«النواب» يصادق على قانون انتخاب الرئيس الليبي... و«الأعلى للدولة» يعترض

ألمانيا تعيد فتح سفارتها في طرابلس... وتشيد بـ«المصالحة الوطنية»

هايكو ماس رفقة محمد خليل عيسى ممثلاً لوزارة الخارجية الليبية خلال افتتاح السفارة الألمانية في طرابلس أمس (د.ب.أ)

كشف مجلس النواب الليبي عن قانون يسمح لأول مرة في تاريخ البلاد بالانتخاب المباشر لرئيسها المقبل، وتحديد اختصاصاته، في حين رفضه المجلس الأعلى للدولة، منتقداً ما سماه «تجاوز البرلمان» في إقرار القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة قبل نهاية العام الحالي.
ونص القانون الجديد، الذي صادق عليه عقيلة صالح رئيس البرلمان، وسلمه المجلس إلى بعثة الأمم المتحدة مساء أول من أمس، على انتخاب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، مشترطاً أن يكون المرشح ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية، أو متزوجة من غير ليبي، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة. وطبقاً للقانون، يتوجب على المرشح تقديم تزكية من عدد لا يقل عن خمسة آلاف ناخب، كما اشترط توقفه عن العمل قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، لكن إذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته.
وسيحيل مجلس النواب نسخة من القانون إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، من أجل الشروع في إعداد كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
غير أن المجلس ‎‏الأعلى ‎‏للدولة أعلن رفضه ما وصفه بـ«الإجراءات الأحادية» التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، و«استمرار تماديه في خرق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وقرارات مجلس الأمن في محاولة للاستحواذ على سلطات لا يملكها». كما اتهم المجلس البرلمان «بعرقلة الانتخابات القادمة من خلال قيامه متعمداً بإصدار قانون معيب للانتخابات، وهو يعلم جيداً أنه غير مقبول». موضحاً أنه أحاط رئيس البعثة الأممية بمشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، التي أعدها لغرض التوافق مع مجلس النواب بشأنها. كما دعا المحكمة العليا إلى «ضرورة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للقيام بواجبها، ومنع وقوع هذه المخالفة الدستورية». محذراً المفوضية العليا للانتخابات من التعامل مع أي قانون أحادي الجانب مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. ومعتبراً أن المرحلة التي تمر بها البلاد «لا تحتمل انفراد أي طرف بالقرار السياسي؛ والشراكة الوطنية هي النهج السليم الذي يُمكننا من تجاوز هذه المرحلة العصيبة والوصول إلى مرحلة الاستقرار». ومن جانبه، أكد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبد الحكيم بلخير، عدم تسلم المفوضية للقانون المنظم لانتخابات الرئيس الليبي، الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب أمس. وقال بلخير «لم نستلم بعد قانون انتخاب الرئيس، وحال تسلمنا له سنقوم بقراءته والتعليق عليه من النواحي الفنية، بحكم الاختصاص».
إلى ذلك، أبلغ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي التقاه مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس، استعداده لدعم جهود إجراء الانتخابات بكل السبل، بما في ذلك إصدار مرسوم رئاسي ضمن صلاحياته، وفقاً لتطلعات ورغبة الليبيين والليبيات.
وجاءت هذه التطورات، في حين أعادت ألمانيا فتح سفارتها المغلقة في طرابلس منذ عام 2014، حيث أعلن وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، خلال اجتماعه أمس مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، استئناف عمل السفارة في إطار ما وصفه بـ«تعميق جهود بلاده لمساعدة الليبيين في بناء مستقبل أفضل».
وقال ماس «لقد كانت السفارة مغلقة منذ عام 2014، ولم نتمكن من خدمة طرابلس سوى من جارتها تونس. ونحن نريد أن نظهر عبر إعادة افتتاح السفارة أن ألمانيا شريك ملتزم لليبيا».
كما أشاد ماس خلال اجتماعه في طرابلس بالمنفي بجهود المجلس الرئاسي في مسار المصالحة «التي تعد جزءاً مهماً من جهود إجراء الانتخابات في موعدها»، معرباً عن استعداد بلاده، لاستكمال الجهود السياسية مع المجتمع الدولي، لدعم مساعي المجلس الرئاسي لإنجاز استحقاقات المرحلة كافة.
من جهته، أشاد المنفي بالدور المهم للدبلوماسية الألمانية في إنجاح مؤتمر برلين 1و2، وذلك من خلال دفع العملية السياسية، ودعم الحوار السياسي بين الأفرقاء الليبيين.