السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد العثور على جثث لقتلى من «التيغراي»

TT

السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد العثور على جثث لقتلى من «التيغراي»

استدعت الخارجية السودانية، أمس، السفير الإثيوبي، بيتال أمير، وذلك على خلفية العثور على 29 جثة جرفها نهر «ستيت» شرق محلية «ود الحليو» بولاية كسلا على الحدود بين البلدين، وطلبت منه نقل ذلك إلى سلطات بلاده.
وقالت «الخارجية السودانية» في بيان أمس، إنها أبلغت السفير الإثيوبي بأن الجثث تعود لمواطنين إثيوبيين من قومية «التيغراي»، تم تحديد هوياتهم بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو. موضحة، أن السلطات المختصة في ولاية كسلا اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه الجثث، وذلك بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية السودان.
وبحسب «الخارجية السودانية»، فقد تم العثور على الجثث خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو (تموز) حتى 8 أغسطس (آب) الماضي. ورأت أن تكون هناك معسكرات إيواء اللاجئين بعيدة عن الحدود الإثيوبية؛ حرصاً على سلامتهم، مع توفير الخدمات اللازمة لهم.
وأكد بيان «الخارجية» حرص الحكومة السودانية على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين بموجب القانون الدولي، وبما تمليه عليها الأواصر الإنسانية تجاه الشعب الإثيوبي.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت عن شهود عيان في مطلع أغسطس الماضي، أن نهر «ستيت»، الذي ينبع في إثيوبيا ويصب في السودان، قد جرف نحو 50 جثة من داخل إثيوبيا، يرجّح أنهم قُتلوا أثناء محاولتهم عبور النهر إلى معسكرات اللاجئين على الأراضي السودانية.
وتضم منطقة ديما، التي انطلق منها اللاجئون لعبور النهر فراراً إلى السودان، معسكراً كبيراً للقوات الإثيوبية. وقد أفاد شهود العيان، بأن بعض الجثث تظهر عليها ثقوب أعيرة نارية؛ ما يرجّح تعرضهم لهجوم قبل وأثناء محاولة عبورهم النهر إلى معسكر للاجئين في منطقة «حمدايات» داخل الأراضي السودانية.
ومن بين الجثث التي تم العثور عليها طافية في النهر، جثث رجال ونساء وأطفال، بعضهم تم تقيدهم بالحبال. ورجحت المشاهدات الأولية، التي أجرتها السلطات السودانية بمساعدة لاجئين إثيوبيين أن تكون الجثث من قومية «التيغراي» التي تقاتل القوات الإثيوبية. واستعادت جبهة تحرير «التيغراي» إقليمها بعد ثمانية أشهر من سيطرة الحكومة المركزية في أديس أبابا، ويفرض مقاتلو الجبهة سيطرتهم على مناطق واسعة داخل الإقليم.
وشهد الشهر الحالي عبور نحو 3 آلاف لاجئ إثيوبي إلى ولاية القضارف المتاخمة لإثيوبيا، إثر تجدد المعارك التي تدور بين جبهة «التيغراي» ومجموعات أخرى بالقرب من الحدود السودانية.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيلبو غراندي، قد سجل زيارة إلى معسكرات اللاجئين بولايتي كسلا والقضارف، شرق السودان، في نهاية أغسطس الماضي. في حين تشير تقديرات السلطات السودانية إلى وجود نحو 70 من اللاجئين من الإثيوبيين في المعسكرات ومراكز الاستقبال منذ اندلاع النزاع بين الحكومة الفيدرالية ومقاتلي «التيغراي» العام الماضي.
ويشكل الصراع في إقليم التيغراي والأوضاع الإنسانية المتردية مصدر قلق كبير لدول الجوار الإثيوبي، السودان وإريتريا، من التأثيرات الأمنية والإنسانية، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة. كما يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً متزايدة على أطراف النزاع في إثيوبيا لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الاقتتال، وعدم التعرض للاجئين الفارين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.