أكبر محاكمة لإرهابيين في تاريخ فرنسا تنطلق اليوم بباريس

كوماندوز «داعش» أوقع 130 قتيلاً و350 جريحاً في خريف 2015

استنفار أمني أمام محكمة الجنايات المتخصصة في شؤون الإرهاب بالعاصمة باريس أمس (رويترز)
استنفار أمني أمام محكمة الجنايات المتخصصة في شؤون الإرهاب بالعاصمة باريس أمس (رويترز)
TT

أكبر محاكمة لإرهابيين في تاريخ فرنسا تنطلق اليوم بباريس

استنفار أمني أمام محكمة الجنايات المتخصصة في شؤون الإرهاب بالعاصمة باريس أمس (رويترز)
استنفار أمني أمام محكمة الجنايات المتخصصة في شؤون الإرهاب بالعاصمة باريس أمس (رويترز)

من بين 20 متهماً يمثلون ابتداء من اليوم أمام محكمة الجنايات المتخصصة في شؤون الإرهاب لدورهم في المجزرة التي ضربت العاصمة الفرنسية وإحدى ضواحيها ليل الثالث عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، وحده صلاح عبد السلام الناجي من مجموعة الكوماندوز المكونة من 10 أشخاص التي نفذت المجزرة التي أوقعت 130 قتيلاً، وما يزيد على 350 جريحاً. أما التسعة الآخرون، وبينهم من جاء من سوريا خصيصاً للمشاركة في العمليات بالغة التعقيد التي نظمها وتبناها تنظيم داعش في أوج تمدده الجغرافي وقوته العسكرية، فقد قتلوا إما في مواجهات مع القوى الأمنية الفرنسية أو بعمليات تفجير انتحارية.
وكان من المفترض أن يقوم صلاح عبد السلام الذي لزم الصمت طيلة فترات التحقيق التي قامت بها الأجهزة الأمنية وقضاة التحقيق بتفجير الحزام الناسف الذي كان يحمله، إلا أنه عدل عن ذلك. وفي المرات القليلة التي قبل فيها الحديث إلى المحققين منذ القبض عليه في بروكسل، بعد 4 أشهر من عمليات باريس الدامية، أعلن أنه عدل عن تفجير حزامه ورماه في مكب للقمامة في باريس. وفي المقابل، فإن الأجهزة الفرنسية التي عثرت عليه وجدت أن عيباً يعتوره، وبالتالي لم يكمن قابلاً للانفجار.
وعلى أي حال، وعلى الرغم من أن صلاح عبد السلام لم يقتل عملياً أحداً، ولم يشارك مادياً في أي من عمليات القتل الثلاثة التي جرت في قاعة باتاكلان للعروض الموسيقية، وعلى أرصفة المقاهي وسط العاصمة، وأمام الملعب الكبير الكائن في ضاحية سان دوني، فإنه سيواجه حكماً بالسجن مدى الحياة، علماً بأن فرنسا ألغت حكم الإعدام منذ ثمانينات القرن الماضي. وأبلغ التهم الموجهة إليه «المشاركة» في عمليات قتل؛ بمعنى تحميله وزر كل الذي حصل في تلك الليلة الرهيبة، والذي يعد من أكبر عمليات القتل التي عرفتها فرنسا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. بيد أن الثابت أن صلاح عبد السلام الذي تربى وشب في حي مولنبيك الشعبي في بروكسل، البالغ حالياً من العمر 31 عاماً، قد أدى دوراً رئيسياً في التحضير اللوجيستي للعمليات، مثل السفر إلى ألمانيا وهنغاريا لتهريب الإرهابيين الذين أرسلوا من سوريا والعراق من أجل التنفيذ، واستئجار السيارات والفنادق لنقل وإقامة فريق الكوماندوز، وشراء المواد التي استخدمت في تحضير المتفجرات والأحزمة الناسفة، والتواصل مع المخططين وأصحاب القرار في مدينة الرقة السورية، ونقل 3 من الإرهابيين إلى مداخل الملعب الكبير في سان دوني بالسيارة التي كان يقودها بنفسه، وتركها في أحد شوارع الدائرة الـ18 في باريس.
ولا شك أن الأنظار ستكون موجهة لصلاح عبد السلام في الأشهر التسعة التي ستستغرقها المحاكمة. ومنذ ما قبل انطلاقها ظهر اليوم في القاعة الكبرى في قصر العدل القديم، الواقع في قلب العاصمة، فإنها تُوصف بأنها محاكمة العصر، والأسباب كثيرة؛ أولها العدد الكبير من المتهمين، بينهم 6 يحاكمون غيابياً، ويظن أن غالبيتهم قد قتلوا في معارك في سوريا والعراق، وبينهم أفراد من الصف الأول أدوا أدواراً قيادية في تنظيم داعش؛ والمحققون الذين كلفوا بمهمة شاقة، وعددهم خمسة؛ ونتائج التحقيق الذي استمر 6 أعوام تتحدث عن نفسها، إذ أفضت إلى تحرير 542 مجلداً، تضم 47 ألف محضراً، ويبلغ ارتفاعها 53 متراً. كذلك، فإن المحاكمة التي ستسجل وقائعها «للتاريخ» ستتواصل طيلة 140 يوماً، ولن تنتهي إلا في الربيع المقبل.
ولم يحصل في تاريخ القضاء الفرنسي أن تم تصوير الجلسات كافة لأهميتها التاريخية إلا في مناسبتين: محاكمة النازي كلاوس باربي في عام 1987، ومحاكمة بول توفيه في عام 1994. والأخير كان موظفاً رفيعاً في الإدارة الفرنسية تعاون بشكل وثيق مع الألمان خلال احتلالهم لفرنسا.
وتتشكل المحكمة الخاصة من 5 قضاة، برئاسة القاضي جان لويس بيريس، فيما يمثل النيابة العامة 3 مدعين عامين متخصصين في شؤون الإرهاب. وفيما تشهد المحاكمة أكبر تجمع للمحامين الذين يبلغ عددهم 330 محامياً، يتجاوز عدد الشهود الـ1800 شاهد، والحضور نحو 3 آلاف شخص. وفي الأسابيع الأخيرة، سجلت دوائر بقصر العدل 141 طلب اعتماد لوسائل إعلامية دولية، ناهيك من وسائل الإعلام الفرنسية التي ستكون حاضرة كلها في هذه المناسبة الاستثنائية.
تجدر الإشارة إلى أن المنصات الإعلامية الفرنسية كافة خصصت مساحات واسعة للحديث عن المحاكمة، مستعيدة ظروف المقتلة، ساعية إلى تحديد دور كل طرف شارك فيها، فضلاً عن الاستماع لمئات الشهادات من الأشخاص الذين عايشوها أو تأثروا بها. ومن المنتظر أن يتم الاستماع للشهود حتى نهاية العام الحالي، وربما حتى بداية عام 2022، قبل البدء باستجواب الأشخاص الموجودين في قفص الاتهام.
ومن بين الشهود الرئيس السابق فرنسوا هولاند الذي كان رئيساً للجمهورية في تلكم الفترة، بل كان حاضراً في الملعب الكبير بمناسبة مباراة كرة القدم بين الفريقين الفرنسي والألماني، وتم إبلاغه بحصول التفجيرين الانتحاريين أمام مداخل الملعب الكبير، وبما وقع في العاصمة، إلا أنه طلب الاستمرار في المباراة لأن وقفها كان سيثير حالة من الهلع، ما كان سيتسبب بكثير من الضحايا.
كذلك سيدلي وزير الداخلية وقتها برنار كازنوف، ومدير جهاز المخابرات الداخلية برنار باجوليه، ومدعي عام باريس السابق مولينس، بشهاداتهم. وفي سابقة من نوعها، سيتم الاستماع لشهادات مجموعة من المنتمين لـ«داعش»، وهم سجناء حالياً، لعلاقتهم بعبد الحميد أبا عود الذي يعد قائد مجموعة الكوماندوز التي نفذت مجزرة باريس وسان دوني.
وعمدت مديرية الشرطة في باريس إلى اتخاذ أقصى التدابير الأمنية المحيطة بقصر العدل، حيث ستقفل بعض الشوارع ومحطات المترو، وتكثف الدوريات حول مقر المحاكمة. وفي الداخل، تم تجهيز أكبر قاعة ممكنة في قصر العدل القديم لاستيعاب المحاكمة، واستغرق الإعداد لها سنتين، فيما جهزت صالات جانبية للشهود والحضور والصحافة، وسيتم نقل الوقائع مباشرة بالصوت والصورة إليها.
وتعد هذه المحاكمة خارجة عن المألوف أيضاً بسبب وقعها النفسي ومدتها. ويشكل إجراء محاكمة بهذا الحجم، وإتمامها خلال المهلة المحددة في 25 مايو (أيار) 2022، تحدياً فريداً للقضاء الفرنسي، لا سيما في ظل تفشي وباء «كوفيد - 19»، وفي وقت لا يزال فيه الخطر الإرهابي مرتفعاً.
وما زالت ذكرى المجزرة مطبوعة في أذهان الفرنسيين. ففي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، بعيد الساعة العاشرة ليلاً، قام انتحاري بتفجير نفسه قرب الملعب الكبير. وعلى بعد كيلومترين في قلب باريس، قامت مجموعة مسلحة مكونة من 3 عناصر بإطلاق النار بالأسلحة الحربية الرشاشة على أرصفة مقاهٍ، فيما فتحت وحدة ثالثة مكونة من 3 عناصر أيضاً النار على الجمهور داخل مسرح باتاكلان خلال حفل موسيقي. وكانت نتيجة ذلك مشاهد رعب لا تحتمل، سقط نتيجتها 130 قتيلاً، وأكثر من 350 جريحاً. وقتل في الليلة نفسها 7 مهاجمين، إما برصاص رجال الأمن أو بتفجيرات انتحارية، وقتل اثنان (أبا عود وإرهابي آخر) بعد 4 أيام، فيما فر صلاح عبد السلام إلى بلجيكا صبيحة اليوم التالي، وألقي القبض عليه بعد 4 أشهر في بروكسل. وكشف التحقيق وجود خلية متطرفة أكبر تقف خلف الاعتداءات، هي نفسها التي نفذت الاعتداءات على المطار وقطارات الأنفاق في بروكسل التي أوقعت 32 قتيلاً في 22 مارس (آذار) 2016.
بيد أن المحاكمة ستحصل في غياب أسامة العطار، أحد «أمراء» تنظيم داعش الذي يشتبه بأنه خطط للاعتداءات من سوريا، وغيره من كبار قياديي التنظيم، بينهم الأخوان فابيان وجان ميشال كلين، الذين يعتقد أنهم قتلوا، وتجري محاكمتهم غيابياً، وستتجه الأنظار بالطبع إلى صلاح عبد السلام، ولكن أيضاً إلى محمد عبريني، القريب من الأول، والذي كان رفيق دربه في الإعداد لتفجيرات باريس. والاثنان عدلا عن تفجير نفسيهما؛ الأول في باريس والثاني في مطار بروكسل.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».