إسرائيل تطمئن أميركا حيال العلاقات مع الصين

قالت إن رصيف ميناء حيفا بات حقيقة واقعة

ميناء حيفا الذي يدور حوله الخلاف بين تل أبيب وواشنطن (رويترز)
ميناء حيفا الذي يدور حوله الخلاف بين تل أبيب وواشنطن (رويترز)
TT

إسرائيل تطمئن أميركا حيال العلاقات مع الصين

ميناء حيفا الذي يدور حوله الخلاف بين تل أبيب وواشنطن (رويترز)
ميناء حيفا الذي يدور حوله الخلاف بين تل أبيب وواشنطن (رويترز)

أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، وفداً من قادة مجلس الأمن القومي إلى واشنطن، حاملاً وثائق وأدلة، على أنه يحرص على المصالح الأميركية ويتعهد بألا يمس مصالح الولايات المتحدة.
وقالت مصادر أمنية في تل أبيب إن بناء الصين للرصيف الاستراتيجي في ميناء حيفا، وتشغيله بأيدي شركة مسجلة في إسرائيل ومملوكة للشركة الصينية، الذي يعد الحدث الأخطر في نظر الأميركيين، أصبح حقيقة واقعة، وقد تم افتتاحه في الأول من الشهر الجاري في حفل متواضع من دون ضجيج إعلامي، كجزء من الحذر الإسرائيلي إزاء الغضب الأميركي، وسبقته عدة زيارات لكبار مسؤولي الأمن القومي في تل أبيب، لتوضيح الأمر.
وقالت هذه المصادر إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعمد ألا يطرح موضوع العلاقات الإسرائيلية - الصينية خلال لقائه مع بنيت، نهاية الأسبوع الماضي، وتركه لوزير الدفاع، لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، اللذين تحدثا في الموضوع بلهجة صارمة. وأكد المسؤولان أن تسليم ميناء حيفا لشركة حكومية صينية، خطر أولاً، لأن الشركة تخضع لنظام استبدادي يدير «فخاخ الديون»، وسيسمح، ثانياً، برسو سفن حربية صينية في إسرائيل، وستستخدم القوة الاقتصادية الصينية المتنامية، للتأثير سياسياً على إسرائيل. ورابعاً، ستستخدم الصين، هذا الميناء، لأغراض التجسس وحرب السايبر، ليس فقط تجاه اسرائيل، بل أيضاً تجاه سفن سلاح البحرية الأميركية التي تكثر من استخدام الميناء الإسرائيلي.
إلا أن بنيت ومبعوثيه، أوضحوا للأميركيين أن الشركة الصينية المذكورة، وقعت على تعهد أن تتصرف كشركة إسرائيلية في تشغيل الميناء، وأن معظم موظفيها من الإسرائيليين، باستثناء حفنة من موظفي الإدارة. كما أكدوا أن الميناء بقي ملكاً لإسرائيل ويخضع لقوانينها، وفي حالات الطوارئ يلتزم بالعمل وفق التوجيهات الأمنية الإسرائيلية، مثل بقية الموانئ. وإذا انتهكت الشركة العاملة هذه الشروط، فإنها ستخاطر بخرق التعاقد وستكون للحكومة الإسرائيلية الشرعية الكاملة باستبدال شركة أخرى بها.
وفيما يتعلق بمخاطر التجسس، أوضح الإسرائيليون أن رصيف الميناء الجديد في حيفا، ليس قريباً من القاعدة البحرية التي يستخدمها الأسطول الأميركي، وأن الرافعات الثمانية في الميناء، التي صنعتها شركة «ZPMC» الصينية، المعروفة كمعدات عالية التقنية وتحتوي على أجهزة استشعار واتصالات، منتشرة في 70 بالمائة من الرافعات المستخدمة في العالم، بما فيها موانئ سان فرانسيسكو وكارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة نفسها.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنهم واعون للتحسب الأميركي إزاء المخاطر المحتملة في مجالات الأمن والتجسس والإنترنت، ولذلك فقد اتخذوا الاحتياطات، وفرضوا مهمة المراقبة على الجهات الأمنية ذات الصلة؛ جهاز الأمن العام، ونظام السايبر، ووزارة الأمن، وقسم الأمن في وزارة النقل، بإشراف مجلس الأمن القومي. وأوضحوا أن ما دفعهم إلى تسليم الصين مهمة توسيع ميناء حيفا، هو الضرورة الاقتصادية، بناء على توصية «لجنة تراختنبرغ» في عام 2011، التي أوصت بتوسيع الميناءين في حيفا وأسدود، للصمود في المنافسة مع بقية دول الشرق الأوسط وتقليل اعتماد إسرائيل على الموانئ الأجنبية.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».