موجز التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب

موجز التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب
TT

موجز التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب

موجز التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب

* مقتل مسلح خلال هجوم على معسكر هندي في كشمير
* نيودلهي- «الشرق الأوسط»: لقي مسلح متطرف حتفه أمس خلال هجومه على معسكر تابع للجيش في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.
وذكرت محطة تلفزيون «إن دي تي في» أن مسلحين اثنين فتحا النار، وألقيا قنابل على قاعدة تابعة للجيش الهندي في منطقة جامو اليوم السبت. وأصيب في الهجوم مدني واحد.
ويعد هذا الهجوم هو الثاني الذي يشنه متمردون في غضون يومين، وكان متمردان يرتديان زيا عسكريا قد اقتحما مركز شرطة في المنطقة، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص أمس.

* أستراليا تحتفل بانتهاء مشاركتها في الحرب الأفغانية
* سيدني - «الشرق الأوسط»: نظمت القوات المسلحة الأسترالية عرضا في مختلف أنحاء البلاد اليوم السبت بمناسبة انتهاء مشاركتها في الحرب الأفغانية. وفي كانبرا، قدم رئيس الوزراء توني أبوت تحية للجنود وعناصر الشرطة والمدنيين الذين خدموا في «أطول حرب خاضتها أستراليا». وقال أبوت «هذه الحرب لم تنته بالنصر، ولا بالهزيمة، ولكن بالأمل، الأمل في أفغانستان أفضل، وعالم أكثر أمنا». وتظهر سجلات الحكومة أن أكثر من 33 ألف أسترالي شاركوا في الحرب التي بدأت في إطار مهمة قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بحركة طالبان عام 2001 واستمرت 13 عاما. وقتل 41 أستراليا وأصيب 260 آخرون في عمليات قتال في أفغانستان والشرق الأوسط. وفي العام الماضي، وقبل أشهر فقط من انسحابها من أفغانستان، انضمت أستراليا للعملية العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في الشرق الأوسط.

* آلاف من «حركة أوزبكستان» يقاتلون مع «داعش»
* موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلن جهاز الأمن القومي الأوزبكستاني عن قلقه من ظهور كتائب «داعش» في أفغانستان المجاورة. وقال الموظف في الجهاز باختيار شريفوف السبت 21 مارس (آذار) إن: «ظهور (داعش) عند بوابة آسيا الوسطى يعني أن التهديد المحتمل زاد عن مستوى العمليات الإرهابية والعمليات العسكرية». وأضاف أن أجهزة الأمن الأفغانية أكدت تخفي مسلحي التنظيم على طول الحدود مع تركمانيا وازدياد نشاطهم عند الحدود الأوزبكستانية .
وذكر جهاز الأمن القومي الأوزبكستاني أن هناك 5 آلاف من أعضاء «حركة أوزبكستان الإسلامية»، الممنوعة في عدة دول بما فيها روسيا والولايات المتحدة، يقاتلون في الوقت الراهن إلى جانب «داعش»، مشيرا إلى أن نصفهم من أوزبكستان.
وتجري وزارة الداخلية الأوزبكستانية في هذه الأيام عملية شاملة ضد الإرهاب بهدف توفير الأمن في البلاد خلال الاحتفالات بعيد النوروز، إذ كان «داعش» خطط لإجراء عمليات إرهابية في هذا اليوم وبمناسبة إعادة انتخاب الرئيس، كما أعلن جهاز الأمن القومي. يذكر أن استخبارات كازاخستان أعلنت أمس إحباطها خطة مواطن كازاخستاني تدرب في سوريا للقيام بأعمال إرهابية في البلاد.

* السجن 22 عاما لمراهق خطط لقطع رأس عسكري بريطاني
* لندن - «الشرق الأوسط»: أصدر قاض في محكمة الجنايات العليا بلندن حكما بالسجن لمدة 22 عاما بحق المراهق بروسثوم زياماني الذي خطط لقطع رأس عسكري بريطاني. وكانت المحكمة قد أدانت زياماني البالغ من العمر 19 عاما والذي يسكن بحي كامبرويل جنوبي لندن في الشهر الماضي بالتخطيط لارتكاب عمل إرهابي. واستمعت المحكمة إلى أدلة تشير إلى أن زياماني تأثر بقتل الجندي لي ريغبي على يد اثنين من المسلمين، وإلى أنه استخدم الإنترنت للبحث عن معسكرات التدريب التابعة للجيش البريطاني. وكان زياماني قد اعتنق الدين الإسلامي عام 2014، ثم أصبح متطرفا. وبعد بضعة شهور، ألقت عليه الشرطة القبض لحيازته سكينا ومطرقة وعلم «داعش». وتقول الشرطة إنه كان قد زار صديقته السابقة ذلك اليوم، حيث أراها الأسلحة التي بحوزته وأخبرها بنيته قتل عسكري.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.