منظمات تندد بالأزمة المستمرة في مخيمات اللاجئين في اليونان

TT

منظمات تندد بالأزمة المستمرة في مخيمات اللاجئين في اليونان

انتقدت منظمات إغاثة نهج الحكومة اليونانية إزاء تدفق اللاجئين إلى جزر بحر إيجة، قائلة إنه تسبب في «أزمة إنسانية». وذكرت مجموعة «يوروب ماست آكت» (إيما)، وهي منظمة شاملة، في بيان لها أمس (الأربعاء): «على مدى السنوات الخمس الماضية قامت الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي ببناء وإدامة مخيمات في بحر إيجة كوسيلة لإدارة الهجرة على حدود أوروبا مع تركيا. وقد تسبب هذا النهج في أزمة إنسانية طويلة الأمد». وأضافت المجموعة أنه «الآن، بعد خمس سنوات من المعاناة الإنسانية الشديدة، يخطط الاتحاد الأوروبي واليونان لبناء مخيمات مغلقة دائمة على جزر بحر إيجة. في هذه المخيمات، سيتم احتجاز طالبي اللجوء في ظروف شبيهة بالسجن». وسوف يتم افتتاح المخيم الجديد الأول في ساموس في 18 سبتمبر. ومن المقرر الانتهاء من مخيمات خيوس وليسبوس خلال العام المقبل. وأكدت مجموعة «إيما» أنه «من خلال التجربة، نعلم أن حبس الناس في المخيمات ليس حلاً... لذلك نقول: لا مزيد من المخيمات».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.