عام دراسي في لبنان بما تيسر... أسعار الكتب والقرطاسية ترهق ذوي الطلاب

لجان الأهل لـ«الشرق الأوسط»: «مافيا» ترفض تخفيض الأسعار

TT

عام دراسي في لبنان بما تيسر... أسعار الكتب والقرطاسية ترهق ذوي الطلاب

تتفحص شيرين، وهي أم لابنتين تتحضران لبدء العام الدراسي، ما تبقى من قرطاسية العام الفائت، تجرد الدفاتر الفارغة من الكتابات والرسومات «هذه تصلح للمسودة أو المراجعة» تتمتم لـ«الشرق الأوسط»، تجرب الأقلام ترمي تلك التي جف حبرها في سلة المهملات وتضع الجيدة منها على الطاولة إلى جانب الدفاتر والكتب التي استعملتها ابنتها الكبرى لعل الابنة الأصغر تستخدمها هذا العام بدلا من شراء كتب جديدة. «أسعار القرطاسية مخيفة جدا هذه السنة»، تحكي بقلق، وتؤكد أنها قد تضطر لدفع حوالي أربعة ملايين ليرة لشراء قرطاسية ابنتيها.
وأعلنت وزارة التربية اللبنانية عزمها فتح المدارس الرسمية اعتبارا من الشهر الحالي، على وقع مخاوف من أن تطيح الأزمة الاقتصادية المتمادية مع ازدياد تفشي وباء «كورونا» بالعام الدراسي المقبل.
ويستعد أهالي الطلاب في مثل هذا الوقت من كل عام لاستقبال السنة الدراسية الجديدة وشراء الكتب والقرطاسية والزي المدرسي. وفي حين كانت التحضيرات غائبة العام الماضي بسبب تفشي جائحة «كورونا» واعتماد التعلم عن بعد في معظم السنة الدراسية، تجري تحضيرات خجولة هذا العام بما تيسر، نتيجة تسارع الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان والتي تبدأ بانهيار الليرة اللبنانية، ولا تنتهي بأزمة شح المحروقات.
ويتسبب ارتفاع قيمة الأقساط المدرسية السنوية، وعدم القدرة على تحمل أعباء أسعار الكتب والقرطاسية بمعاناة لدى الأهالي تضاف إلى عذاباتهم اليومية، في وقت يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً، دفع بـ80 في المائة من اللبنانيين إلى تحت خط الفقر.
وتقول شيرين: «الدفتر الكبير المقسم إلى خمسة أجزاء أصبح بأكثر من 100 ألف ليرة لبنانية (حوالي 6 دولارات على سعر الصرف في السوق السوداء)! والدفتر الكبير الـ60 ورقة بحوالي الـ40 ألف ليرة لبنانية (حوالي دولارين)، أقلام الحبر الأزرق والأخضر والأحمر بـ35 ألف ليرة (حوالي دولار ونصف)... الأسعار مخيفة جدا وسنتكبد مبلغا كبيراً على قرطاسية هذا العام ما لم تؤمن المدرسة أياً منها».
وتضيف الأم لطالبتين في إحدى المدارس الخاصة في الصفين الثامن الأساسي والسادس الأساسي، ممازحة: «الحمد لله لن نشتري أقلام تلوين هذا العام»، ويصل سعر علبة التلوين إلى الـ60 ألف ليرة لبنانية (حوالي 3 دولارات).
وبحسب شيرين، التوفير يكون من خلال استعمال الموجود لدى الطلاب من السنوات الماضية، والبحث عن السعر الأنسب في المكتبات، وتشدد على أنها «ستشتري الضروري فقط... لكن الدفاتر وحدها ستكلف حوالي المليون ليرة لكل فتاة (حوالي 55 دولارا أميركيا)، ما بين دفاتر المسودة والدفاتر الأساسية»، وتشرح أنها لن تشتري النوعية الجيدة هذا العام «تلك التي لا تتمزق بسرعة»، كما أنها لن تشتري أقلام الحبر من العلامات التجارية المعروفة والتي لطالما كانت تبتاعها في السنوات السابقة.
وفي حين أكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أن الكتب والقرطاسية هذا العام مجانية لطلاب المدارس الرسمية للحلقة الأولى والثانية، إلا أن القرار لم يشمل المدارس الخاصة حتى الآن. وطلب الوزير من الدول المانحة مساعدات في القرطاسية للمدارس الخاصة، لكن ذلك لم يطمئن الأهالي إذ لا شيء ملموسا حتى الساعة.
وإلى جانب هم تأمين القرطاسية يأتي الهم الأكبر وهو ارتفاع أسعار الكتب المدرسية. والعام الماضي شهد ازديادا في الأسعار يتخطى الثلاثة أضعاف، وشكا الأهالي من عدم قدرتهم على دفع تلك التكاليف. وحسبما يخبر أحمد «الشرق الأوسط»، فإن أسعار الكتب باتت جنونية، وارتفعت أكثر بثماني مرات هذا العام عن السابق».
ويشرح الأب لثلاثة أولاد في الصفوف الابتدائية والمتوسطة في مدرسة خاصة، أن المدرسة تطلب كتبا أجنبية، وتسعر في كل مكتبة على سعر صرف مختلف يتراوح بين 13 ألف ليرة للدولار والـ16 ألف ليرة.
وتؤكد رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل لـ«الشرق الأوسط» أن «دور النشر في لبنان رفعت أسعارها ست مرات أكثر من السابق وحاولت وزارة التربية إقناعها بتخفيض الأسعار، خصوصا أن الكتب مخزنة وليست طبعات جديدة، لكن دور النشر ترفض».
وتقول الطويل: «أصحاب دور النشر اعترفوا أنهم باعوا العام الماضي ما نسبته 10 في المائة فقط من كتبهم، وبدلا من تسعير الكتب المدرسية أكثر بست مرات كان بإمكان دور النشر الاكتفاء برفع السعر أكثر بثلاث مرات، لكن الوزارة قوبلت بإصرار وتمسك من قبلهم على بيع الكتب على سعر اليوم»، وتشبه هؤلاء بـ«مافيا الكتب تماما مثل مافيا الدواء ومافيا المحروقات في لبنان»، مؤكدة أن ما يقوم به أصحاب دور النشر «هو احتكار تماما كاحتكار الدواء».
وتشرح الطويل أن بعض المدارس الخاصة حيث توجد لجان أهل فاعلة تجري عملية تبادل للكتب بالتنسيق مع الإدارة، وتلفت إلى أن هذه التجربة ناجحة منذ العام الماضي، وفي بعض الأحيان لم يضطر الأهالي إلى شراء كتاب واحد لأولادهم، لكنها تضيف: «بعض المدارس الخاصة ترفض عملية التبادل هذه وتصر على شراء الطلاب كتباً جديدة خصوصا في المدارس التي تعتمد على كتب مدرسية أجنبية بالدولار وباليورو باعتبارها مستوردة من الخارج».
وتعرب الطويل عن صدمتها من إحدى المدارس الكاثوليكية حيث بلغ سعر كتاب طالب في الصف الأول الابتدائي 60 دولاراً (أكثر من مليون ليرة لبنانية)»، وبحسبها «بلغ سعر ثلاثة كتب هي العربي والفرنسي والرياضيات، لطلاب الصفوف الابتدائية، مليونا و600 ألف ليرة لبنانية ناهيك عن مصاريف القرطاسية».
وتنبه الطويل من أن «بعض المدارس تقوم بإدخال بنود على رسم التعليم وهذه البنود لا تدخل عادة بالموازنات، مثل بند زيادة التكلفة التشغيلية للطاقة بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية للطالب الواحد (26 دولارا)، وحتى بعض المدارس تسعر الزي المدرسي على الدولار على سعر صرف 15 ألف ليرة لبنانية»، واضعة هذه الرسوم في إطار الرفع غير المباشر للأقساط المدرسية لأن الزيادة على الأقساط غير قانونية.
وتختم الطويل بالقول: «هناك 1500 مدرسة خاصة في لبنان تستقبل طلابا يرزح أهاليهم تحت تأثير الانهيار الاقتصادي، بالمقابل هناك نسبة قليلة جدا من المدارس لا تخالف القانون وتحافظ على طلابها، في حين تحصل مخالفات فاضحة في مدارس أخرى بسبب كارتيلات المدارس التي أصبحت أقوى من وزارة التربية ودولة بحد ذاتها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».