{غولدمان ساكس} يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي

خفض بنك غولدمان ساكس توقعات نمو الاقتصاد الأميركي مع تعثر الإنفاق الاستهلاكي (رويترز)
خفض بنك غولدمان ساكس توقعات نمو الاقتصاد الأميركي مع تعثر الإنفاق الاستهلاكي (رويترز)
TT

{غولدمان ساكس} يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي

خفض بنك غولدمان ساكس توقعات نمو الاقتصاد الأميركي مع تعثر الإنفاق الاستهلاكي (رويترز)
خفض بنك غولدمان ساكس توقعات نمو الاقتصاد الأميركي مع تعثر الإنفاق الاستهلاكي (رويترز)

خفض خبراء بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس غروب توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي، مشيرين إلى أن تحسن الإنفاق الاستهلاكي جاء «أصعب» من التوقعات السابقة.
ويتوقع خبراء البنك في تقرير كتبه روني ووكر للعملاء، نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي ككل بمعدل 5.7 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي، وليس بمعدل 6 في المائة كما كان المحللون يتوقعون في أواخر الشهر الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن ووكر القول أنه «بعد النمو الأضعف خلال العام الحالي، سيزيد معدل النمو خلال العام المقبل إلى 4.6 في المائة وليس 4.5 في المائة كما كان متوقعا من قبل». وأشار ووكر إلى أنه «من المحتمل أن يقل إنفاق المستهلكين الأميركيين في ظل تفشي السلالة دلتا المتحورة والأسرع انتشارا من فيروس كورونا المستجد، وتلاشي تأثير المساعدات الحكومية، وتحول الطلب الاستهلاكي من السلع إلى الخدمات». وأضاف أن اضطراب سلاسل التوريد في أغلب القطاعات يؤثر سلبا على خطط الشركات لإعادة تكوين مخزوناتها.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6.5 في المائة، بعدما قفز بنسبة 6.3 في المائة خلال الربع الأول، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 8.5 في المائة.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني ليعكس ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار الثابت في القطاع غير السكني، والصادرات، وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية.
وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 11.8 في المائة خلال الربع الثاني، بعدما ارتفع بنسبة 11.4 في المائة بالربع الأول.
وقال بول أشوورث، كبير الاقتصاديين المعنيين بالولايات المتحدة في «كابيتال إيكونوميكس»، إن «النبأ السار هو أن الاقتصاد قد تجاوز الآن مستوى ما قبل الجائحة». واستطرد: «لكن مع تراجع تأثير التحفيز المالي، وتراجع القوة الشرائية نتيجة لارتفاع الأسعار، وتفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا في الجنوب، وتراجع معدل الادخار لأقل مما كنا نعتقد، فإننا نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة في النصف الثاني من العام على أساس سنوي».


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.