الشرطة الأفغانية توقف 9 أشخاص بعد مقتل امرأة متهمة بإحراق المصحف

الرئيس غني: عمل يخالف الشريعة.. ولا أحد يملك حق الإعلان عن نفسه قاضيًا

الشرطة الأفغانية توقف 9 أشخاص بعد مقتل امرأة متهمة بإحراق المصحف
TT

الشرطة الأفغانية توقف 9 أشخاص بعد مقتل امرأة متهمة بإحراق المصحف

الشرطة الأفغانية توقف 9 أشخاص بعد مقتل امرأة متهمة بإحراق المصحف

أعلنت الشرطة الأفغانية أول من أمس توقيف 9 أشخاص بعدما قام حشد غاضب بضرب امرأة حتى الموت وإحراق جثتها على أثر اتهامها بإحراق مصحف في كابل.
وكانت السيدة الأفغانية ضربت حتى الموت وأحرقت جثتها على أيدي حشد في حي شاهي دوشامشيرا في كابل. وقال قائد الشرطة الجنائية في كابل أمس الجنرال فريد أفضالي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحشد المؤلف من «آلاف الأشخاص» في هذا الحي المكتظ عمد لاحقا إلى رمي جثة المرأة في نهر كابل.
وأضاف أن الشرطة حاولت تفريق الحشد خلال الحادث الذي انتشرت صوره على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني في بيان أول من أمس: «لا أحد يملك حق الإعلان عن نفسه قاضيا أو معاقبة الآخرين بطريقة مهينة». وأضاف أن هذا العمل «يخالف الشريعة بشكل واضح والنظام القضائي الإسلامي».
وأكد الرئيس الأفغاني، في بيان رسمي، أنه لا يحق لأي شخص أن يصدر أحكاما ويستخدم العنف في معاقبة الآخرين.
وأكدت أسرة الشابة التي لقيت حتفها أنها كانت تعاني مرضا عقليا مزمنا منذ فترة طويلة.
وقال صالح محمد، قائد في الشرطة المحلية، لـ«بي بي سي» إن المرأة «قتلت على يد المئات من السكان المحليين والمارة، هاجموها بالعصي والحجارة».
وقال أحد شهود العيان إن قتل المرأة حدث قرب أحد المساجد.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية صديق صديقي إن المسؤولين غير متأكدين من ملابسات الحادث على وجه التحديد.
وقبضت الشرطة على 7 أشخاص بتهم تتعلق بالمشاركة في قتل الشابة.
ويشيع استخدام العنف في باكستان ضد كل من يُتهم بتدنيس القرآن أو إهانة النبي محمد.
وفي 2012، أثار الكشف عن إحراق مصاحف في قاعدة باغرام الأميركية أعمال شغب استمرت 5 أيام وهجمات ضد الأميركيين قتل خلالها نحو 30 شخصا في أرجاء البلاد.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.