الشرطة الروسية تشرف على «تسويات الشباب» وتطبيق اتفاق درعا

حذّرت أي شخص من الاحتفاظ بسلاحه

معارضون يسلمون سلاحهم في درعا أمس (إ.ب.أ)
معارضون يسلمون سلاحهم في درعا أمس (إ.ب.أ)
TT

الشرطة الروسية تشرف على «تسويات الشباب» وتطبيق اتفاق درعا

معارضون يسلمون سلاحهم في درعا أمس (إ.ب.أ)
معارضون يسلمون سلاحهم في درعا أمس (إ.ب.أ)

دخلت الشرطة العسكرية الروسية ولجنة إجراء التسويات يوم الثلاثاء ولليوم الثاني حي الأربعين بدرعا البلد، لإجراء التسويات للراغبين، واستكمال تسلم السلاح الموجود في المدينة، وللاطلاع على واقعها وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار فيها.
وحسب مصادر محلية من مدينة درعا البلد، فإن «أعداداً كبيرة من أبناء مدينة درعا البلد أجروا التسويات وسلموا سلاحهم للجنة التابعة للنظام السوري في مركز التسويات بحي الأربعين بحضور الشرطة العسكرية الروسية، ويبلغ عددهم أكثر من 300 شخص، منهم معارضون ومطلوبون للنظام، إضافةً إلى متخلفين ومنشقين عن الجيش، وتم تسليم قطع متنوعة من السلاح الخفيف والثقيل والمتوسط، وأن عمليات إجراء التسويات وتسليم بقية السلاح الموجود مستمرة لليوم الثاني، بالتزامن من جولات قامت فيها الشرطة العسكرية الروسية وقوة أمنية تابعة للنظام لدراسة وضع 9 نقاط عسكرية تابعة للجيش السوري وجهاز الأمن العسكري في المدينة، بإشراف الشرطة العسكرية الروسية».
وأضاف المصدر أن المراحل التالية «تتضمن تثبيت النقاط العسكرية في المدينة، وعمليات تفتيش في مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم، بحضور الشرطة العسكرية الروسية وقوة أمنية تابعة للنظام السوري ووجهاء المدينة واللجنة المركزية، تتركز في المناطق التي كانت تشهد مواجهات مع الجيش السوري مؤخراً مثل منطقة البحار والكازية والمناطق الجنوبية من المدينة، وتدقيق هويات سكان المدينة للكشف عن عدم وجود غرباء من خارج درعا، لأن اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري تقدمت بتقرير للجانب الروسي واللجنة المركزية بدرعا البلد في مراحل المفاوضات بوجود سوريين من خارج محافظة درعا، موجودين في المنطقة الجنوبية من مدينة درعا البلد وهي مناطق الشياح والزمل والنخلة، وهم رافضون للتسوية وكانوا متوارين عن الأنظار في تلك المنطقة منذ اتفاق عام 2018 رغم تفتيش هذه المناطق العام الماضي من قوات الفرقة الرابعة والفيلق الخامس، وتشهد هذه المناطق حالياً طوقاً عسكرياً من الفرقة الرابعة، وينص الاتفاق على دخول هذه المناطق وتفتيشها للوقوف على حقيقتها».
وأوضح أن الاتفاق «يجري تنفيذه وفقاً لمراحل حتى تستكمل كل مرحلة ويتم الانتقال إلى بنود أخرى وبدأ العمل بتسليم السلاح المتوسط والخفيف، وكل من يخبئ قطعة سلاح يتحمل المسؤولية وتُلغى تسويته ويلاحَق من الأجهزة المختصة التابعة للنظام، وسيحصل كل متخلف عن الخدمة الإلزامية وأجرى تسوية لوضعه خلال مدة 15 يوماً على تأجيل عام كامل عن السوق للخدمة الإلزامية من خلال شعبة التجنيد التابع لها، والمنشق عن الخدمة يلتحق بوحدته بعد إجراء التسوية العسكرية من القاضي العسكري في درعا ولا يلاحَق قانونياً بعد عودته إلى خدمته بضمانة الجانب الروسي، ودخول مؤسسات الدولة والخدمات إلى درعا البلد ورفع العلم السوري والروسي عليها، وعودة مخفر الشرطة المدنية إلى مقره في حي العباسية».
وأفاد «تجمع أحرار حوران» بأن شباناً محليين استهدفوا حاجزاً لفرع أمن الدولة بين بلدتي «محجة – المجيدل» شمالي درعا فجر الثلاثاء، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام. وعملت قوات الفرقة الرابعة على إنشاء 4 نقاط عسكرية في محيط بلدة خراب الشحم غربي درعا، وقامت بأعمال تدشيم ورفع سواتر ترابية، وسط استقدام تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة مؤلفة من 50 عنصراً إلى المنطقة.
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام روسية إن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائل بوغدانوف، بحث مع رئيس منصة موسكو السياسي السوري قدري جميل، تطورات الأوضاع في مدينة درعا جنوبي سوريا، وضرورة التركيز على اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع تصعيدها اللاحق، وعلى الدور الروسي في المفاوضات المتعلقة بالاتفاق مع اللجنة المركزية في درعا، المُتضمن تسليم الفصائل المعارضة في درعا لأسلحتهم والامتثال لبنود اتفاق المصالحة الذي عُقد عام 2018، إضافةً إلى بنود تقنية أخرى، تضمن عودة الأمان والاستقرار إلى المنطقة.



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.