واشنطن تنشط الدبلوماسية لتوحيد المواقف إزاء طهران

يخيم الملف الإيراني على أعمال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل ترقب موعد استئناف المفاوضات المجمدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 (الوكالة الدولية)

مجموعة عوامل رئيسية تدفع الإدارة الأميركية للتحرك مجدداً على خط الملف النووي الإيراني، بعد أن أغلقت -إلى حد ما- الملف الأفغاني، والانسحاب الفوضوي الذي رافق خروج قواتها من هذا المستنقع. فبعد 8 أشهر من وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، حاملاً في حقائبه وعد إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران صيف 2015، بالتوازي مع عدم تراجع طهران عن كامل انتهاكاتها النووية، لم يتحقق أي تقدم على الرغم من جولات التفاوض الست غير المباشرة بين الطرفين، حيث إن آخر جولة انتهت في 20 يونيو (حزيران) الماضي، ولا تاريخ لجولة مقبلة، فيما يرجح الرئيس الإيراني الجديد أن معاودة المفاوضات لن تتم قبل انقضاء شهرين أو ثلاثة.
من هنا، جاء التخوف العام، والغربي بشكل خاص، من التقدم المتسارع الذي يحرزه البرنامج النووي الإيراني، والذي يعكسه التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة النووية. فقد جاء في التقرير أن إيران التي تتحلل أكثر فأكثر من التزاماتها النووية، زاد مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وأنها تمتلك 10 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى 84.3 كلغ من اليورانيوم المخصب بدرجة 20 في المائة، وكلاهما يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاق. كذلك، فإن طهران أطلقت إنتاج معدن اليورانيوم الذي ترى الأوساط الغربية أنه «لا مبرر عملي» له. وأخيراً، فإن طهران راكمت نحو 2500 كلغ من اليورانيوم ضعيف التخصيب، فيما المتاح لها لا يزيد على 203 كلغ.
هذا الوضع دفع بالوكالة إلى التنديد بقوة بتصعيد إيران لانتهاكاتها من جهة، ولرفضها التعاون في موضوع الرقابة على برنامجها النووي كما كانت سابقاً.
وتجدر الإشارة إلى أن طهران ترفض تمديد العمل بالاتفاق التقني الذي انتهى مفعوله نهاية مايو (أيار) الماضي، والذي كان قد توصل إليه مدير الوكالة الدولية، رافاييل غروسي، للتمكن من الاستمرار في رقابة «الحد الأدنى»، بعد أن جمدت طهران العمل بالبروتوكول الإضافي، وحرمت بذلك المفتشين من الوصول إلى عدد من المنشآت، أو الاطلاع على أشرطة تسجيل كاميرات الفيديو المنصوبة.
ووفق صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن طهران رفضت استقبال غروسي الذي كان يرغب في زيارتها، في محاولة لإيجاد صيغة تفاهم بشأن أنشطة الرقابة، وحثها على الإجابة على طلبات الوكالة التي تلح منذ يونيو (حزيران) الماضي من أجل الحصول على «تفسيرات» لوجود آثار يورانيوم بشرية المصدر في عدد من المواقع الإيرانية غير المعلنة. وجاء في تقرير الوكالة الأخير أن «أنشطة التحقق والرقابة تعرضت منذ فبراير (شباط) الماضي لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران الحد من عمليات التفتيش».
وترى مصادر أوروبية أن هناك تخوفاً أميركياً - أوروبياً مزدوجاً عنوانه الأول أن تذهب طهران بتخصيب اليورانيوم إلى حد إنتاجه بنسبة 90 في المائة، وهي النسبة المطلوبة للاستخدامات العسكرية. وسبق لمسؤولين إيرانيين أن هددوا باجتياز هذه الخطوة التي ربما لن تعني بالضرورة أن إيران ستعمد إلى الحصول على السلاح النووي، بل أن تتوصل إلى ما يسمى «الحافة النووية»، أي توفير القدرات الضرورية لذلك، في حال قررت المضي في هذا الطريق، وهي حال كثير من البلدان، مثل كوريا الجنوبية واليابان... ويؤكد الخبراء أن التمكن من التخصيب بنسبة 60 في المائة يعني القدرة على الذهاب أبعد من ذلك.
ومن هنا، التخوف الغربي الثاني من أن غياب الرقابة الأممية لمدة طويلة عن البرنامج النووي بالغ الضرر بذاته. وهو ما يعنيه المسؤولون الأميركيون في كثير من تصريحاتهم، ومنها قول روبرت مالي، وقبله الوزير بلينكن، والرئيس بايدن، إن نافذة التفاوض «لن تكون مفتوحة إلى الأبد»، أو أن العودة إلى اتفاق 2015 «لن تكون ذات معنى» أو أن «تهم الإدارة الأميركية»؛ بمعنى أن إيران تكون قد تجاوزته ميدانياً بأشواط.
ومن هذه الزاوية، فإن جولة روبرت مالي التي تأتي قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدوري، الأسبوع المقبل، تستهدف وفق القراءة الأوروبية أمرين متلازمين: الأول ممارسة الضغوط على السلطات الإيرانية الجديدة التي أنهت إلى حد كبير إعادة ترتيب أوراقها، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات في فيينا، والسعي لتوفير موقف موحد ضاغط من الأطراف الخمسة المشاركة فيها كافة (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين).
وما يستفز الغربيين الموقف الإيراني المتمهل المفرمل بعد مرور شهرين ونصف على انتخاب إبراهيم رئيسي خلفاً لـحسن روحاني. وإذا كانت حجة ترتيب المرحلة الانتقالية مقبولة، فإن هذه المرحلة قد انتهت، على الرغم من التساؤلات بشأن حسم مسألة بقاء الملف النووي في وزارة الخارجية، أو نقله إلى مجلس الأمن القومي، إضافة إلى بقاء عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية السابق، على رأس الوفد التفاوضي في فيينا. ولذا، من غير المفهوم أن تطالب طهران بشهرين أو ثلاثة إضافية قبل استئناف المفاوضات.
والأمر الثاني أن واشنطن التي تواجه ضغوطاً داخلية، وأخرى خارجية، لرفض التجاوب مع المطالب الإيرانية، تريد أن تدرس مع الأوروبيين بشكل خاص «البدائل» التي سبق أن أشار إليها مالي، آخر مرة في حديثه إلى قناة «بلومبرغ» الإخبارية الجمعة الماضي. وبحسب أقوال الأخير، فإن أحد الحلول المطروحة التوصل إلى اتفاق جزئي «انتقالي» تلتزم إيران بموجبه بتجميد الأنشطة النووية الأكثر خطورة وإثارة للجدل، مثل التخصيب ومعدن اليورانيوم، وعودة التفتيش مقابل رفع «جزئي» للعقوبات الأميركية المفروضة عليها. كذلك، أشار مالي إلى احتمال الإبقاء على العقوبات الأميركية، مع السعي لضم الأوروبيين إليها.
ونقلت وكالة «رويترز»، أول من أمس، عن مسؤول أميركي قوله إن اجتماعات مالي «ستركز على الدبلوماسية النووية مع إيران، وإلى أين ستتجه»، مضيفاً أن بلاده ما زالت لا تعلم متى يمكن استئناف محادثات فيينا.
ويمتلك الغربيون ورقة رابحة في عملية لي الذراع مع طهران، وسبق أن تخلوا عن اللجوء إليها منذ بداية العام الحالي حرصاً منهم على عدم إعاقة محادثات فيينا. ففي مارس (آذار) الماضي، تراجعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن خطة حظيت بدعم الولايات المتحدة لإدانة إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية بسبب تخليها عن البرتوكول الإضافي، وذلك في محاولة لتجنب التصعيد، وإفساح المجال للدبلوماسية. وفي يونيو (حزيران)، قدم غروسي تقريراً عن عدم حصوله على رد إيراني بشأن اكتشاف جزئيات اليورانيوم في مواقع غير معلنة. وعلى الرغم من حدة الانتقادات، فإن المفاوضات التي كانت جارية في فيينا حالت دون إدانة إيران للمرة الثانية في 2021. والآن، يطرح الملف مجدداً، وهو ما يثير قلق إيران التي سارع الناطق باسم خارجيتها، حسن خطيب زاده، إلى التحذير من أي إجراءات من شأنها الإطاحة بمفاوضات فيينا. وأمس، بمناسبة اتصال بين الرئيس الإيراني وشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، وجه الأول تحذيرات واضحة للوكالة الدولية، ورد على الاتهامات التي ساقتها ضد بلاده. فمن جانب، أكد رئيسي، وفق البيان الرسمي الصادر عن مكتبه، أن طهران تتعاون «بشكل جدي» مع الوكالة، واصفاً إياه بأنه «نموذج واضح على إرادة إيران إبداء الشفافية في أنشطتها النووية». ومن جانب آخر، حذر رئيسي من خطوة متهورة يرتكبها مجلس المحافظين بقوله: «بالطبع، في حال وجود نهج غير بناء من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من غير المعقول توقع استجابة بناءة من إيران. في الواقع، الأفعال غير البناءة تؤدي بطبيعة الحال إلى تعطيل عملية التفاوض». وبكلام أوضح، فإن رئيسي يقول للغربيين إن أي إدانة لبلاده في نطاق مجلس المحافظين التي يمكن أن تفتح الباب أمام نقل الملف النووي برمته إلى مجلس الأمن الدولي من شأنها القضاء على استئناف المفاوضات النووية، وهو ما تريد واشنطن تفاديه في المرحلة الراهنة بتشديدها على التمسك بالمسار الدبلوماسي.
ولذا، فإن السؤال المطروح اليوم يتناول ردة فعل الغربيين، فهل سيستنسخون ما قاموا به مرتين هذا العام بالامتناع عن التنديد بطهران مخافة إبعاد أفق العودة للتفاوض، بحيث يحتفظون بهذه الورقة لاستخدامها لاحقاً، في حال تبين أن لإيران خططاً أخرى غير التفاوض، أم أنهم لن يترددوا في التنديد بإيران بالاستناد إلى تقريري الوكالة الأخيرين، ولكن من غير الذهاب إلى نقل الملف مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي؟ واضح أن كلا الخيارين محفوف بالمخاطر، وقد تكون مصلحة الغربيين إبداء الحزم، ولكن دون الذهاب إلى حد القطيعة لاختبار نوايا رئيسي، وبعدها لكل حادث حديث.