جهاز مكافحة الإرهاب يطيح «مفرزة داعشية» في كركوك

الكاظمي افتتح نصباً تذكارياً يخلّد تضحياته وبطولاته

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في حفل افتتاح نُصب تكريماً لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في حفل افتتاح نُصب تكريماً لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

جهاز مكافحة الإرهاب يطيح «مفرزة داعشية» في كركوك

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في حفل افتتاح نُصب تكريماً لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في حفل افتتاح نُصب تكريماً لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد أمس (رئاسة الوزراء العراقية)

افتتح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس (الثلاثاء)، نُصباً تذكارياً في بغداد يخلد تضحيات جهاز مكافحة الإرهاب الذي يمثل رأس حربة قوات الأمن العراقية في المعارك ضد الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم «داعش».
ويأتي الافتتاح بالتزامن مع نجاح الجهاز في الإطاحة بمفرزة لعناصر «داعش»، بعد يومين من نجاح الأخير في قتل 13 عنصراً من أفراد الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك شمال البلاد.
وقال الكاظمي خلال حفل افتتاح النصب، إن «هذا العمل الفني العراقي الخالص؛ استذكاراً وتخليداً ووفاءً لذكرى شهداء جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال وعرفاناً لملاحمهم». وأضاف «قبل ساعات تمكن زملاؤكم الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب من قتل مفرزة إرهابية كاملة في كركوك حاولت التعرض لقطعاتكم».
وكان الكاظمي يشير إلى عملية أمنية وصفت بـ«الكبيرة» ضد عناصر «داعش» في محافظة كركوك. وتحدث الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، عن أن العملية نفذت استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ونفذها جهاز مكافحة الإرهاب رداً على مقتل 13 عنصراً من أفراد الشرطة. وقال رسول في بيان «تمكن جهاز مكافحة الإرهاب وبأسلوبه التكتيكي الحديث من قتل مفرزة كاملة لعناصر (داعـش) كانت تحاول التعرض على قواطع مُرابطات القوات الأمنية في مُحافظة كركوك». وأضاف، أن المفرزة سقطت بكمائن جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال بعد رصد حركتهم بواسطة قناصيه وقتل عدد منهُم بنيران مباشرة، وجرت مطاردة لباقي العناصر الإرهابية بواسطة طائرات التحالُف الدولي التي تمكنت من تدمير الوكر الذي انطلقت منها هذه العناصر.
ولليوم الثاني على التوالي، واصلت قوات الأمن العراقية بمختلف صنوفها وبإسناد جوي من قِبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي، عملياتها لـ«تطهير وتفتيش الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات (صلاح الدين وسامراء وديالى) ضمن منطقة حاوي العظيم».
من ناحية أخرى، وفي مقابل المخاوف المحلية من تصاعد العمليات التي يشنّها «داعش» على قوات الأمن العراقية والخشية من قدرته على إعادة بناء قدراته العسكرية، استبعد مسؤول في التحالف الدولي لمساعدة العراق في حربه ضد «داعش»، قدرة الأخير على إعادة احتلال أي جزء من الأراضي العراقية مثلما فعل بعد يونيو (حزيران) 2014. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو لوكالة الأنباء الرسمية، إن «عصابات (داعش) الإرهابية مستمرة في الاستفادة من الفراغ الأمني؛ كونها تنشط كحركة تمرد بمستوى متدنٍ مقارنة مع تنظيم (القاعدة) عام 2010، و(داعش) تنفذ هجماتها عندما تحين الفرصة لها». وأضاف، أن «القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولي يعملان بشكل استباقي على اعتراض وتدمير خلايا (داعش) النائمة والمخابئ وأماكن تواجدها ومعسكراتها المؤقتة والموارد المالية والنيل من قادتها الرئيسيين».
وأشار ماروتو إلى أن «قوات الأمن العراقية في طليعة القتال ضد (داعش)»، وأكد على أن التحالف الدولي «لم يلحظ أي مؤشر على عودة ظهور (داعش)، وسيستمر في دعم القوات الأمنية العراقية، وإذا طلب رئيس الوزراء العراقي القوة الجوية للتحالف فإنها ستدعمه». وأعرب عن قناعته بأن «(داعش) قد هُزم إقليمياً وتدهورت قيادته وشبكته وموارده بشكل كبير، وأنه لم يعد قادراً على احتلال أي أرض في العراق وسوريا بشكل مستدام».
وفي موضوع ذي صلة بتشكيلات التحالف الدولي، نظمت «عمليات العزم الصلب» أحد تشكيلاته في العراق، أمس، منتدى للحوار دعت فيه سفراء وممثلي التحالف لبحث المعركة ضد «داعش». وذكرت العمليات في بيان مقتضب، أن «الحدث (المنتدى) يُظهر جهودنا الموحدة لتقديم المشورة ومساعدة شركائنا في تحقيق هزيمة (داعش)».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.