تشديد سعودي ـ يمني على تفادي أوجه القصور في مسارات منحة الوقود

طريق في عدن أعاد تأهيلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

شدد اجتماع سعودي - يمني، أمس، على ضرورة تفادي أوجه القصور في مسارات منحة الوقود المقدمة من المملكة لتحسين خدمات الكهرباء في المناطق اليمنية المحررة، بما يضمن الاستفادة الكاملة منها وتخفيف أعباء السكان.
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك ترأس اجتماعاً مشتركاً عبر الاتصال المرئي ضم وزيري المالية والكهرباء، ومحافظي عدن وحضرموت والمهرة ولحج، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ولجنة التسيير، لمناقشة وتقييم سير منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات الكهرباء في اليمن، ومدى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة في هذا الجانب.
وبحسب ما ذكرته المصادر اليمنية، جدد سفير المملكة والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، وقوف السعودية بكل جهودها مع اليمن في مختلف المجالات وحرصها على تقديم كل الدعم للحكومة ومساعدتها على تقديم الخدمات للشعب اليمني.
وفي حين أشار آل جابر إلى «مسارات منحة المشتقات النفطية والالتزامات الواردة في بنود الاتفاقية والأخطاء والممارسات التي سادت الدفع الثلاث السابقة»، شدد على أهمية «معالجتها بشكل سريع، بما يحافظ على استمرارية واستدامة المنحة وضرورة التزام المحافظات المستفيدة بمسار تحصيل وتعزيز الإيرادات وإيداعها في الحساب العام المشترك، باعتبار ذلك أحد أهم مسارات اتفاقية المنحة».
يُشار إلى أن المملكة كانت قررت عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تزويد المحافظات المحررة بالوقود لتشغيل محطات الكهرباء بمبلغ 422 مليون دولار لمدة عام، وذلك ضمن خطة مشتركة تضمن الاستفادة القصوى من المنحة.
في السياق نفسه، أفادت وكالة «سبأ» بأن الاجتماع أجرى تقييماً شاملاً لسير الدفعات الثلاث السابقة، وما نفذته المحافظات المستفيدة من الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وجوانب الاختلالات التي رافقت التنفيذ، والمقترحات لتجاوزها في الدفعات اللاحقة، بما يضمن استدامة المنحة السعودية، وتحقيق الغايات المرجوة منها في وضع حلول مستدامة لقطاع الكهرباء وتعزيز الإيرادات.
وألزم الاجتماع المحافظات المستفيدة بـ«تفادي أوجه القصور القائمة في مسارات المنحة وبينها تحصيل ورفع الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام المشترك، وإعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء وإصلاحه وصولاً إلى اعتماد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة».
وأقر الاجتماع «عدداً من الآليات لتعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فيما يخص استمرارية المنحة والتنفيذ الفاعل لبنود الاتفاقية بما ينعكس إيجاباً على المواطن اليمني وتحسين هذه الخدمة الحيوية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مستمرة لمتابعة التنفيذ، وتذليل أية صعوبات ومعالجتها أولاً بأول».
ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس الحكومة اليمنية أنه «وجه الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق مع السلطات المحلية لمضاعفة الجهود وتجاوز كل الصعوبات والإشكاليات القائمة في ما يتعلق بسير منحة المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء والوقوف بجدية أمام العوائق القائمة وحلها». وأكد عبد الملك أن «منهجية التعامل مع منحة المشتقات النفطية والنجاح في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية تؤسس لبناء مرحلة قادمة من التعاون والدعم مع الأشقاء والأصدقاء وإثباتاً لجدية الحكومة والسلطات المحلية في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في كل الجوانب».
ومع ظهور بعض الإشكاليات بخصوص الالتزام بتنفيذ الاتفاق الخاص بالاستفادة من منحة الوقود السعودية، وعودة الانقطاع المتكرر للكهرباء لاسيما في محافظة عدن، كان مصدر مسؤول في لجنة التسيير المشتركة للإشراف على تنفيذ اتفاقية المنحة، أوضح أن أكثر محافظة ملتزمة بالتسديد هي شبوة. كما أوضح المصدر أن نسبة استفادة عدن بلغت 61 في المائة من إجمالي وقود المنحة في الدفعات الثلاث السابقة بواقع 109 آلاف طن ديزل و46 ألف طن من المازوت، تلتها حضرموت بنسبة 25 في المائة.
وأشار إلى أن إجمالي المبالغ التي سددتها الحكومة في الدفعات الثلاث السابقة والدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية بلغ نحو 53 مليون دولار. وقال المصدر في بيان رسمي إن لجنة التسيير تعمل بتعاون وثيق مع وزارة الكهرباء ومؤسساتها والسلطات المحلية في المحافظات المستفيدة على الحفاظ على استمرارية المنحة من خلال الالتزام بشروط المنحة الواردة في اتفاقية المنحة، مشيراً إلى أن تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء يعد أحد أهم الشروط.