عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد عقارات

رئيس «العقاري السياحي» المغربي يدعو لمراقبة القطاع العقاري بسبب ارتفاع المخاطر

يواصل تصفية ملفات الماضي ويطرح فندقًا في أغادير للبيع

رئيس «العقاري السياحي» المغربي يدعو لمراقبة القطاع العقاري بسبب ارتفاع المخاطر
TT
TT

رئيس «العقاري السياحي» المغربي يدعو لمراقبة القطاع العقاري بسبب ارتفاع المخاطر

رئيس «العقاري السياحي» المغربي يدعو لمراقبة القطاع العقاري بسبب ارتفاع المخاطر

دعا أحمد رحو، رئيس مصرف «القرض العقاري والسياحي» المغربي، إلى تشديد المراقبة على القطاع العقاري بسبب ارتفاع احتمالات تعرضه للأزمات، وبالتالي تأثيره على معدل المخاطر في القطاع المصرفي. وأشار رحو خلال لقاء صحافي عقده أول من أمس في الدار البيضاء إلى أن القروض العقارية أصبحت تمثل 30 في المائة من إجمالي القروض المصرفية في المغرب. وعرفت القروض العقارية نموا خلال العام الماضي بنسبة 3 في المائة، في حين عرفت القروض المصرفية غير العقارية نموا بنسبة 0.8 في المائة. وأشار رحو إلى أن إجمالي القروض المصرفية في المغرب توسعت بنسبة 1.6 في المائة خلال 2014، فيما ارتفعت ودائع العملاء لدى المصارف المغربية بنسبة 7.3 في المائة خلال نفس السنة.
ويرى رحو أن على الحكومة إحداث آلية لمراقبة وتنظيم العرض والطلب في القطاع العقاري، بهدف تسهيل توقع الأزمات والحيلولة من دون اندلاعها. كما أشار إلى أن على السلطات أن تشجع على توجيه الاستثمارات العقارية إلى مجال الإيجار كوسيلة بديلة عن التملك من أجل إيجاد حل لإشكالية السكن. وقال رحو: «بدأ هذا التوجه فعلا في مجال العقار المهني والإداري، وظهرت شركات متخصصة، لكن في مجال السكن لا توجد شركات متخصصة في الإنتاج من أجل الإيجار».
وأشار رحو إلى ارتفاع نسبة المخاطر في القطاع المصرفي المغربي، مشيرا إلى أن أداء القطاع خلال سنة 2014 تميز بانكماش في النشاط، إضافة إلى بداية توجه معدلات الفائدة نحو الانخفاض. وقال: «هناك تباطؤ في وتيرة نمو النشاط، ومشاريع أقل يتم إطلاقها مقارنة مع السابق، بسبب استمرار تعرض المغرب لتداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية. لكن معدلات النمو لا تزال إيجابية». وبخصوص السنة الحالية يرى رحو أن الاقتصاد المغربي سيستفيد من هبوط أسعار النفط، والذي سيحد منه نسبيا ارتفاع سعر الدولار.
وعرف مصرف القرض العقاري والسياحي عملية إعادة هيكلة استمرت لعدة سنوات بسبب تراكم ملفات قروض ضخمة متنازع عليها في مجالات الاستثمار السياحي والعقاري، والتي تراكمت خلال عقد التسعينات عندما منح البنك بسخاء قروضا ضخمة لرجال أعمال كبار وسياسيين في إطار توجه المغرب القوي آنذاك لتطوير القطاع السياحي. وقال رحو، إن المصرف تمكن من الوقوف على قدميه مجددا ومن تصفية تركة الماضي. وأشار إلى أن كل القروض المعدومة جرت تغطيتها بالمؤن، ورغم ذلك يواصل المصرف مساعيه لاستردادها. وقال: «نفضل نهج أسلوب الحوار والتفاوض من أجل استرجاع مستحقات البنك. وعندما يتعذر ذلك نذهب إلى القضاء». وخلال العام الماضي استرجع البنك نحو 10 ملايين دولار من القروض المعدومة. وأشار رحو إلى أن البنك استعاد ملكية 5 فنادق في السنوات الأخيرة، وتمكن من بيع 4 فنادق من بينها، وهو الآن يسعى لبيع الفندق الخامس، والموجود في مدينة أغادير جنوب المغرب. وقال رحو: «هناك المزيد من الفنادق التي نعمل على استرجاعها في حال تعذر وفاء المستثمرين بأداء القروض، خاصة في مراكش».
وأوضح رحو، أن المصرف يوجد في وضعية جيدة، إذ تبلغ نسبة تغطية قروضه بالرهون والضمانات والمؤن 140 في المائة. وأصبح البنك ينهج سياسة صارمة في مجال تدبير المخاطر، كما طور قسما محترفا جدا ومتخصصا في مجال تحصيل القروض العالقة والمعدومة. وأشار إلى أن السياسة الجديدة للبنك تتجه إلى التوسع في المجالات غير العقارية والتي أصبحت تشكل نسبة 25.4 في المائة من إجمالي قروض المصرف. وخلال العام الماضي ارتفعت القروض العقارية للمصرف بنسبة 0.5 في المائة، فيما ارتفعت قروضه للقطاعات غير العقارية بنسبة 8.5 في المائة. وارتفعت الأرباح الموطدة للقرض العقاري والسياحي، وهو مصرف مدرج في البورصة المغربية، بنسبة 2.8 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان