واشنطن تنشط الدبلوماسية لتوحيد المواقف إزاء طهران

يخيم الملف الإيراني على أعمال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل ترقب موعد استئناف المفاوضات المجمدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 (الوكالة الدولية)
يخيم الملف الإيراني على أعمال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل ترقب موعد استئناف المفاوضات المجمدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 (الوكالة الدولية)
TT

واشنطن تنشط الدبلوماسية لتوحيد المواقف إزاء طهران

يخيم الملف الإيراني على أعمال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل ترقب موعد استئناف المفاوضات المجمدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 (الوكالة الدولية)
يخيم الملف الإيراني على أعمال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل ترقب موعد استئناف المفاوضات المجمدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 (الوكالة الدولية)

مجموعة عوامل رئيسية تدفع الإدارة الأميركية للتحرك مجدداً على خط الملف النووي الإيراني، بعد أن أغلقت -إلى حد ما- الملف الأفغاني، والانسحاب الفوضوي الذي رافق خروج قواتها من هذا المستنقع. فبعد 8 أشهر من وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، حاملاً في حقائبه وعد إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران صيف 2015، بالتوازي مع عدم تراجع طهران عن كامل انتهاكاتها النووية، لم يتحقق أي تقدم على الرغم من جولات التفاوض الست غير المباشرة بين الطرفين، حيث إن آخر جولة انتهت في 20 يونيو (حزيران) الماضي، ولا تاريخ لجولة مقبلة، فيما يرجح الرئيس الإيراني الجديد أن معاودة المفاوضات لن تتم قبل انقضاء شهرين أو ثلاثة.
من هنا، جاء التخوف العام، والغربي بشكل خاص، من التقدم المتسارع الذي يحرزه البرنامج النووي الإيراني، والذي يعكسه التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة النووية. فقد جاء في التقرير أن إيران التي تتحلل أكثر فأكثر من التزاماتها النووية، زاد مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وأنها تمتلك 10 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى 84.3 كلغ من اليورانيوم المخصب بدرجة 20 في المائة، وكلاهما يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاق. كذلك، فإن طهران أطلقت إنتاج معدن اليورانيوم الذي ترى الأوساط الغربية أنه «لا مبرر عملي» له. وأخيراً، فإن طهران راكمت نحو 2500 كلغ من اليورانيوم ضعيف التخصيب، فيما المتاح لها لا يزيد على 203 كلغ.
هذا الوضع دفع بالوكالة إلى التنديد بقوة بتصعيد إيران لانتهاكاتها من جهة، ولرفضها التعاون في موضوع الرقابة على برنامجها النووي كما كانت سابقاً.
وتجدر الإشارة إلى أن طهران ترفض تمديد العمل بالاتفاق التقني الذي انتهى مفعوله نهاية مايو (أيار) الماضي، والذي كان قد توصل إليه مدير الوكالة الدولية، رافاييل غروسي، للتمكن من الاستمرار في رقابة «الحد الأدنى»، بعد أن جمدت طهران العمل بالبروتوكول الإضافي، وحرمت بذلك المفتشين من الوصول إلى عدد من المنشآت، أو الاطلاع على أشرطة تسجيل كاميرات الفيديو المنصوبة.
ووفق صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن طهران رفضت استقبال غروسي الذي كان يرغب في زيارتها، في محاولة لإيجاد صيغة تفاهم بشأن أنشطة الرقابة، وحثها على الإجابة على طلبات الوكالة التي تلح منذ يونيو (حزيران) الماضي من أجل الحصول على «تفسيرات» لوجود آثار يورانيوم بشرية المصدر في عدد من المواقع الإيرانية غير المعلنة. وجاء في تقرير الوكالة الأخير أن «أنشطة التحقق والرقابة تعرضت منذ فبراير (شباط) الماضي لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران الحد من عمليات التفتيش».
وترى مصادر أوروبية أن هناك تخوفاً أميركياً - أوروبياً مزدوجاً عنوانه الأول أن تذهب طهران بتخصيب اليورانيوم إلى حد إنتاجه بنسبة 90 في المائة، وهي النسبة المطلوبة للاستخدامات العسكرية. وسبق لمسؤولين إيرانيين أن هددوا باجتياز هذه الخطوة التي ربما لن تعني بالضرورة أن إيران ستعمد إلى الحصول على السلاح النووي، بل أن تتوصل إلى ما يسمى «الحافة النووية»، أي توفير القدرات الضرورية لذلك، في حال قررت المضي في هذا الطريق، وهي حال كثير من البلدان، مثل كوريا الجنوبية واليابان... ويؤكد الخبراء أن التمكن من التخصيب بنسبة 60 في المائة يعني القدرة على الذهاب أبعد من ذلك.
ومن هنا، التخوف الغربي الثاني من أن غياب الرقابة الأممية لمدة طويلة عن البرنامج النووي بالغ الضرر بذاته. وهو ما يعنيه المسؤولون الأميركيون في كثير من تصريحاتهم، ومنها قول روبرت مالي، وقبله الوزير بلينكن، والرئيس بايدن، إن نافذة التفاوض «لن تكون مفتوحة إلى الأبد»، أو أن العودة إلى اتفاق 2015 «لن تكون ذات معنى» أو أن «تهم الإدارة الأميركية»؛ بمعنى أن إيران تكون قد تجاوزته ميدانياً بأشواط.
ومن هذه الزاوية، فإن جولة روبرت مالي التي تأتي قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدوري، الأسبوع المقبل، تستهدف وفق القراءة الأوروبية أمرين متلازمين: الأول ممارسة الضغوط على السلطات الإيرانية الجديدة التي أنهت إلى حد كبير إعادة ترتيب أوراقها، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات في فيينا، والسعي لتوفير موقف موحد ضاغط من الأطراف الخمسة المشاركة فيها كافة (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين).
وما يستفز الغربيين الموقف الإيراني المتمهل المفرمل بعد مرور شهرين ونصف على انتخاب إبراهيم رئيسي خلفاً لـحسن روحاني. وإذا كانت حجة ترتيب المرحلة الانتقالية مقبولة، فإن هذه المرحلة قد انتهت، على الرغم من التساؤلات بشأن حسم مسألة بقاء الملف النووي في وزارة الخارجية، أو نقله إلى مجلس الأمن القومي، إضافة إلى بقاء عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية السابق، على رأس الوفد التفاوضي في فيينا. ولذا، من غير المفهوم أن تطالب طهران بشهرين أو ثلاثة إضافية قبل استئناف المفاوضات.
والأمر الثاني أن واشنطن التي تواجه ضغوطاً داخلية، وأخرى خارجية، لرفض التجاوب مع المطالب الإيرانية، تريد أن تدرس مع الأوروبيين بشكل خاص «البدائل» التي سبق أن أشار إليها مالي، آخر مرة في حديثه إلى قناة «بلومبرغ» الإخبارية الجمعة الماضي. وبحسب أقوال الأخير، فإن أحد الحلول المطروحة التوصل إلى اتفاق جزئي «انتقالي» تلتزم إيران بموجبه بتجميد الأنشطة النووية الأكثر خطورة وإثارة للجدل، مثل التخصيب ومعدن اليورانيوم، وعودة التفتيش مقابل رفع «جزئي» للعقوبات الأميركية المفروضة عليها. كذلك، أشار مالي إلى احتمال الإبقاء على العقوبات الأميركية، مع السعي لضم الأوروبيين إليها.
ونقلت وكالة «رويترز»، أول من أمس، عن مسؤول أميركي قوله إن اجتماعات مالي «ستركز على الدبلوماسية النووية مع إيران، وإلى أين ستتجه»، مضيفاً أن بلاده ما زالت لا تعلم متى يمكن استئناف محادثات فيينا.
ويمتلك الغربيون ورقة رابحة في عملية لي الذراع مع طهران، وسبق أن تخلوا عن اللجوء إليها منذ بداية العام الحالي حرصاً منهم على عدم إعاقة محادثات فيينا. ففي مارس (آذار) الماضي، تراجعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن خطة حظيت بدعم الولايات المتحدة لإدانة إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية بسبب تخليها عن البرتوكول الإضافي، وذلك في محاولة لتجنب التصعيد، وإفساح المجال للدبلوماسية. وفي يونيو (حزيران)، قدم غروسي تقريراً عن عدم حصوله على رد إيراني بشأن اكتشاف جزئيات اليورانيوم في مواقع غير معلنة. وعلى الرغم من حدة الانتقادات، فإن المفاوضات التي كانت جارية في فيينا حالت دون إدانة إيران للمرة الثانية في 2021. والآن، يطرح الملف مجدداً، وهو ما يثير قلق إيران التي سارع الناطق باسم خارجيتها، حسن خطيب زاده، إلى التحذير من أي إجراءات من شأنها الإطاحة بمفاوضات فيينا. وأمس، بمناسبة اتصال بين الرئيس الإيراني وشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، وجه الأول تحذيرات واضحة للوكالة الدولية، ورد على الاتهامات التي ساقتها ضد بلاده. فمن جانب، أكد رئيسي، وفق البيان الرسمي الصادر عن مكتبه، أن طهران تتعاون «بشكل جدي» مع الوكالة، واصفاً إياه بأنه «نموذج واضح على إرادة إيران إبداء الشفافية في أنشطتها النووية». ومن جانب آخر، حذر رئيسي من خطوة متهورة يرتكبها مجلس المحافظين بقوله: «بالطبع، في حال وجود نهج غير بناء من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من غير المعقول توقع استجابة بناءة من إيران. في الواقع، الأفعال غير البناءة تؤدي بطبيعة الحال إلى تعطيل عملية التفاوض». وبكلام أوضح، فإن رئيسي يقول للغربيين إن أي إدانة لبلاده في نطاق مجلس المحافظين التي يمكن أن تفتح الباب أمام نقل الملف النووي برمته إلى مجلس الأمن الدولي من شأنها القضاء على استئناف المفاوضات النووية، وهو ما تريد واشنطن تفاديه في المرحلة الراهنة بتشديدها على التمسك بالمسار الدبلوماسي.
ولذا، فإن السؤال المطروح اليوم يتناول ردة فعل الغربيين، فهل سيستنسخون ما قاموا به مرتين هذا العام بالامتناع عن التنديد بطهران مخافة إبعاد أفق العودة للتفاوض، بحيث يحتفظون بهذه الورقة لاستخدامها لاحقاً، في حال تبين أن لإيران خططاً أخرى غير التفاوض، أم أنهم لن يترددوا في التنديد بإيران بالاستناد إلى تقريري الوكالة الأخيرين، ولكن من غير الذهاب إلى نقل الملف مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي؟ واضح أن كلا الخيارين محفوف بالمخاطر، وقد تكون مصلحة الغربيين إبداء الحزم، ولكن دون الذهاب إلى حد القطيعة لاختبار نوايا رئيسي، وبعدها لكل حادث حديث.



إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
TT

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

في حين كانت إيران تُصعد ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألمحت إلى إمكانية التفاوض بشروط مختلفة مع الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب.

وتبنّت الوكالة الدولية، الخميس الماضي، قراراً ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.

وقال علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي: «إن إيران وأميركا دخلتا في وضع جديد فيما يتعلق بالملف النووي»، وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «إن الإدارة الأميركية الجديدة إذا أرادت ألا تمتلك طهران سلاحاً نووياً فعليها قبول شروطنا، مثل تعويض الخسائر، ومنح امتيازات أخرى للوصول إلى اتفاق جديد».

وأوضح لاريجاني، أن «أميركا ألغت الاتفاق السابق وخرجت منه، وبهذا تسببت في خسائر لإيران». وأضاف أن «إيران بدأت تخصيب اليورانيوم، ورفعت درجة نقاوته إلى أكثر من 60 في المائة».

علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي (وسائل إعلام مقربة من «حزب الله»)

وتنص «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل ضمانات بعدم سعيها لتطوير أسلحة نووية، لكن الاتفاق تراجع تدريجياً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً عام 2018، في ظل رئاسة دونالد ترمب، الذي أعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.

وردّاً على ذلك، زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير، ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة نووية. وقد حدّدت «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي فشلت مفاوضات في إحيائها عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند 3.67 في المائة.

ومنذ عام 2021، قيَّدت إيران تعاونها مع الوكالة بشكل كبير، فقامت بفصل كاميرات مراقبة، وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة.

في الوقت نفسه، يواصل برنامجها النووي اكتساب الزخم، الأمر الذي يُثير قلق المجتمع الدولي، رغم إنكار طهران رغبتها في تطوير قنبلة نووية.

وأخيراً، صعَّدت إيران مواجهتَها ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ أعلنت أنَّها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، وذلك ردّاً على قرار الوكالة الدولية.

وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحوّل إلى غاز، من خلال تدويره بسرعة كبيرة، ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية «يو-235» لاستخدامات عدة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

أقوال غروسي... وأفعاله

وما إن صدر القرار، ظهرت تلميحات في طهران بشأن «دور مزدوج» لمدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي، إذ قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي: «إن ما قاله في طهران لا يتطابق مع أفعاله في فيينا».

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن عزيزي: «على غروسي أن يضع جانباً التناقض في خطابه في طهران وفيينا، وأن تكون تصريحاته في طهران متسقة مع تصريحاته في فيينا، وهذه المعاملة المزدوجة غير مناسبة».

وأشار عزيزي إلى أن «الوكالة الدولية طلبت في قرارها الأخير الامتناع عن إنتاج الأسلحة النووية. ورداً على ذلك، ينبغي القول إن إيران أعلنت منذ سنوات أنها ليس لديها أي خطط لإنتاج أسلحة نووية».

وأضاف عزيزي: «رغم أننا نتحرك دائماً على أساس مصالح الأمن القومي، فإن الأمر الواضح هو أن إيران لم تسعَ مطلقاً إلى امتلاك الأسلحة النووية خلال هذه السنوات، وهو ما يُظهر في حد ذاته عبثية هذا القرار».

وجاء قرار الوكالة الأخير في سياق خاص، مع وجود فجوة بين الموقف الغربي وموقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي.

وخلال زيارته إلى إيران، حصل غروسي من طهران على موافقة لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها رافاييل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

اليورانيوم عالي التخصيب

وخلافاً لما يقوله عزيزي، الذي نفى خطط إنتاج السلاح النووي، فإن طهران لم تكن ترغب أساساً في تجميد تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وتُقدِّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إنتاج سلاح نووي واحد يتطلب نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المُخصّب بنسبة نقاء 60 في المائة، إذا جرى تخصيبه لاحقاً إلى درجة نقاء 90 في المائة.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال وندي: «إنه كان من المقرر أن يأتي المفتشون فور انتهاء اجتماع مجلس المحافظين لتقييم قدراتنا، مع بقاء تلك القدرات لمدة شهر دون أي توقف في التخصيب بنسبة نقاء 60 في المائة».

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن كمال وندي أن «الضغوط الناجمة عن قرار الوكالة الدولية تأتي بنتائج عكسية، أي أنها تزيد من قدرتنا على التخصيب».

وأضاف كمال وندي: «حالياً، ليس فقط أننا لم نوقف التخصيب، بل لدينا أوامر بزيادة السرعة، والعمل جارٍ على ذلك تدريجياً».