تتبع الأسرى الفلسطينيين الستة يصل إلى باب مسدود

المعلومات المتوافرة لدى الأمن الإسرائيلي محدودة ومتناقضة

تجمع فلسطينيين قرب معبر مقيبلة بالضفة بينما تجري قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تفتيش واسعة (رويترز)
تجمع فلسطينيين قرب معبر مقيبلة بالضفة بينما تجري قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تفتيش واسعة (رويترز)
TT

تتبع الأسرى الفلسطينيين الستة يصل إلى باب مسدود

تجمع فلسطينيين قرب معبر مقيبلة بالضفة بينما تجري قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تفتيش واسعة (رويترز)
تجمع فلسطينيين قرب معبر مقيبلة بالضفة بينما تجري قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تفتيش واسعة (رويترز)

بعد مرور يوم آخر من المطاردات وراء الأسرى الفلسطينيين الستة، الذين فروا من سجن شطة (الجلبوع) المحصن، والشعور بالإحباط والبلبلة والقلق واستمرار الروايات المتضاربة عما حصل، قررت الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرض تعتيم شامل على الحدث، واستصدرت قراراً من المحكمة يمنع نشر معلومات. وفي الوقت ذاته واصلت عمليات التفتيش عن الأسرى الفارين بقوات هائلة العدد والإمكانات، من خلال استخدام الطائرات الاستكشافية وكاميرات الشوارع والتحقيقات البوليسية مع ألوف الفلسطينيين.
وكان الأسرى الستة قد فروا من السجن، فجر الاثنين. ورغم وجود شبكة آلات تصوير مكثفة تغطي كل المنطقة، وتحليل بياناتها بالتفصيل، فإن المعلومات المتوفرة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية ما زالت محدودة، وما نشر منها كشف عن بلبلة شديدة وتناقضات. فقد بينت الكاميرات أن الأسرى مشوا حوالي 3 كيلومترات على الأقدام، ثم تفرقوا. ولم يعرف كيف وكم كان عدد كل فريق منهم، وأين توجه كل فريق.
وحسب موقع «واللا» الإخباري، الثلاثاء، فإن عناصر أمنية أكدت له أن الأسرى لم يجتازوا الحدود وما زالوا في حدود إسرائيل. ولكن موقع «هآرتس»، نقل عن مصادر أمنية، أن عدداً من الأسرى غادروا مناطق الخط الأخضر عبر سيارات انتظرتهم «واحتمال كبير أنهم فروا إلى الأردن». وحسب مصادر أمنية تحدثت إلى صحيفة «معريب»، فإن هناك احتمالاً بأن يكونوا قد وصلوا إلى بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان السوري المحتلة، في طريقهم إلى سوريا أو لبنان. ولخصت «هآرتس» هذه البلبلة، على أنها تعبير عن «عدم وجود أي طرف خيط إلى الآن عند الأجهزة الأمنية، لفك رموز مكان اختباء الأسرى».
وقال مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية، إن «الهدف الأسمى هو الإمساك بالفارين». ووصف رئيس قسم العمليات في الشرطة، شيمعون نحماني، عمليات البحث عن الأسرى الستة، بأنها «مطاردة للمجهول»، وأضاف: «نحن نغلق الطرق التي يمكن أن تكون ممرات للهروب، ونعمل على إحكام إغلاق المعابر والحدود. وفحصنا العشرات من المعلومات، وقمنا بالعشرات من العمليات العملياتية، ولا يوجد تقدم في المطاردة. الأمر يتطلب الكثير من الصبر لتكوين صورة واضحة».
وأضاف أن فرضية عبور الأسرى لخطوط حدودية «تنطبق كذلك على قطاع غزة»، وأن الشرطة «مستعدة لإنزال قوات خاصة من مروحيات في وقت قصير في أي موقع في البلاد». وذكرت مصادر أمنية أن أجهزتها استجوبت العشرات من الأسرى والأسرى المحررين، «ومع مرور الوقت، يتحول ثقل التحقيق إلى المحور الاستخباراتي، الذي يقع بشكل أساسي ضمن نطاق مسؤولية الشاباك». وأضافت أن الجهاز «يتعامل مع كل معلومة ويقلب كل حجر»، غير أن «جميع اتجاهات التحقيق التي تم فحصها أمس لم تؤد إلى أي نتائج».
وذكر موقع «واللا» أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته المتمركزة على الحدود الإسرائيلية - الأردنية وعلى خط التماس الحدودي شمال البلاد مع لبنان وسوريا، وأقام صباح اليوم (الثلاثاء) 89 حاجزاً شمال البلاد.
وعلى صعيد التحقيق في إخفاقات مصلحة السجون، كشف أمس، أن السجانين والسجانات الموكلين بمراقبة الكاميرات والمرابطين فوق أبراج الحراسة، كانوا نائمين خلال عملية الفرار. وأن الأسرى تمكنوا من حفر النفق الذي هربوا منه طيلة سبعة شهور على الأقل، من دون أن يشعر بهم أحد. وأكدت مصادر أمنية أن الوحدة القطرية للتحقيق مع السجانين، التابعة لوحدة «لاهاف 433» باشرت في جمع الشهادات من موظفي السجن، للاشتباه في أن الأسرى تلقوا مساعدة من السجانين أو موظفي السجن ساهمت في هروبهم. وصرح المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، بأنه أصدر تعليمات لمجابهة خطر أن ينفذ الأسرى عملية خطف أو قتل، وعليه نشرت الشرطة حوالي 720 دورية و200 حاجز في جميع أنحاء البلاد. في المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية، خصوصاً في محيط مدينة جنين، شمال الضفة، التي يتحدر منها جميع الأسرى الفارين.
ووفقاً للتلخيص الأول للتحقيقات، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية الجدول الزمني لعملية الفرار من السجن، على النحو التالي: في حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر الاثنين، دخل الأسرى الستة إلى حمام زنزانتهم (الزنزانة 5 في القسم 2 في سجن الجلبوع)، وقاموا برفع البلاطات المعدنية في أرضية حمام الزنزانة، ودخلوا الواحد تلو الآخر إلى فتحة النفق الضيقة. وزحف الأسرى في النفق الذي يتراوح طوله من 20 - 25 متراً، إلى مخرج النفق الذي كانوا قد حفروه مسبقاً، ويبعد أمتاراً قليلة عن جدار السجن، ويقع مباشرة تحت برج مراقبة. وقد قام الأسرى بتبديل ملابسهم لحظة خروجهم من فتحة النفق، وشرعوا بعملية الفرار.
وفي تمام الساعة الواحدة و49 دقيقة، تلقت الشرطة مكالمة من مواطن إسرائيلي كان يسافر على شارع 71 الواصل بين بيسان والعفولة، وقال إنه شاهد مشتبهين يحملون شيئاً ما في أيديهم. وفي تمام الساعة الواحدة و58 دقيقة وصلت دورية شرطة إلى المكان، واستجوبت شاهداً فقال إنه رأى مشتبهاً به. وفي تمام الساعة الثانية و14 دقيقة فجراً، أبلغ نائب قائد محطة بيسان، إدارة سجن الجلبوع، عن البلاغات التي تلقتها الشرطة حول مشاهدة مشتبهين في محيط السجن. وبعد نحو ساعتين من الاتصال الأول الذي تلقته الشرطة، أي في تمام الساعة الثالثة و29 دقيقة فجراً، أبلغت إدارة السجن عن «ثلاثة أسرى مفقودين». وفي تمام الساعة الرابعة، «تبين فقدان أثر ثلاثة أسرى آخرين».
وحسب التحقيق الإسرائيلي، فإن عدداً محدوداً للغاية من الأسرى كانوا مطلعين على خطة الهروب، وأن أسيراً سابعاً كان يفترض أن ينضم إليهم لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة.



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».