«موانئ أبوظبي» تعتزم بيع جزء من الأسهم لمستثمرين في الإمارات

من خلال الإدراج في السوق المالية

تضم «موانئ أبوظبي» أصولاً تشمل الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة والبحرية والخدمات اللوجيستية في العاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
تضم «موانئ أبوظبي» أصولاً تشمل الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة والبحرية والخدمات اللوجيستية في العاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ أبوظبي» تعتزم بيع جزء من الأسهم لمستثمرين في الإمارات

تضم «موانئ أبوظبي» أصولاً تشمل الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة والبحرية والخدمات اللوجيستية في العاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
تضم «موانئ أبوظبي» أصولاً تشمل الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة والبحرية والخدمات اللوجيستية في العاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «القابضة» الإماراتية أمس عن عزمها إدراج أسهم شركة «موانئ أبوظبي»، والتي تعد شركة تجارية دولية مقرها إمارة أبوظبي وتضم أصولاً متنوعة تشمل الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة والبحرية والخدمات اللوجيستية والرقمية. وقالت القابضة في بيان لها إنه يُتوقع أن يشمل الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بيع جزء من أسهم الشركة الحالية لمستثمرين في الإمارات. وقال فلاح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة «موانئ أبوظبي»: «يعد الإعلان خطوة مهمة أخرى في مسيرة «موانئ أبوظبي» المتواصلة حيث نعمل على ترسيخ دورنا الرائد في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية. إن إمارة أبوظبي تتمتع بفضل حكمة قيادتنا، ببيئة اقتصادية مستقرة أسهمت في نمونا المستمر وشجعتنا على تبني الابتكار بحيث تمكنا من بناء شراكات عالمية المستوى مع أبرز المؤسسات الدولية».
من جهته قال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»: «تشكل «موانئ أبوظبي» إحدى شركات محفظة «القابضة» منذ إنشائها عام 2018، وقد نجحت في توحيد أعمال الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة وشركات الخدمات اللوجيستية والبحرية والرقمية، وحققت زيادة في الحجم والإيرادات. ونحن على ثقة بفضل فريق القيادة القوي بأن «موانئ أبوظبي» ستواصل التقدم لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً».
وأضاف «مع إدراج 14 شركة في عام 2021، تعد سوق أبوظبي للأوراق المالية خياراً مثالياً يتيح للمستثمرين الوصول إلى شركة رائدة في مجال النقل البحري واللوجيستي تسجل معدلات نمو عالية بفضل مستويات سيولتها ومرونتها اللافتة».
إلى ذلك، قال الكابتن محمد الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي: «نلتزم بقيادة الابتكار والتطوير في القطاعات البحرية واللوجيستية العالمية لدعم نمو إمارة أبوظبي والإمارات ككل، لقد نفذنا خلال العام الماضي استراتيجيتنا طويلة المدى التي تركز على تعزيز التجارة الدولية من خلال محفظة متكاملة من الموانئ والمناطق الصناعية وسلاسل التوريد اللوجيستية عالمية المستوى». وسجلت «موانئ أبوظبي» في السنة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إيرادات بقيمة 3.4 مليار درهم (925 مليون دولار)، بزيادة قدرها 700 مليون درهم (190.5 مليون دولار) - 24 في المائة تقريباً - مقارنة بعام 2019، رغم انعكاسات (كوفيد - 19)، وحققت نمواً في تدفقات الإيرادات الرئيسية مدعوماً بالأداء التشغيلي اللافت. كما نمت أرباح «موانئ أبوظبي» قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 37 في المائة لتبلغ 1.5 مليار درهم (408.2 مليون دولار) في عام 2020، وارتفعت هوامش أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 40.7 في المائة عام 2019 إلى 45.2 في المائة عام 2020، بالإضافة إلى ذلك، زادت قيمة مشاريع «موانئ أبوظبي» 3.1 مليار درهم (843.7 مليون دولار)، لتبلغ 24.8 مليار درهم (6.7 مليار دولار) اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2020.
ويُتوقع حالياً أن يتم الإدراج المقترح قبل نهاية عام 2021 بحسب الأوضاع السائدة في السوق وإمكانية الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».