«حزب الله» يتصدر لائحة «أموال الإرهاب المجمدة» في أميركا

TT

«حزب الله» يتصدر لائحة «أموال الإرهاب المجمدة» في أميركا

أفصحت الولايات المتحدة عن إجمالي الأموال والأصول التي تم تجميدها بسبب الأنشطة الإرهابية ورعاية الإرهاب، التي بلغت 203.518 مليون دولار خلال عام 2020. وتعود ملكيتها إلى منظمات وجماعات إرهابية ورعاتها، تصدرها {حزب الله} اللبناني.
وفي تقرير وزارة الخزانة الأخير الذي تم تسليمه إلى الكونغرس، أمس، أبان بأن إجمالي الأموال والأصول التي حازت عليها الحكومة الأميركية من المنظمات الإرهابية، وتم تجميدها بلغت 63.442 مليون دولار خلال عام 2020، وإجمالي تلك المنظمات الإرهابية 64 منظمة إرهابية، موضحةً أن تلك الأموال هي التي تم إرسالها إلى مؤسسات خارجية، وتتعامل مع إحدى المنظمات المدرجة في قائمة الإرهاب، وحصلت عليها الحكومة الأميركية، من خلال التعاملات المالية والحوالات بين تلك المنظمات وجهات أخرى، وهي تحت الرقابة الصارمة في البنوك الدولية.
وكشف التقرير أن تنظيم «حزب الله» اللبناني يأتي في أعلى القائمة من حيث المبالغ المجمدة، إذ بلغت أمواله نحو 23 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية يأتي تنظيم القاعدة الإرهابي بمبلغ 3 ملايين و800 ألف دولار، وجاء في المرتبة الثالثة الحرس الثوري الجمهوري الإيراني بمبلغ يزيد على مليون و49 ألف دولار.
وتضمنت القائمة منظمات مثل «حماس» الفلسطينية، التي بلغ مجموع أرصدتها المجمدة ما يقارب المليون دولار، وجماعات أخرى مثل «بوكو حرام»، والشباب الصومالي، وغيرهم وصلت مجموع أموالهم المحجوزة أكثر من 33 مليون دولار». فيما بلغت إجمالي الأموال والأصول المجمدة على الدول الراعية للإرهاب وهي: إيران، وسوريا، وكوريا الشمالية 140 مليون دولار خلال عام 2020، وفي عام 2019 بلغت إجمالي تلك المبالغ 187 مليون دولار. جاء نصيب الأموال المجمدة ومصدرها إيران 73 مليون دولار، وفي عام 2019، كانت 119 مليون دولار، أما الأموال المجمدة من سوريا خلال عام 2020 بلغت 35 مليون دولار، وكانت 36 مليون دولار في عام 2019.
وأخيراً كوريا الشمالية بلغت 31 مليون دولار خلال عامي 2020 و2019. وأوضح التقرير أن حكومة الولايات المتحدة تستخدم العقوبات الاقتصادية أداةً فعالة ضد الإرهابيين الدوليين، والمنظمات الإرهابية، التي تم استحداثها في أعقاب تفجيرات 11 سبتمبر (أيلول) 2001؛ إذ أصدر الرئيس الأميركي الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي وسع نطاق العقوبات الأميركية القائمة آنذاك ضد الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وداعميهم، وهو ما يشكل الجمع بين برامج العقوبات التي تستهدف الإرهابيين الدوليين والمنظمات الإرهابية، وتلك التي تستهدف الحكومات الداعمة للإرهاب، وهذه الجهود تُعدّ هجوماً واسع النطاق على الإرهاب الدولي وداعميه ومموليه. ويتطلب الأمر التنفيذي من وزير الخزانة، التشاور مع المدعي العام ووكالات التحقيق المناسبة الأميركية، لتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس بشأن طبيعة ومدى الأصول التي تحتفظ بها في الولايات المتحدة، البلدان والمنظمات الداعمة للإرهاب المنخرطة في الإرهاب الدولي، وقدمت وزارة الخزانة تقريرها التقييمي الأول للكونغرس في أبريل (نيسان) 1993.
أما التقرير الحالي، فهو يغطي السنة التقويمية 2020، أي التقرير الـ29 على التوالي، ويتم تقديم تقرير التقييم الثالث، الذي أعده مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بناءً على معلومات من وزارة الخزانة، والوكالات الحكومية الأخرى والأطراف غير الحكومية، إلى لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المالية في مجلس الشيوخ، وإلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
وأكد التقرير أن فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة وشركائها الدوليين ضد الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والهياكل الداعمة لهم، هو أداة قوية تصل آثاره إلى ما هو أبعد من حظر الأصول، وذلك لكي يعلم الجمهور الأميركي والعالم أن هذه الأطراف إما منخرطة بنشاط في الإرهاب، أو تدعمه، أو يتم استخدامها من قبل الإرهابيين ومنظماتهم، كما يفضح الإخطار العام ويعزل هؤلاء الأفراد والمنظمات عن أفعالهم، ويردع الداعمين المحتملين، ويجبر هذه المجموعات على إنفاق الوقت والموارد للعثور على مصادر جديدة للإيرادات وقنوات لنقل هذه الأموال. وأضاف: «يتم تضخيم هذه العقوبات أيضاً بسبب الدور المركزي للدولار الأميركي في النظام المالي الدولي، حيث إن تحويل الأموال المرتبطة بالإرهاب، التي لا تنشأ من الولايات المتحدة، ولا الموجهة إليها، يمكن مع ذلك أن يمر عبر مؤسسة مالية أميركية، أو تمسها بطريقة أخرى تتفاعل معها. وتساعد هذه التصنيفات في حماية النظام المالي الدولي من الانتهاكات الإرهابية، حيث تقوم البنوك والمؤسسات الخاصة الأخرى في جميع أنحاء العالم باستشارة قائمة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل متكرر، وتبلغ عن حرمان الأشخاص المدرجين في القائمة من الوصول إلى أموال مؤسساتهم لتقليل مخاطرهم. وغالباً ما يتم تنفيذ التعيينات بشكل متعدد الأطراف من قبل شركاء أجانب أو مدرجة في الأمم المتحدة».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.