جهاز مكافحة الإرهاب يطيح «مفرزة داعشية» في كركوك

الكاظمي افتتح نصباً تذكارياً يخلّد تضحياته وبطولاته

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في حفل افتتاح نُصب تكريماً لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في حفل افتتاح نُصب تكريماً لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

جهاز مكافحة الإرهاب يطيح «مفرزة داعشية» في كركوك

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في حفل افتتاح نُصب تكريماً لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في حفل افتتاح نُصب تكريماً لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد أمس (رئاسة الوزراء العراقية)

افتتح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس (الثلاثاء)، نُصباً تذكارياً في بغداد يخلد تضحيات جهاز مكافحة الإرهاب الذي يمثل رأس حربة قوات الأمن العراقية في المعارك ضد الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم «داعش».
ويأتي الافتتاح بالتزامن مع نجاح الجهاز في الإطاحة بمفرزة لعناصر «داعش»، بعد يومين من نجاح الأخير في قتل 13 عنصراً من أفراد الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك شمال البلاد.
وقال الكاظمي خلال حفل افتتاح النصب، إن «هذا العمل الفني العراقي الخالص؛ استذكاراً وتخليداً ووفاءً لذكرى شهداء جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال وعرفاناً لملاحمهم». وأضاف «قبل ساعات تمكن زملاؤكم الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب من قتل مفرزة إرهابية كاملة في كركوك حاولت التعرض لقطعاتكم».
وكان الكاظمي يشير إلى عملية أمنية وصفت بـ«الكبيرة» ضد عناصر «داعش» في محافظة كركوك. وتحدث الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، عن أن العملية نفذت استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ونفذها جهاز مكافحة الإرهاب رداً على مقتل 13 عنصراً من أفراد الشرطة. وقال رسول في بيان «تمكن جهاز مكافحة الإرهاب وبأسلوبه التكتيكي الحديث من قتل مفرزة كاملة لعناصر (داعـش) كانت تحاول التعرض على قواطع مُرابطات القوات الأمنية في مُحافظة كركوك». وأضاف، أن المفرزة سقطت بكمائن جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال بعد رصد حركتهم بواسطة قناصيه وقتل عدد منهُم بنيران مباشرة، وجرت مطاردة لباقي العناصر الإرهابية بواسطة طائرات التحالُف الدولي التي تمكنت من تدمير الوكر الذي انطلقت منها هذه العناصر.
ولليوم الثاني على التوالي، واصلت قوات الأمن العراقية بمختلف صنوفها وبإسناد جوي من قِبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي، عملياتها لـ«تطهير وتفتيش الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات (صلاح الدين وسامراء وديالى) ضمن منطقة حاوي العظيم».
من ناحية أخرى، وفي مقابل المخاوف المحلية من تصاعد العمليات التي يشنّها «داعش» على قوات الأمن العراقية والخشية من قدرته على إعادة بناء قدراته العسكرية، استبعد مسؤول في التحالف الدولي لمساعدة العراق في حربه ضد «داعش»، قدرة الأخير على إعادة احتلال أي جزء من الأراضي العراقية مثلما فعل بعد يونيو (حزيران) 2014. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو لوكالة الأنباء الرسمية، إن «عصابات (داعش) الإرهابية مستمرة في الاستفادة من الفراغ الأمني؛ كونها تنشط كحركة تمرد بمستوى متدنٍ مقارنة مع تنظيم (القاعدة) عام 2010، و(داعش) تنفذ هجماتها عندما تحين الفرصة لها». وأضاف، أن «القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولي يعملان بشكل استباقي على اعتراض وتدمير خلايا (داعش) النائمة والمخابئ وأماكن تواجدها ومعسكراتها المؤقتة والموارد المالية والنيل من قادتها الرئيسيين».
وأشار ماروتو إلى أن «قوات الأمن العراقية في طليعة القتال ضد (داعش)»، وأكد على أن التحالف الدولي «لم يلحظ أي مؤشر على عودة ظهور (داعش)، وسيستمر في دعم القوات الأمنية العراقية، وإذا طلب رئيس الوزراء العراقي القوة الجوية للتحالف فإنها ستدعمه». وأعرب عن قناعته بأن «(داعش) قد هُزم إقليمياً وتدهورت قيادته وشبكته وموارده بشكل كبير، وأنه لم يعد قادراً على احتلال أي أرض في العراق وسوريا بشكل مستدام».
وفي موضوع ذي صلة بتشكيلات التحالف الدولي، نظمت «عمليات العزم الصلب» أحد تشكيلاته في العراق، أمس، منتدى للحوار دعت فيه سفراء وممثلي التحالف لبحث المعركة ضد «داعش». وذكرت العمليات في بيان مقتضب، أن «الحدث (المنتدى) يُظهر جهودنا الموحدة لتقديم المشورة ومساعدة شركائنا في تحقيق هزيمة (داعش)».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.