ارتفعت قيمة العقارات المتداولة في عقود البيع المسجلة بدولة قطر خلال الأسبوع الماضي لثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام الحالي، مع نمو الطلب المدعوم بزيادة السيولة المحلية من الإنفاق الحكومي وشركات التطوير العقاري.
وأظهرت البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع قيمة التداولات العقارية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في الثاني عشر من مارس (آذار)، بنسبة 83 في المائة لتصل إلى 1.24 مليار ريال قطري (341 مليون دولار)، مقارنة مع 675 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.
وتعتبر التداولات العقارية القطرية في الأسبوع الماضي هي ثاني أعلى تداولات خلال العام الحالي، بعد أن سجلت في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) 9.56 مليار ريال قطري.
وجاء هذا الارتفاع الضخم في يناير الماضي بعد أن شهد نموا في إجمالي القروض المقدمة من القطاع المصرفي إلى القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات في قطر، إذ سجلت القروض المقدمة للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 27 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعا نسبته 1.5 في المائة عن مستواها في الشهر السابق.
وسجل الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعا نسبته 3.9 في المائة عن مستواه في الشهر السابق.
وكشفت الأرقام المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية استحواذ بلدية الريان على أغلب التداولات العقارية الأسبوع الماضي، إذ بلغت حصتها 48 في المائة من إجمالي التداولات العقارية بقيمة 597 مليون ريال، وجاءت بلدية الدوحة في المركز الثاني بحصة قدرها 39 في المائة من إجمالي التداولات بقيمة 482 مليون ريال.
وجاءت بلدية الوكرة في المركز الثالث بحصة قدرها 5.3 في المائة، بقيمة 65 مليون ريال، ثم بلدية الظعاين بنسبة 4 في المائة من خلال 52.5 مليون ريال، ثم بلدية أم صلال، والخور والزخيرة، والشمال بنسب 2 و1 و0.1 في المائة على التوالي.
وكانت أغلى الصفقات العقارية في قطر خلال الأسبوع الماضي في بلدية الريان بقيمة 195 مليون ريال، لأرض فضاء تقع في منطقة مريخ مساحتها 39.57 ألف متر مربع.
وكان أعلى سعر للمتر المربع في بلدية الدوحة بقيمة 7055.86 ريال لصفقة بمنطقة فريج بن محمود قيمتها 60 ألف ريال.
وينعكس هذا الارتفاع في قيم العقارات المبيعة في قطر على أرباح الشركات العقارية، إذ توقع تقرير حديث لشركة «الأصمخ العقارية» نمو أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول بسبب تحسن الأرباح التشغيلية الناتجة عن زيادة إيرادات التأجير وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية.
وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكا متواصلا، ويركز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.
وأضاف التقرير أن السيولة المتدفقة في السوق من قبل الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أو من شركات التطوير العقاري أو المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب تمثل دافعا قويا لنمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة بقطر، في ظل بحث القطاع العقاري عن تنوع في المشاريع العقارية مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية.
وتوقع تقرير حديث لشركة «ازدان القابضة» انتعاش التعاملات العقارية بشكل كبير خلال العام الحالي، وخصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة مزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي في الدولة.
وأشارت نشرة «ميد» الاقتصادية للتحدي الهائل الذي يواجه دولة قطر لاستكمال برنامج البناء الخاص بها في الوقت المناسب قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، أكبر حدث رياضي عالمي، فبينما تم إحراز تقدم مع منح عقود وبدء العمل على مشاريع مختلفة إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الجهود.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
