السعودية ترحب برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر

أملت أن ينهي ذلك المزاعم الكاذبة ضد المملكة إلى الأبد

برّأت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي السعودية في وثائق أفرجت عنها منتصف يوليو 2016 (أرشيفية)
برّأت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي السعودية في وثائق أفرجت عنها منتصف يوليو 2016 (أرشيفية)
TT

السعودية ترحب برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر

برّأت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي السعودية في وثائق أفرجت عنها منتصف يوليو 2016 (أرشيفية)
برّأت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي السعودية في وثائق أفرجت عنها منتصف يوليو 2016 (أرشيفية)

رحبت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، بالإفراج عن الوثائق السرية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، مؤكدة أن أي ادعاء بأن الرياض متواطئة فيها يعد خاطئاً بشكل قاطع.
وذكرت السفارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه منذ ذلك اليوم المروع قبل 20 عاماً، دعت القيادة السعودية باستمرار إلى الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات، ولطالما دعت المملكة إلى الشفافية فيما يتعلق بمأساة 11 سبتمبر، مضيفة: وكما كشفت التحقيقات السابقة، بما في ذلك لجنة الحادي عشر من سبتمبر وإصدار ما يسمى «28 صفحة»، لم يظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجوم الإرهابي أو كانوا متورطين فيه بأي شكل من أشكال المشاركة في التخطيط أو التنفيذ، مشددة على أن أي ادعاء بأن السعودية متواطئة في تلك الهجمات هو ادعاء خاطئ بشكل قاطع.
وتابع البيان: كما أكدت إدارات الرؤساء الأربعة السابقين للولايات المتحدة، فقد أدانت الرياض واستنكرت بشكل ثابت الجرائم المؤسفة التي ارتكبت ضد واشنطن، حليفتها وشريكتها المقربة، مشيراً إلى أن السعودية تعرف جيداً الشر الذي يمثله تنظيم القاعدة من خلال آيديولوجيته وأفعاله. وإلى جانب الولايات المتحدة، كنا الهدف الرئيسي للقاعدة، حتى قبل هجمات 11 سبتمبر. ولم تدخر السعودية أي جهد في التعامل مع الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله.
وأعربت السفارة عن فخر السعودية بسجلها في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك جهودها لإحباط تمويل الإرهاب، واستراتيجياتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف في كل من المجال العام وعلى الإنترنت، مبينة أن الرياض شريك أساسي لواشنطن في مكافحة الإرهاب، وقد واجهتا معاً «داعش» في العراق وسوريا، وألحقتا انتكاسات قاسية لـ«القاعدة» في شبه الجزيرة العربية و«داعش» في اليمن، من بين نجاحات أخرى. ولا شك في أن العمل المنسق بينهما لعرقلة واعتراض المخططات الإرهابية على مدار العشرين عاماً الماضية قد أنقذ أرواح الآلاف من السعوديين والأميركيين، وجعل العالم مكاناً أكثر أماناً.
وتضيف: بصفتها ضحية للإرهاب وشاهدة مباشرة على الرعب والتأثير الدائم له على الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، تتفهم السعودية الألم والمعاناة اللذين لا يوصفان للعائلات التي فقدت أحباءها في ذلك اليوم الذي لا يُنسى. وهم يبقون في أفكارنا ودعواتنا، مؤكدة أن رفع السرية السابق عن المواد المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر، مثل «28 صفحة»، أكد فقط النتيجة التي توصلت إليها لجنة 11 سبتمبر بأن السعودية ليست لها علاقة بهذه الجريمة، معربة عن الأسف من استمرار هذه الادعاءات الكاذبة والخبيثة.
واختتم البيان: رداً على ذلك، لا يمكن للسعودية إلا أن تكرر دعمها طويل الأمد لرفع السرية الكامل عن أي وثائق ومواد تتعلق بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات الإرهابية، معربة عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى إنهاء المزاعم التي لا أساس لها ضد المملكة إلى الأبد.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.