إجراءات عقابية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية

رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالهروب... و«الجهاد الإسلامي» تعتبر المس بمعتقليها خطاً أحمر

عائلة زكريا الزبيدي أحد الستة الذين هربوا من سجن «جلبوع» تتابع الحدث في مخيم جنين (أ.ف.ب)
عائلة زكريا الزبيدي أحد الستة الذين هربوا من سجن «جلبوع» تتابع الحدث في مخيم جنين (أ.ف.ب)
TT

إجراءات عقابية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية

عائلة زكريا الزبيدي أحد الستة الذين هربوا من سجن «جلبوع» تتابع الحدث في مخيم جنين (أ.ف.ب)
عائلة زكريا الزبيدي أحد الستة الذين هربوا من سجن «جلبوع» تتابع الحدث في مخيم جنين (أ.ف.ب)

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأت في فرض إجراءات عقابية جماعية بحقّ الأسرى في مختلف السجون، على خلفية عملية الفرار المثيرة لستة أسرى من سجن «جلبوع» الإسرائيلي الذي يعد أحد أكثر السجون تحصيناً.
واتهم النادي، إسرائيل، بشن حملة عقابية تمثلت بنقل الأسرى القابعين في قسم (2) في سجن «جلبوع»، بعد أن تأكد نقل 16 أسيراً منهم إلى سجن «النقب»، من أصل نحو 90 أسيراً يقبعون فيه. كما تم إلغاء المحطات التلفزيونية في الأقسام كافة، وتحويل خمسة من قيادات أسرى «الجهاد الإسلامي» إلى التحقيق، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة في غالبية السجون. وحذر، من أن حالة من التوتر تخيم على أقسام الأسرى كافة، وقال رئيس النادي، قدورة فارس، إن «المزيد من الضغط الإسرائيلي على الأسرى، قد يؤدي إلى انفجار الوضع داخل السجون وخارجها».
وركزت إسرائيل على أسرى «الجهاد الإسلامي»، الذين فر 5 منهم من سجن «جلبوع» إلى جانب القيادي في «فتح» زكريا الزبيدي. وقال مكتب «إعلام الأسرى»، إن إدارة سجون الاحتلال قررت إغلاق أقسام أسرى «الجهاد الإسلامي» وتوزيعهم على السجون. وعملت على فصل الأسرى التابعين لحركة «الجهاد الإسلامي» عن بعضهم بعضاً، وأجرت عمليات نقل واسعة في مختلف السجون الإسرائيلية.
من جهة أخرى أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، بتمكن ستة معتقلين فلسطينيين من الهرب من سجن إسرائيلي.
وقال أشتية في لقاء مع الصحافيين في مكتبه برام الله نقلته (رويترز)، إنه «من حق كل أسير أن يبحث عن حريته»، مضيفاً: «نُحمل إسرائيل مسؤولية أرواح أبنائنا الستة، من حق كل أسير بأي طريقة أن يخرج من السجن».
وحذرت «الجهاد الإسلامي»، أمس، إسرائيل، من المساس بالأسرى الفلسطينيين. وجاء في بيان للحركة، أنها «تتابع أوضاع الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال، وما يجري بحقهم من عدوان انتقامي خطير وانتهاك صارخ». وقالت، إن ذلك يأتي بعد الفشل الأمني المدوي الذي أصاب الاحتلال وأجهزته الأمنية «في أعقاب نجاح مجاهدينا في انتزاع حريتهم من خلال عمل معجزٍ ومحكمٍ ودقيق». وهددت الحركة بأن أي مساس بأسراها لن يتم السكوت عنه، وإنهم «خط أحمر»، مطالبة الاحتلال، أن «يمعن النظر جيداً فيما نقول، وأن خياراتنا في ذلك مفتوحة ومتعددة».
أما بيان نادي الأسير، فاعتبر الإجراءات امتداداً لجملة السياسات التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال، التي صعّدت خلال السنوات القليلة الماضية من سياستها التنكيلية، والتي كان أبرزها الاقتحامات المتكررة. كما لفت إلى أنه منذ عام 2018، وبعد التوصيات التي قدمتها ما عرفت بتوصيات لجنة «أردان»، يواجه الأسرى سحب العديد من منجزاتهم التاريخية التي شملت، وبدرجات متفاوتة من سجن إلى آخر: التمثيل التنظيمي، المشتريات من «الكنتينا»، الحركة داخل الأقسام، مدة ومواعيد الفورة (أوقات الخروج للساحة)، زيارات العائلات، كمية ونوعية الطعام، كمية المياه المتوفرة، عدد الكتب، وعملية التعليم والدراسة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.