إزالة نصب يشكل رمزاً كبيراً لماضي العبودية في أميركا

العمال وهم يزيلون تمثال الجنرال الكونفدرالي روبرت لي في ولاية فيرجنيا (رويترز)
العمال وهم يزيلون تمثال الجنرال الكونفدرالي روبرت لي في ولاية فيرجنيا (رويترز)
TT

إزالة نصب يشكل رمزاً كبيراً لماضي العبودية في أميركا

العمال وهم يزيلون تمثال الجنرال الكونفدرالي روبرت لي في ولاية فيرجنيا (رويترز)
العمال وهم يزيلون تمثال الجنرال الكونفدرالي روبرت لي في ولاية فيرجنيا (رويترز)

بعد سنوات من التوتر الناجم عن ماضي العبودية في الولايات المتحدة، أزيل، أمس الأربعاء في ولاية فرجينيا تمثال ضخم لقائد قوات الجنوب خلال الحرب الأهلية، كان يعتبر أهم نصب يشكل رمزاً عنصرياً في البلاد.
وتم إنزال التمثال الذي أقيم منذ أكثر من 130 عاماً على قاعدة يبلغ ارتفاعها 12 متراً، بهدوء بواسطة رافعة في ريتشموند العاصمة السابقة للانفصاليين خلال الحرب الأهلية التي جرت من 1861 إلى 1865.
وتجمع مئات الأشخاص ليتابعوا الحدث من بعيد. ولوح البعض بقبضاتهم وأطلقوا نكاتاً أو هتافات عندما انتزع التمثال البرونزي الهائل الذي نحته الفنان الفرنسي أنتونان ميرسييه عن قاعدتها.
وكان القائد العسكري الرئيسي للقوات الكونفدرالية الجنرال روبرت لي قد حارب مع الولايات الجنوبية ضد ولايات الشمال التي ألغت العبودية.
وقال المسؤول النقابي المحلي محمد عبد الرحمن إن إزالة التمثال «تمحو وصمة عار في تاريخ فرجينيا وتاريخ أميركا».
بينما أزيل الكثير من رموز الكونفدرالية في جميع أنحاء البلاد مؤخراً دون ضجة - في منتصف الليل أحياناً -، تحت ضغط من حركة «حياة السود مهمة»، حرص الحاكم الديمقراطي لولاية فيرجينيا رالف نورثام، على أن يكون لهذه الخطوة طابع وطني.
ويعتبر جزء كبير من الأميركيين النصب التذكارية التي تكرم روبرت لي وشخصيات أخرى في الولايات الجنوبية، رموزاً عنصرية، بينما يرى آخرون أنها جزء من إرثهم التاريخي. وما زالت هذه القضية تتسم بحساسية كبيرة.
وفي خطوة تعكس الشرخ العميق في البلاد حول هذه القضية، دان الرئيس السابق دونالد ترمب في بيان إزالة هذا التمثال «الرائع» الذي يكرم «أحد أعظم الاستراتيجيين». وأضاف أن «اليسار الراديكالي دمر ثقافتنا وقضى على تاريخنا وتراثنا، سواء كان جيداً أو سيئاً».
وكان الحاكم نورثام قد أعلن عزمه على إزالة تمثال الجنرال الكونفدرالي في يونيو (حزيران) 2020 بعد عشرة أيام على وفاة جورج فلويد في مينيابوليس اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض.
وكان مقتل الأميركي من أصل أفريقي أثار حركة عالمية تندد بالتمييز العنصري وأحيت بقوة النقاش حول ماضي العبودية في البلاد.
وأدت حرب قضائية شنها مؤيدو إبقاء تمثال الكونفدرالية - وهو الأكبر في البلاد - في مكانه إلى تأخير عملية إزالته التي تمت المصادقة عليها أخيراً الأسبوع الماضي بقرار من المحكمة العليا في فرجينيا.
يزن تمثال الجنرال لي على حصانه 12 طناً ويعادل النصب في ارتفاعه مبنى من ستة طوابق. وبعد إنزاله، تم قطع التمثال بمنشار من مستوى حزام الجنرال ونقل بعد ذلك بشاحنة مسطحة.
وهتف حشد تجمع في «شارع النصب التذكاري» في ريتشموند الذي كان يضم حتى 2020 تماثيل أخرى تكرم الخاسرين في حرب الانفصال «من يملك هذا الشارع؟ نحن».
وهذا الحي الهادئ عادة، تحول إلى بؤرة للتوتر والنزاع كما تكشف قاعدة التمثال التي تغطيها عبارات وشعارات تدعو إلى «محاسبة» رجال الشرطة.
ونظراً لحساسية النصب التذكاري، اتخذت السلطات تدابير أمنية مشددة. فقد منعت حركة المرور في محيط الحي وحظرت تحليق الطائرات المسيرة الأربعاء.
وقال ليفار ستوني رئيس بلدية هذه المدينة الأميركية الواقعة في جنوب واشنطن إن ريتشموند «لم تعد عاصمة الاتحاد».
في ولاية فرجينيا نفسها، تسبب تمثال آخر للجنرال لي في شارلوتسفيل بأعمال عنف صيف 2017 ووصل الأمر بمتطرف أبيض إلى حد صدمه حشداً من المتظاهرين المناهضين للعنصرية بسيارته، مما أسفر عن مقتل شابة.
في ذلك الوقت قال ترمب إن إزالة تماثيل الضباط الجنوبيين تعني «تمزيق» تاريخ الولايات المتحدة.
لكن إرمياس وولدماريام أحد سكان فرجينيا الذين حضروا عملية إزالة التمثال، لا يوافقه الرأي. وقال: «إذا أراد الناس رؤيته فيجب وضعه في المتحف، وفي كل الأحوال ليس في هذا المكان ليراه السكان كل يوم».
وقال حاكم فيرجينيا في بيان إن تمثال الجنرال لي «سيتم تخزينه في مكان آمن تحت مسؤولية الدولة بانتظار بتّ المكان النهائي المناسب لعرضه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».