بريطانيا مطالبة بـ«تضحيات» لإنقاذ «حي المال»

يواجه حي المال في لندن وضعاً صعباً للحفاظ على مكانته الدولية (رويترز)
يواجه حي المال في لندن وضعاً صعباً للحفاظ على مكانته الدولية (رويترز)
TT

بريطانيا مطالبة بـ«تضحيات» لإنقاذ «حي المال»

يواجه حي المال في لندن وضعاً صعباً للحفاظ على مكانته الدولية (رويترز)
يواجه حي المال في لندن وضعاً صعباً للحفاظ على مكانته الدولية (رويترز)

يتعين على بريطانيا خفض الضرائب على البنوك وتسهيل إجراءات التعاقد مع موظفين أجانب للعمل في قطاع المال، للحيلولة دون خسارة حي المال في لندن - والذي تلقى ضربة من جراء «بريكست» - لمكانته العالمية كمركز مالي عالمي، حسبما حذرت مجموعة معنية بأنشطة القطاع. وقالت مجموعة «ذا سيتي يو كيه» في بيان مساء الثلاثاء، إن «مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي، في خطر ما لم يعمل القطاع والحكومة والهيئات الناظمة معاً لتعزيز القدرة التنافسية الطويلة الأجل وتعميق الروابط التجارية الرئيسية والتركيز على مجالات رئيسية جديدة للنمو العالمي المستقبلي».
واستكملت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي، لكن اتفاقاً تجارياً لفترة «بريكست» أغفل قطاع الخدمات المالية القوي وعرقل وصوله إلى القارة. وكشفت مؤسسة «ذا سيتي يو كيه» الثلاثاء، عن استراتيجية خماسية لاستعادة مكانة لندن كمركز مالي رائد، وسط منافسة حادة من أمستردام وفرانكفورت ونيويورك وسنغافورة.
وتريد المؤسسة خفض الضرائب على البنوك من أجل تعزيز الاستثمار الأجنبي في لندن، وتدعو إلى تحرير التبادل التجاري مع أسواق ناشئة ونامية. وتريد أيضاً أن تسهّل الحكومة إجراءات التعاقد مع عمال أجانب لقطاع المال الرئيسي، بعد خسارته آلاف الوظائف التي انتقلت إلى أوروبا، في أعقاب «بريكست»... وتحض المجموعة من ناحية أخرى حي الأعمال (سيتي) على تطوير أسواق عالمية جديدة على غرار التجارة الرقمية.
وقال رئيس المؤسسة مايلز سيليك، إن «العقد الأخير شهد نمواً لقطاعنا، ومع ذلك فإن منافسين عالميين حققوا نمواً بسرعة أكبر». وأضاف «غير أنه مع وضع استراتيجية صحيحة وتركيز واضح على تحقيقها، يمكن للمملكة المتحدة مرة أخرى التقدم على منافسيها». وتابع «إن هذا طموح يحتاج إلى تضافر جهود القطاع والحكومة والهيئات الناظمة. يحتاج إلى تركيز وتعاون وتصميم مستدام».
وحي المال في لندن والذي يطلق عليه «سكوير مايل» (ميل مربع) تلقى ضربة من جراء تدابير الإغلاق التي فرضت للحد من جائحة «كوفيد»، وبات شبه مقفر. لكن المنطقة التي كانت تعج بالحركة، تعود إليها الحياة وإن ببطء.
ويأتي ذلك الوضع بينما قالت وزارة الخزانة البريطانية، إن خطط الإنفاق للحكومة البريطانية ستوضع خلال اجتماعات مراجعة الإنفاق التي تنتهي يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى جانب ميزانية الخريف.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن وزير الخزانة ريشي سوناك أطلق الثلاثاء اجتماعات مراجعة الإنفاق لعام 2021 والتي ستختتم يوم 27 أكتوبر المقبل، إلى جانب وضع مشروع ميزانية الخريف وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي لعرضها على البرلمان.
ويذكر أن المراجعة التي تغطي الإنفاق الحكومي خلال ثلاث سنوات ستحدد موارد الإدارات الحكومية وميزانياتها الرأسمالية خلال الفترة من العام المالي 2023 - 2022 إلى 2024 - 2025. وطالبت الحكومة الوزارات المختلفة بتحديد أوجه خفض الإنفاق بنسبة 5 في المائة، وكفاءة الإنفاق في ميزانياتها اليومي كجزء من الخطط.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.