التحالف الحاكم في السودان يوقّع إعلاناً سياسياً لتحقيق أهداف الثورة

أعلن التحالف الحاكم في السودان «قوى إعلان الحرية والتغيير» إعادة توحيد قواه، وتوقيع إعلان سياسي تعهد فيه بدعم الانتقال، وتحقيق أهداف الثورة، وهو الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بـ«الحدث التاريخي وخطوة كبيرة للأمام».
وقالت قوى الحرية والتغيير في حشد جماهيري بالخرطوم أمس، إنها خاضت حواراً متصلاً وشفافاً بين أطراف الإعلان، توصلت بموجبه إلى أن إنجاح الانتقال «يكمن في وحدة صف قوى الثورة» بمواجهة ما أطلقت عليه «قوى الردة والفلول الذين يسعون لتقويض الانتقال، والرجوع بشعبنا القهقرى، وقطع الطريق عليها».
ووفقاً للإعلان السياسي، فقد قرر التحالف إقامة هياكل تحالفية لقيادة المرحلة الانتقالية، تتكون من المؤتمر العام للتحالف، ويضم كل قوى الثورة والتغيير، المنضوية تحته، وهيئة عامة تمثل الجمعية العمومية للتحالف، ومجلساً مركزياً يضع الخطط والسياسات ويتابع التنفيذ، ومكتباً تنفيذياً يباشر العمل اليومي.
وكان التحالف الحاكم «قوى إعلان الحرية والتغيير» يحكم عبر مجلس مركزي بقيادة أفقية، وهو الأمر الذي ناهضه بشدة حزب الأمة، صاحب أكبر حصة في آخر انتخابات برلمانية ديمقراطية جرت في البلاد قبل انقلاب الإنقاذ، ودعا لتطويره، وتأسيس هيكل لقيادة التحالف، ولذلك جمد عضويته فيه قبل أن يعود إليه بتوقيع الإعلان السياسي.
وفي كلمة الاحتفال بالتوقيع، قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إن التوقيع «خطوة تاريخية جريئة في الاتجاه الصحيح، وتتسق مع مبادرته الوطنية (الطريق إلى الأمام) وتوحيد قوى الشعب الحية في طريق الوحدة». ملاحظاً غياب بعض الوجوه من قوى الكفاح المسلح وتنظيمات المهنيين والسياسيين، وعلى رأسها رئيس «العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي وآخرين، وقال بهذا الخصوص: «هؤلاء رفاق هذه الرحلة وهذا العمل الكبير، لذلك يجب أن نبذل كل الجهد لإلحاقهم، خصوصاً أن الميثاق ركز على عدم وجود إقصاء، وتحييد قوى الثورة».
وتعهد رئيس الوزراء بالعمل المشترك لاستكمال توحيد قوى الثورة الحية كافة، ودعا للصبر على الخلافات، وتحويلها إلى «خلافات من أجل الوطن».
من جانبها، أقرت القوى الموقّعة على الإعلان السياسي بأن أداءها خلال العامين الانتقاليين «لم يكُن بمستوى طموحات وتطلعات جماهيرنا»، وتعهدت بالعمل مع «لجان المقاومة» الشعبية، وتوسيع دائرة المشاركة الجماهيرية، وتعزيز مشاركة النساء التي اعترفت بأنهن لم يجدن حقهن الكامل في السنتين الماضيتين، ومعالجة قضايا الشباب، ومتابعة قضايا الشهداء والجرحى والمفقودين في الثورة.
وعد «التحالف» قضية ملايين اللاجئين والنازحين قضية أساسية لنهاية الحروب في السودان، وقال موضحاً: «من دون عودتهم الطوعية واستقرارهم في مناطقهم الأصلية لن ينصلح حال السودان»، مثلما اعتمد إنجاح الانتقال هدفاً نهائياً للتحالف للوصول لانتخابات حرة نزيهة، والعمل على تطوير صيغة تحالفية تمكّنه من «خوض الانتخابات العامة بصيغة مشتركة لمواصلة الإصلاحات، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية».
ووصف الإعلان السياسي التوقيع بأنه إعلان لواقع سياسي جديد، يوفر الدعم الكامل للحكومة الانتقالية، بتكوين كتلة انتقالية بأولويات واضحة للسير في طريق وحدة البلاد، ومكافحة الجهوية والإثنية والكراهية والعنصرية، وتحقق شعارات الثورة.
في غضون ذلك، دعت القوى المتحالفة إلى التوقف عن إقحام القوات النظامية (الجيش والشرطة والأمن)، في الصراعات السياسية، التزاماً بمهنيتها وحيدتها، لكن دون إغفال دورها في التغيير والشراكة الانتقالية، وقالت إن الفترة الانتقالية «تسعى لبناء منظومة قوات نظامية موحدة ومهنية تعكس التنوع، وقائمة على عقيدة عسكرية جديدة»، معتبرة أن إصلاح القطاع الأمني والعسكري ببناء جيش قومي ومهني واحد، هو الطريق الوحيد لتحقيق الانتقال الديمقراطي، كواحدة من أولويات قضايا الانتقال.
وتمسكت قوى الإعلان السياسي بتنفيذ اتفاقية سلام جوبا، وإكمال ما تبقى من مفاوضات، وقالت إنه بالتوقيع على هذا الإعلان السياسي «سنكون في أتمّ الاستعداد لإنجاز دورنا كاملاً في القيام بمفاوضات السلام، وإنهاء الحروب بشكل نهائي».
ووعد الإعلان بالعمل على تحسين شروط الحياة المعيشية، وحل الأزمة الاقتصادية، وأداء واجباته تجاه الشعب بحل الأزمة الاقتصادية، وتحسين شروط الحياة المعيشية والخدمات لمصلحة القوى والمهمشين في المجتمع، وأن يكون ذلك واجباً أساسياً من واجبات الحكم والانتقال.
كما شدد الموقِّعون على قضايا العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، وعدّوها واجباً دستورياً، وتعهدوا بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، والمطلوبين معه للمحكمة الجنائية الدولية.
كما أعلنت قوى الإعلان وضع تكوين المجلس التشريعي الانتقالي في قائمة أولوياتها، وجميع مؤسسات الانتقال المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية، ومجلس القضاء العالي، ومجلس النيابة العامة والمفوضيات وغيرها. مجددةً تأكيد التزام المكونات المتحالفة بـ«إزالة التمكين، ومكافحة الفساد، وإنهاء الدولة الموازية، وبناء دولة الوطن»، وإنشاء مؤسسات مهنية تخدم السودانيين دون تمييز سياسي أو جهوي أو إثني أو ثقافي، وفقاً لأسس دولة القانون، وانتهاج سياسة خارجية تقوم على المصالح الوطنية مع المجتمعين الإقليمي والدولي.