تراجع معنويات المستثمرين الألمان رغم تحسن توقعات الصناعة

شهد المعرض الدولي الألماني للسيارات في ميونيخ إقبالاً فائقاً من الجماهير (أ.ف.ب)
شهد المعرض الدولي الألماني للسيارات في ميونيخ إقبالاً فائقاً من الجماهير (أ.ف.ب)
TT

تراجع معنويات المستثمرين الألمان رغم تحسن توقعات الصناعة

شهد المعرض الدولي الألماني للسيارات في ميونيخ إقبالاً فائقاً من الجماهير (أ.ف.ب)
شهد المعرض الدولي الألماني للسيارات في ميونيخ إقبالاً فائقاً من الجماهير (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات الثلاثاء أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفع أكثر من المتوقع في يوليو (تموز) بعدما سجل انخفاضا على مدار ثلاثة أشهر، في مؤشر على تغلب المصانع على اختناقات الإمدادات التي كبحت تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا ببطء. وقال مكتب الاحصاءات الاتحادي إن الإنتاج الصناعي، ويشمل قطاعي البناء والطاقة، زاد واحدا في المائة على أساس شهري بعد تراجع واحد في المائة بعد التعديل في يونيو (حزيران). وأشار استطلاع لرويترز لارتفاع 0.9 في المائة. وزاد إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 1.3 في المائة مع تصنيع المزيد من السلع الرأسمالية والاستهلاكية، وزاد الإنتاج في قطاع التشييد 1.1 في المائة وقطاع الطاقة 3.2 في المائة.
وقالت وزارة الاقتصاد: «عقب تراجع الإنتاج الصناعي في الربع الثاني، سجل الربع الثالث بداية جيدة». وأضافت أن إنتاج صناعة السيارات القوية ارتفع 1.9 في المائة، وارتفع إنتاج قطاع الآلات والهندسة 6.9 في المائة».
لكن رغم ذلك، أظهر مسح أخر أن معنويات المستثمرين في ألمانيا تراجعت للشهر الرابع علي التوالي في سبتمبر (أيلول)، مع توقع المستثمرين أن تؤدي ندرة المواد الخام ونقص الرقائق إلى تباطؤ التعافي في أكبر اقتصاد أوروبي.
وقال معهد الأبحاث الاقتصادية زد.إي.دبليو إن مسحه للمعنويات الاقتصادية للمستثمرين نزل إلى 26.5 من 40.4 نقطة في أغسطس (آب)، وتوقع استطلاع لرويترز تراجعا إلى 30.0 نقطة.
وقال أخيم فامباخ، رئيس المعهد في بيان: «يتوقع خبراء السوق تحسن الوضع الاقتصادي. ولكن نطاق وآليات التعافي تقلصا كثيرا». وتابع أن «نقص الرقائق في قطاع السيارات وندرة الموارد في قطاع البناء أثرت على التوقعات في القطاعين كثيرا». وارتفع مقياس منفصل للمعهد للأوضاع الحالية إلى 31.9 من 29.3 نقطة في أغسطس، مقارنة مع متوسط توقعات عند 34.0 نقطة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.