«الرئاسي» الليبي يشيد بجهود تحقيق المصالحة الوطنية

مجلس النواب يؤجل استجواب حكومة الدبيبة إلى اليوم... والمنفي يعتمد عدداً من السفراء الجدد

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال لقائها نظيرها اليوناني في أثينا مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال لقائها نظيرها اليوناني في أثينا مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«الرئاسي» الليبي يشيد بجهود تحقيق المصالحة الوطنية

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال لقائها نظيرها اليوناني في أثينا مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال لقائها نظيرها اليوناني في أثينا مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

أشاد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه من مصالحة، وذلك في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وأكد المنفي في بيان له مساء أول من أمس، أن القرارات التي اتخذت «ما كان لها أن تتخذ لولا الرغبة الحقيقية والجادة، للشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته».
وبارك المنفي للأمة الليبية انطلاق أولى خطوات المُصالحة الوطنية، التي «تُمثل الرغبة الحقيقية لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات»، داعياً الليبيين للالتفاف حول الوطن، وبناء دولة المواطنة والقانون، والعمل معاً «من أجل بناء وطن واحد، ترفرف عليه راية السلام».
في سياق ذلك، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الإفراج عن الساعدي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، مع سكرتيره الخاص ومدير مكتبه أحمد رمضان، وستة مسؤولين آخرين في النظام السابق «خطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان»، كما عدتها «تطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية، قائمة على الحقوق، وأيضاً في تعزيز الوحدة الوطنية بشكل أكبر».
وأشادت البعثة بجهود الحكومة والمجلس الرئاسي والسلطات القضائية، مكررة دعواتها للإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص، الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا.
من جهته، قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، إن الأمانة «تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها ليبيا خلال الآونة الأخيرة»، وإنها ترحب بالإفراج عن ثمانية من الموقوفين في ليبيا، مشيدة بالجهود المبذولة في هذا الشأن، باعتبارها جزءاً من تدابير بناء الثقة المطلوب تواترها خلال الفترة المقبلة.
مؤكداً موقف الجامعة الثابت والمطالب بضرورة الوفاء بكافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج التواجد العسكري الأجنبي بكافة مكوناته من ليبيا، قصد ضمان إجراء الانتخابات بشكل ذي مصداقية.
من جهة ثانية، من المقرر أن يبدأ اليوم جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، زيارة للعاصمة طرابلس، وقالت وكالة الأنباء الليبية إنه سيبحث مع عدد من مسؤولي الحكومة والمجلس الرئاسي العلاقات الليبية – الأوروبية.
إلى ذلك، اعتمد رئيس المجلس الرئاسي، صباح أمس بطرابلس أوراق أربعة سفراء جدد لدى ليبيا، حيث تسلم أوراق اعتماد كل من سفيرة المملكة المتحدة، كارولين هورندال، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ميشائيل أونماخت، وسفير جمهورية بنغلاديش، شميم أسد الزمان، وسفير جمهورية فنزويلا كارلوس أسفيدو.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال استقباله السفراء، على عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، مشيداً بمواقف هذه الدول في دعم الحوار السياسي الليبي، الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة، متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لكل السفراء في أداء مهامهم الجديدة، بما يعزز علاقات بلدانهم مع ليبيا.
ومن جهتهم نقل السفراء الجدد، تحيات دولهم وحكوماتهم لرئيس المجلس الرئاسي، آملين عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها. مثمنين جهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
وعلى صعيد غير متصل، أجل مجدداً مجلس النواب الليبي إلى اليوم جلسة مساءلة، كانت مقررة بمقره في مدينة طبرق لحكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقرر عقيلة صالح، رئيس المجلس، تأجيل الجلسة إلى صباح اليوم بسبب تأخر قدوم الدبيبة وأعضاء حكومته إلى مقر المجلس. وأوضح صالح، الذي رحب بحضور الدبيبة ووزرائه، أنه تم التأجيل نظراً لأن الحكومة قد تأخرت عن حضور الجلسة في الموعد المحدد.
وكان الدبيبة قد وصل إلى طبرق لحضور الجلسة، التي سبقته إليها مجموعة تضم أكثر من 20 وزيراً بالحكومة، علماً بأن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أعلن قبل تعليق الجلسة التي كان يفترض بثها على الهواء مباشرة، أنها كانت مخصصة لاستجواب الحكومة بعد استدعائها.
وقال بليحق إن «الحكومة لم تلتزم بالاتفاق السياسي، وأعادت أجواء عدم الثقة بين الليبيين»، واتهمها بصرف مليارات دون تحقيق نتائج على أرض الواقع.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.