«الرئاسي» الليبي يشيد بجهود تحقيق المصالحة الوطنية

مجلس النواب يؤجل استجواب حكومة الدبيبة إلى اليوم... والمنفي يعتمد عدداً من السفراء الجدد

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال لقائها نظيرها اليوناني في أثينا مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال لقائها نظيرها اليوناني في أثينا مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«الرئاسي» الليبي يشيد بجهود تحقيق المصالحة الوطنية

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال لقائها نظيرها اليوناني في أثينا مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال لقائها نظيرها اليوناني في أثينا مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

أشاد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه من مصالحة، وذلك في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وأكد المنفي في بيان له مساء أول من أمس، أن القرارات التي اتخذت «ما كان لها أن تتخذ لولا الرغبة الحقيقية والجادة، للشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته».
وبارك المنفي للأمة الليبية انطلاق أولى خطوات المُصالحة الوطنية، التي «تُمثل الرغبة الحقيقية لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات»، داعياً الليبيين للالتفاف حول الوطن، وبناء دولة المواطنة والقانون، والعمل معاً «من أجل بناء وطن واحد، ترفرف عليه راية السلام».
في سياق ذلك، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الإفراج عن الساعدي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، مع سكرتيره الخاص ومدير مكتبه أحمد رمضان، وستة مسؤولين آخرين في النظام السابق «خطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان»، كما عدتها «تطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية، قائمة على الحقوق، وأيضاً في تعزيز الوحدة الوطنية بشكل أكبر».
وأشادت البعثة بجهود الحكومة والمجلس الرئاسي والسلطات القضائية، مكررة دعواتها للإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص، الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا.
من جهته، قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، إن الأمانة «تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها ليبيا خلال الآونة الأخيرة»، وإنها ترحب بالإفراج عن ثمانية من الموقوفين في ليبيا، مشيدة بالجهود المبذولة في هذا الشأن، باعتبارها جزءاً من تدابير بناء الثقة المطلوب تواترها خلال الفترة المقبلة.
مؤكداً موقف الجامعة الثابت والمطالب بضرورة الوفاء بكافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج التواجد العسكري الأجنبي بكافة مكوناته من ليبيا، قصد ضمان إجراء الانتخابات بشكل ذي مصداقية.
من جهة ثانية، من المقرر أن يبدأ اليوم جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، زيارة للعاصمة طرابلس، وقالت وكالة الأنباء الليبية إنه سيبحث مع عدد من مسؤولي الحكومة والمجلس الرئاسي العلاقات الليبية – الأوروبية.
إلى ذلك، اعتمد رئيس المجلس الرئاسي، صباح أمس بطرابلس أوراق أربعة سفراء جدد لدى ليبيا، حيث تسلم أوراق اعتماد كل من سفيرة المملكة المتحدة، كارولين هورندال، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ميشائيل أونماخت، وسفير جمهورية بنغلاديش، شميم أسد الزمان، وسفير جمهورية فنزويلا كارلوس أسفيدو.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال استقباله السفراء، على عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، مشيداً بمواقف هذه الدول في دعم الحوار السياسي الليبي، الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة، متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لكل السفراء في أداء مهامهم الجديدة، بما يعزز علاقات بلدانهم مع ليبيا.
ومن جهتهم نقل السفراء الجدد، تحيات دولهم وحكوماتهم لرئيس المجلس الرئاسي، آملين عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها. مثمنين جهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
وعلى صعيد غير متصل، أجل مجدداً مجلس النواب الليبي إلى اليوم جلسة مساءلة، كانت مقررة بمقره في مدينة طبرق لحكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقرر عقيلة صالح، رئيس المجلس، تأجيل الجلسة إلى صباح اليوم بسبب تأخر قدوم الدبيبة وأعضاء حكومته إلى مقر المجلس. وأوضح صالح، الذي رحب بحضور الدبيبة ووزرائه، أنه تم التأجيل نظراً لأن الحكومة قد تأخرت عن حضور الجلسة في الموعد المحدد.
وكان الدبيبة قد وصل إلى طبرق لحضور الجلسة، التي سبقته إليها مجموعة تضم أكثر من 20 وزيراً بالحكومة، علماً بأن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أعلن قبل تعليق الجلسة التي كان يفترض بثها على الهواء مباشرة، أنها كانت مخصصة لاستجواب الحكومة بعد استدعائها.
وقال بليحق إن «الحكومة لم تلتزم بالاتفاق السياسي، وأعادت أجواء عدم الثقة بين الليبيين»، واتهمها بصرف مليارات دون تحقيق نتائج على أرض الواقع.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.