين اللجنة الأمنية والعسكرية ووجهاء عشائر حوران، وتم إجراء تسوية للأشخاص المطلوبين وتسليم السلاح، ويوم الخميس ستستكملُ عودة الأهالي، مع عودة جميع الدوائر الحكومية والوحدات الشرطة لمقرات عملها في درعا البلد، ولم تسجل أي حوادث أو استفزازات خلال الاتفاق وهناك التزام كامل وتعاون من جميع الأطراف، وتم العثور على عبوات ناسفة فككتها وحدات الهندسة دون أضرار، وتم تفتيش الأطراف المشرفة على المخيم وطريق السد من قِبل الجيش والأجهزة الأمنية، وهناك مباحثات حالياً لإيجاد حل مع الرافضين للتسوية، ومن سيخرج إلى الشمال هم الموجودون في المخيم وطريق السد ممن يرفضون التسوية.
وقالت الناشط محمود أبازيد، من درعا البلد، إن الشرطة العسكرية الروسية دخلت يوم الأربعاء في مقدمة رتل عسكري لقوات الجيش السوري من مرتبات اللواء 16 الذي تشرف عليه روسيا في سوريا، مع انتشار مجموعات اللواء الثامن في الفيلق الخامس المدعوم من حميميم لمراقبة سير تنفيذ الاتفاق بحضور لجنة ووجهاء درعا البلد ومرافقيها، وجرى تفتيش بعض المناطق غير المأهولة بالسكان للبحث عن مخابئ أسلحة، وتأكيد تسليمها، ولم تدخل منازل المدنيين، وأجرت عمليات تدقيق على هويات (البطاقات الشخصية) لسكان المدينة للتأكد من أنهم السكان المحليون الأصليون، وعدم وجود غرباء عن المنطقة، وبعد انتهاء عملية تفتيش أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم، حددت النقاط العسكرية التي ستنتشر في هذه الأحياء وسيتم العمل على إنشائها، وأن المسؤول هذه النقاط جهاز الأمن العسكري في درعا وعددها 9 نقاط وتحوي كل نقطة على 15 عنصراً مشتركاً بين عناصر من الجيش السوري والأمن العسكري، وتم إبعاد قوات الفرقة الرابعة من الوجود في أي نقطة منها، وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد أجرت، أمس، دراسة وجولة ميدانية في أحياء المدينة للأماكن التي ستثبت فيها النقاط العسكرية والأمنية، منها نقطة عسكرية في منطقة البحار وهي منطقة استراتيجية، باعتبارها فاصلة بين حي الأربعين وطريق السد والمخيم، ونقطة عند منطقة المنشية وأخرى عند منطقة القبة، وعلى عدة محاور أخرى.
وشهدت مدينة درعا البلد عمليات تصعيد عسكرية، ونزوح آلاف العائلات منذ نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، بعد طرح الجانب الروسي خارطة حل جديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا، تشمل سحب السلاح الخفيف، وتطبيق سيطرة النظام الفعلية على المناطق بضمانتها، وبقيت جميع المفاوضات والاتفاقيات التي عقدت لمدينة درعا البلد هشة وسرعان ما يتم الإعلان عن انهيارها، حتى حظر نائب وزير الدفاع الروسي وقائد القوات الروسية في سوريا إلى محافظة درعا يوم الأحد، وأجروا اجتماعات موسعة في درعا مع جميع أطراف التفاوض من اللجان المركزية في حوران واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا، وأمر نائب وزير الدفاع الروسي قوات النظام السوري بوقف القصف والعمليات العسكرية في درعا البلد، وأعطى مهلة للجان المركزية للتفاوض حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الماضي، إما إعلان الموافقة على بنود الاتفاق الذي حصل بتاريخ 1 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتطبيقه بضمانة القوات الروسية، وإما الحسم العسكري في درعا البلد بدعم القوات الروسية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».