السعودية تستقطب الاستثمارات الصناعية بعد توفير أراض مكتملة الخدمات

بعد طرحها المدينة الصناعية الثالثة على مساحة 80 مليون متر مربع

شرعت هيئة المدن الصناعية في توزيع الأراضي في المدينة الصناعية الثالثة في جدة (رويترز)
شرعت هيئة المدن الصناعية في توزيع الأراضي في المدينة الصناعية الثالثة في جدة (رويترز)
TT

السعودية تستقطب الاستثمارات الصناعية بعد توفير أراض مكتملة الخدمات

شرعت هيئة المدن الصناعية في توزيع الأراضي في المدينة الصناعية الثالثة في جدة (رويترز)
شرعت هيئة المدن الصناعية في توزيع الأراضي في المدينة الصناعية الثالثة في جدة (رويترز)

تكثف السعودية من جهودها في تطوير القطاع الصناعي لرفع مساهمته في الناتج المحلي من خلال توفير الأراضي الصناعية، ومنح التسهيلات لاستقطاب رؤوس الأموال المتعثرة بسبب مشكلات تتعلق بعدم توفير الأراضي الصناعية مكتملة الخدمات، الأمر الذي حد من نمو الاستثمارات الصناعية ودفع بتسرب جزء من الاستثمارات إلى مناطق أخرى.
وفي السياق ذاته، شرعت هيئة المدن الصناعية في توزيع الأراضي الصناعية في المدينة الصناعية الثالثة في جدة (غرب السعودية) في ظل توقعات بأن تستقطب المدينة الجديدة مزيدا من الاستثمارات الصناعية التي توقفت في وقت سابق نتيجة عدم توافر الأراضي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السريع عضو اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف: «إن المدينة الجديدة ستسهم في حل مشكلة الصناعيين الذين يطالبون بتوفير الأراضي الصناعية المكتملة الخدمات، مما يساعد على نمو القطاع الصناعي والقيام بدوره في التنمية الاقتصادية».
وأشار إلى أن هذا جزء من توجه الحكومة السعودية لدعم القطاع، إلا أن هناك كثيرا من التحديات التي تواجه الاستثمارات الصناعية، ومنها قيام هذه المدن دون اكتمال خدمات البنية التحتية، إلى جانب ضرورة توفير خدمات النقل بما يساعد في قدرة العاملين على الوصول إلى مواقع عملهم في تلك المدن.
وأشار إلى أن كثيرا من الاستثمارات الصناعية لا تزال داخل المدن، إلا أن تحويلها إلى المناطق الجديدة يحتاج إلى مهلة جديدة تصل إلى 7 سنوات، وهو الأمر الذي يواجه المستثمرين، إذ طالبتهم الجهات المعنية بضرورة الانتقال إلى المدن خارج النطاق العمراني.
وأضاف أن المنظومة الصناعية لم تكتمل في السعودية حتى الآن، إذ تحتاج إلى تزويد المدن بشبكة من الخدمات والنقل العام والقطارات، وربطها بالموانئ وبناء مناطق للخدمات والسكن، بحيث تسهم المصانع في استقطاب العمالة الوطنية التي تحتاج إلى استقرار اجتماعي.
ووفقا لهيئة المدن الصناعية فإن المدينة الصناعية الثالثة في جدة تمتد على مساحة تقارب 80 مليون متر مربع، إذ جرى الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى ومنطقة مواد البناء ومنطقة الخدمات المساندة، بمساحة تقارب 15 مليون متر مربع مع توفير خدمات البنية التحتية كافة من مياه وكهرباء وطرق وإنارة وصرف صحي وأمن صناعي ومصانع جاهزة، وتجاوزت قيمة مشروعاتها المنفذة أو تحت التنفيذ 800 مليون ريال، بالإضافة إلى 700 مليون ريال تحت الطرح والترسية خلال العام الحالي، وقدرت «مدن» حجم الاستثمار بـ1.5 مليار ريال لتطوير المدينة الصناعية.
وأوضحت أن المدينة الصناعية الثالثة استقطبت كثيرا من استثمارات القطاع الخاص، إذ يجري بالتوازي مع أعمال التطوير إنشاء مجموعة من المصانع، بلغت أكثر من 200 مصنع مخصص لها أراض صناعية، ومن المخطط له أن تستقطب المدينة الصناعية الثالثة صناعات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة.
وتشهد المدينة الصناعية الثالثة بجدة إقبالا كبيرا من المستثمرين الصناعيين لمميزاتها المتعددة، ومنها قربها من مدينة جدة حيث تبعد عن جنوب جدة 20 كيلومترا، وقربها من مكة المكرمة بنحو 50 كيلومترا، ويتوافر بها الخدمات الضرورية التي تشمل: خدمات الكهرباء، وشبكة الطرق والإنارة والأمن الصناعي، والمصانع الجاهزة، لتلبية احتياجات الصناعيين من الأراضي الصناعية بالمنطقة، خصوصا بعد تأجير كامل أراضي الصناعية الثانية بجدة، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 80 مليون متر مربع، إذ قامت «مدن» بتطوير المرحلة الأولى منها بمساحة 20 مليون متر مربع، التي تقع على طريق الليث، على بُعد 35 كيلومترا جنوب الصناعية الأولى، وكيلومترين فقط عن المدينة.



بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.