قصف يستهدف نقطة طبية بجبل الزاوية في إدلب

دمار في العيادة الطبية التي تعرضت لقصف من قوات النظام في جبل الزاوية بإدلب فجر أمس (أ.ف.ب)
دمار في العيادة الطبية التي تعرضت لقصف من قوات النظام في جبل الزاوية بإدلب فجر أمس (أ.ف.ب)
TT

قصف يستهدف نقطة طبية بجبل الزاوية في إدلب

دمار في العيادة الطبية التي تعرضت لقصف من قوات النظام في جبل الزاوية بإدلب فجر أمس (أ.ف.ب)
دمار في العيادة الطبية التي تعرضت لقصف من قوات النظام في جبل الزاوية بإدلب فجر أمس (أ.ف.ب)

استهدفت قوات النظام السوري فجر الأربعاء بقذائف صاروخية مبنى يضم نقطة طبية في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا؛ ما أدى إلى مقتل سيدة، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأظهرت صور التقطها مصور لوكالة الصحافة الفرنسية في قرية مرعيان في منطقة جبل الزاوية مبنى من طبقتين، طال القصف الطابق الأول وأدى إلى دمار جزء منه، بينما تضرر الطابق الأرضي الذي يُستخدم كنقطة طبية. وشاهد المصوّر رجالاً يعملون على إخراج مستلزمات طبية ومعدات بسيطة من المركز. وأدى القصف، وفق «المرصد»، إلى مقتل زوجة مدير المركز الطبي الذي يقطن وعائلته في الطبقة الأولى.
والنقطة الطبية هي العيادة الوحيدة تقريباً التي تستقبل الجرحى في جبل الزاوية بانتظام وتقدم لهم إسعافات أولية قبل نقلهم إلى مستشفيات في المنطقة. وخلال سنوات النزاع، استهدفت قوات النظام مراراً نقاطاً طبية ومستشفيات خلال هجماتها العسكرية على معاقل المعارضة.
وصعّدت قوات النظام الأسبوع الحالي وتيرة قصفها على مناطق في المحافظة بينها مدينة إدلب، حيث قتل أربعة مدنيين بينهم طفل وشابة ليل الثلاثاء، جراء قصف مدفعي كان الأول منذ نحو عشرة أشهر، بحسب «المرصد».
وتتعرض مناطق تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) وفصائل مقاتلة أخرى في محافظة إدلب منذ يونيو (حزيران) لقصف متكرر من قوات النظام، ترد عليه الفصائل أحياناً باستهداف مواقع سيطرة القوات الحكومية في مناطق محاذية.
ويسري منذ السادس من مارس (آذار) 2020 وقف لإطلاق النار في المنطقة أعقب هجوماً واسعا شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر، ودفع بنحو مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة. ولا يزال وقف إطلاق النار صامداً إلى حدّ كبير، رغم الخروق المتكرّرة.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).